في أول اعتصام سلمي تنظمه الأحزاب أمام مقر النيابة بالضالع:الأحزاب تمهل النيابة أسبوعا للقبض على المتهمين بقتل وجرح المتظاهرين وإيداعهم الحبس قبل تصعيدها الاحتجاجات
> الضالع «الأيام» خاص:
> نظمت أحزاب اللقاء المشترك بالضالع اعتصاما سلميا صباح أمس السبت أمام مبنى نيابة الاستئناف بالمحافظة تضامنا مع أسر شهيداء وجرحى مذبحة الاثنين الدامي الموافق 10 سبتمبر 2007م.. وفق تعبير البيان الصادر بهذا الشأن وكذلك للمطالبة بسرعة احالة الجناة للمحاكمة العادلة وحيادية التحقيق في القضية «التي دخلت شهرها الثالث دون ان يتم القبض على المتهمين بالقتل من ضباط وافراد الامن الذين مازالوا طلقاء يزاولون عملهم الاعتيادي وكأنهم فوق القانون».
وفي الاعتصام الجماهيري الرمزي القيت قصيدة شعرية من الشاعر الضرير توفيق على مثنى ومن ثم تلي البيان الصادر عن الاعتصام الذي تم تسليمه من هيئة الاحزاب المشترك لرئيس نيابة الاستئناف الاخ محمد عبدالرقيب الحميري، عقب رفع الاعتصام السلمي الاول.
وقال المعتصمون في بيانهم: «ان اخوانكم المعتصمين اليوم امام نيابة الاستئناف لم يأتوا للاعتصام ترفا ولا شططا او مناكفة كما يعتقد البعض ولكنهم جاءوا ليعلنوا تضامنهم المبدئي اللامحدود مع أسر شهداء وجرحى مذبحة الاثنين الدامي الذين سقطوا برصاص رجال الامن ومع كل ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة بحق المواطنين الابرياء العزل في كل من ردفان وعدن وحضرموت وكافة محافظات الوطن».
واضافوا قائلين: «ان مطالبتنا تتمثل بحيادية التحقيق والسير في اجراءات القضية وفقا للقانون من جهة النيابة العامة والقاء القبض على المتهمين بالقتل من ضباط وافراد الاجهزة الامنية وكل المساهمين في قتل الشهيدين وليد صالح عبادي ومحمد قائد حمادي والشرع في قتل عدد من الجرحى، وايداعهم الحبس على ذمة القضية وسرعة تقديمهم للمحاكمة ووقف الاجراءات التعسفية والمتمثلة بالتحقيق مع شهود الاثبات الذين احضرهم اولياء الدم والجرحى والتي تعد خرقا صارخا للقانون ومخالفة لنصوصه، رفض وعدم قبول الاولويات ومحاضر جمع الاستدلالات المرفوعة من البحث الجنائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهة المتهمة بارتكاب الجريمة».
وأمهل البيان النيابة العامة مزة أقصاها أسبوع لتلبية مطالب المعتصمين «ما لم فسوف تعلن الاحزاب عن اعتصامها المفتوح في الساحة الواقعة امام مبنى النيابة».
وطالب البيان المنظمات الحقوقية والانسانية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية للتضامن مع شهداء وجرحى النضال السلمي في الضالع وايضا المحافظات الجنوبية من خلال الضغط على السلطات القضائية والتنفيذية لتطبيق القانون واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وكانت الهيئة التنفيذية لإحزاب المشترك قد سلمت المطالب الصادرة عن الاعتصام للاخ رئيس نيابة الاستئناف بمكتبه بعد انتهاء التظاهرة والذي أكد بدوره لموفد الاحزاب بأن سلطة القضاء مستقلة وتقوم بواجبها في القضية لا يمكن ان تثنيها عن دورها أية جهة وتؤثر فيها الاعتصامات والتظاهرات.
وفي الاعتصام الجماهيري الرمزي القيت قصيدة شعرية من الشاعر الضرير توفيق على مثنى ومن ثم تلي البيان الصادر عن الاعتصام الذي تم تسليمه من هيئة الاحزاب المشترك لرئيس نيابة الاستئناف الاخ محمد عبدالرقيب الحميري، عقب رفع الاعتصام السلمي الاول.
وقال المعتصمون في بيانهم: «ان اخوانكم المعتصمين اليوم امام نيابة الاستئناف لم يأتوا للاعتصام ترفا ولا شططا او مناكفة كما يعتقد البعض ولكنهم جاءوا ليعلنوا تضامنهم المبدئي اللامحدود مع أسر شهداء وجرحى مذبحة الاثنين الدامي الذين سقطوا برصاص رجال الامن ومع كل ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة بحق المواطنين الابرياء العزل في كل من ردفان وعدن وحضرموت وكافة محافظات الوطن».
واضافوا قائلين: «ان مطالبتنا تتمثل بحيادية التحقيق والسير في اجراءات القضية وفقا للقانون من جهة النيابة العامة والقاء القبض على المتهمين بالقتل من ضباط وافراد الاجهزة الامنية وكل المساهمين في قتل الشهيدين وليد صالح عبادي ومحمد قائد حمادي والشرع في قتل عدد من الجرحى، وايداعهم الحبس على ذمة القضية وسرعة تقديمهم للمحاكمة ووقف الاجراءات التعسفية والمتمثلة بالتحقيق مع شهود الاثبات الذين احضرهم اولياء الدم والجرحى والتي تعد خرقا صارخا للقانون ومخالفة لنصوصه، رفض وعدم قبول الاولويات ومحاضر جمع الاستدلالات المرفوعة من البحث الجنائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهة المتهمة بارتكاب الجريمة».
وأمهل البيان النيابة العامة مزة أقصاها أسبوع لتلبية مطالب المعتصمين «ما لم فسوف تعلن الاحزاب عن اعتصامها المفتوح في الساحة الواقعة امام مبنى النيابة».
وطالب البيان المنظمات الحقوقية والانسانية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية للتضامن مع شهداء وجرحى النضال السلمي في الضالع وايضا المحافظات الجنوبية من خلال الضغط على السلطات القضائية والتنفيذية لتطبيق القانون واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وكانت الهيئة التنفيذية لإحزاب المشترك قد سلمت المطالب الصادرة عن الاعتصام للاخ رئيس نيابة الاستئناف بمكتبه بعد انتهاء التظاهرة والذي أكد بدوره لموفد الاحزاب بأن سلطة القضاء مستقلة وتقوم بواجبها في القضية لا يمكن ان تثنيها عن دورها أية جهة وتؤثر فيها الاعتصامات والتظاهرات.