الرئيس اللبناني يطلب من الجيش حفظ الامن والحكومة تؤكد الاستمرار في ممارسة صلاحياتها
> بيروت «الأيام» ربى كبارة :
>
كلف الرئيس اللبناني اميل لحود قبل مغادرته القصر الجمهوري أمس الجمعة في اليوم الاخير من ولايته الدستورية وبعدما فشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد، الجيش حفظ الامن، وهو اعلان اعتبرته الحكومة "لا قيمة له" واعلنت انها مستمرة في ممارسة صلاحياتها.
وتلى المسؤول الاعلامي رفيق شلالا بيانا رسميا بعيد الثامنة من مساء اليوم (18:00 ت غ)، اي قبل اربع ساعات من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، اكد فيه "توافر وتحقق أخطار حالة الطوارئ في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الثاني 2007".
واضاف البيان ان رئيس الجمهورية يكلف "الجيش صلاحية حفظ الامن في جميع الاراضي اللبنانية ووضع جميع القوى المسلحة تحت تصرفه" اعتبارا من 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
وحصلت فرانس برس من دوائر القصر الجمهوري على نص الدراسة القانونية التي استند اليها لحود في قراره، وفيها ان المقصود بالقوى المسلحة "الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وسائر الاشخاص الذين يحملون سلاحا بحكم وظيفتهم العامة".
واوضح مصدر مقرب من القصر الجمهوري لوكالة فرانس برس ان قرار لحود يعني ان "للجيش الحق في اتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة لحفظ الامن" بعد انتهاء ولاية الرئيس في ضوء عدم انتخاب رئيس جديد، مثل منع التجول او اي تدابير اخرى...
وقال مسؤول امني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس ان "قرار لحود يعني اعلان حال طوارىء لا يملك الحق باعلانها".
واعتبرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان ان قرار لحود "لا يستند الى السند القانوني والدستوري" مؤكدة مواصلة ممارسة صلاحياتها كاملة.
وكان مصدر في مكتب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اكد لوكالة فرانس برس "ان البيان الذي صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لا قيمة وليست له اي صفة دستورية، وكأنه لم يصدر".
واوضح "ان اي قرار باعلان حالة الطوارىء وتكليف الجيش يصدر حسب الدستور عن مجلس الوزراء".
واكد الاختصاصي في القانون الدستوري شفيق المصري لوكالة فرانس برس ان "الاعلان" الصادر عن لحود "لا يستقيم دستوريا" لانه في الشكل يحتاج الى مرسوم والى موافقة مجلس الوزراء.
وقال المصري "تعطي المادة 65 من الدستور مجلس الوزراء صلاحية اعلان حالة الطوارىء والغائها على ان يكون ذلك بموافقة ثلثي اعضائه".
واضاف "صحيح ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكن قرارا من هذا النوع يجب اعلانه بمرسوم وبموافقة الحكومة واطلاع مجلس الدفاع الاعلى وهذه كلها عناصر غير متوافرة في اعلان الرئيس لحود الذي لا يستقيم دستوريا".
وبرر لحود قراره تكليف الجيش حفظ الامن بعدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وافتقار "الحكومة الى الشرعية والدستورية والميثاقية اعتبارا من 11 تشرين الثاني/نوفمبر".
وقال البيان الرئاسي ان هذا الاعلان يأتي "عملا بالتزامات رئيس الجمهورية تجاه الارض والوطن والشعب عند وجود اي اخطار تتهددهم في وحدتهم وامنهم وسلامتهم".
ويعتبر لحود الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة "فاقدة للشرعية" منذ ان استقال منها ستة وزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بينهم كل الوزراء الشيعة، وقد رفض كل قراراتها منذ ذلك الحين.
ويستند في ذلك الى ان غياب طائفة بكاملها عن الحكومة يناقض ميثاق العيش المشترك الذي ينص عليه الدستور.
وينص الدستور اللبناني في حال فراغ سدة الرئاسة على نقل صلاحيات الرئيس الى الحكومة مجتمعة.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء مساء اليوم "ان الحكومة التي هي حكومة شرعية ودستورية والتي كانت تتمنى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري لتسليم الامانة حسب ما ينص الدستور، ما تزال مستمرة في تحمل مسؤولياتها وتمارس صلاحياتها كاملة".
وفشل المجلس النيابي أمس الجمعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وارجئت جلسة الانتخاب الى الجمعة المقبل.
وجاء في بيان صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب "لمزيد من التشاور وتوصلا الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة الى نهار أمس الجمعة في الثلاثين من الشهر الجاري عند الواحدة بعد الظهر".
واعلنت الاكثرية بعد ارجاء الجلسة انها تحتفظ لنفسها بحق عقد جلسة لانتخاب الرئيس من دون دعوة من رئيس المجلس النيابي بعد انقضاء المهلة الدستورية، بينما اكدت المعارضة ان مثل هذا الاجراء سيكون "هرطقة دستورية".
وشهد القصر الجمهوري أمس الجمعة زحمة صحافيين، بحسب ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس، الا انه كان شبه خال من الزوار والناس.
وقال مسؤول في المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية جاك خوري ان لحود سيقيم بعد مغادرته القصر منتصف هذه الليلة في منزله في بعبدات شمال شرق بيروت، علما انه يملك منزلا في منطقة اليرزة القريبة من بعبدا.
واشار الى ان الرئيس وكل اعضاء الفريق العامل معه نقلوا اغراضهم الخاصة من القصر.
ومن جهة اخرى غادر الرئيس اللبناني المؤيد لسوريا آميل لحود قصر بعبدا الرئاسي لأخر مرة كرئيس للبلاد أمس الجمعة بدون انتخاب خليفة ليحل محله بعدما فشلت الجماعات السياسية المتنافسة في اجراء تصويت لانتخاب رئيس.
وقبل قليل من انتصاف الليل (22:00 بتوقيت جرينتش) عزف افراد حرس رئاسي يرتدون الزي الموحد الازرق والقفازات البيضاء السلام الوطني لدى خروج لحود (71 عاما). (أ.ف.ب)
وتلى المسؤول الاعلامي رفيق شلالا بيانا رسميا بعيد الثامنة من مساء اليوم (18:00 ت غ)، اي قبل اربع ساعات من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، اكد فيه "توافر وتحقق أخطار حالة الطوارئ في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الثاني 2007".
واضاف البيان ان رئيس الجمهورية يكلف "الجيش صلاحية حفظ الامن في جميع الاراضي اللبنانية ووضع جميع القوى المسلحة تحت تصرفه" اعتبارا من 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
وحصلت فرانس برس من دوائر القصر الجمهوري على نص الدراسة القانونية التي استند اليها لحود في قراره، وفيها ان المقصود بالقوى المسلحة "الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وسائر الاشخاص الذين يحملون سلاحا بحكم وظيفتهم العامة".
واوضح مصدر مقرب من القصر الجمهوري لوكالة فرانس برس ان قرار لحود يعني ان "للجيش الحق في اتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة لحفظ الامن" بعد انتهاء ولاية الرئيس في ضوء عدم انتخاب رئيس جديد، مثل منع التجول او اي تدابير اخرى...
وقال مسؤول امني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس ان "قرار لحود يعني اعلان حال طوارىء لا يملك الحق باعلانها".
واعتبرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان ان قرار لحود "لا يستند الى السند القانوني والدستوري" مؤكدة مواصلة ممارسة صلاحياتها كاملة.
وكان مصدر في مكتب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اكد لوكالة فرانس برس "ان البيان الذي صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لا قيمة وليست له اي صفة دستورية، وكأنه لم يصدر".
واوضح "ان اي قرار باعلان حالة الطوارىء وتكليف الجيش يصدر حسب الدستور عن مجلس الوزراء".
واكد الاختصاصي في القانون الدستوري شفيق المصري لوكالة فرانس برس ان "الاعلان" الصادر عن لحود "لا يستقيم دستوريا" لانه في الشكل يحتاج الى مرسوم والى موافقة مجلس الوزراء.
وقال المصري "تعطي المادة 65 من الدستور مجلس الوزراء صلاحية اعلان حالة الطوارىء والغائها على ان يكون ذلك بموافقة ثلثي اعضائه".
واضاف "صحيح ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكن قرارا من هذا النوع يجب اعلانه بمرسوم وبموافقة الحكومة واطلاع مجلس الدفاع الاعلى وهذه كلها عناصر غير متوافرة في اعلان الرئيس لحود الذي لا يستقيم دستوريا".
وبرر لحود قراره تكليف الجيش حفظ الامن بعدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وافتقار "الحكومة الى الشرعية والدستورية والميثاقية اعتبارا من 11 تشرين الثاني/نوفمبر".
وقال البيان الرئاسي ان هذا الاعلان يأتي "عملا بالتزامات رئيس الجمهورية تجاه الارض والوطن والشعب عند وجود اي اخطار تتهددهم في وحدتهم وامنهم وسلامتهم".
ويعتبر لحود الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة "فاقدة للشرعية" منذ ان استقال منها ستة وزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بينهم كل الوزراء الشيعة، وقد رفض كل قراراتها منذ ذلك الحين.
ويستند في ذلك الى ان غياب طائفة بكاملها عن الحكومة يناقض ميثاق العيش المشترك الذي ينص عليه الدستور.
وينص الدستور اللبناني في حال فراغ سدة الرئاسة على نقل صلاحيات الرئيس الى الحكومة مجتمعة.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء مساء اليوم "ان الحكومة التي هي حكومة شرعية ودستورية والتي كانت تتمنى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري لتسليم الامانة حسب ما ينص الدستور، ما تزال مستمرة في تحمل مسؤولياتها وتمارس صلاحياتها كاملة".
وفشل المجلس النيابي أمس الجمعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وارجئت جلسة الانتخاب الى الجمعة المقبل.
وجاء في بيان صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب "لمزيد من التشاور وتوصلا الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة الى نهار أمس الجمعة في الثلاثين من الشهر الجاري عند الواحدة بعد الظهر".
واعلنت الاكثرية بعد ارجاء الجلسة انها تحتفظ لنفسها بحق عقد جلسة لانتخاب الرئيس من دون دعوة من رئيس المجلس النيابي بعد انقضاء المهلة الدستورية، بينما اكدت المعارضة ان مثل هذا الاجراء سيكون "هرطقة دستورية".
وشهد القصر الجمهوري أمس الجمعة زحمة صحافيين، بحسب ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس، الا انه كان شبه خال من الزوار والناس.
وقال مسؤول في المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية جاك خوري ان لحود سيقيم بعد مغادرته القصر منتصف هذه الليلة في منزله في بعبدات شمال شرق بيروت، علما انه يملك منزلا في منطقة اليرزة القريبة من بعبدا.
واشار الى ان الرئيس وكل اعضاء الفريق العامل معه نقلوا اغراضهم الخاصة من القصر.
ومن جهة اخرى غادر الرئيس اللبناني المؤيد لسوريا آميل لحود قصر بعبدا الرئاسي لأخر مرة كرئيس للبلاد أمس الجمعة بدون انتخاب خليفة ليحل محله بعدما فشلت الجماعات السياسية المتنافسة في اجراء تصويت لانتخاب رئيس.
وقبل قليل من انتصاف الليل (22:00 بتوقيت جرينتش) عزف افراد حرس رئاسي يرتدون الزي الموحد الازرق والقفازات البيضاء السلام الوطني لدى خروج لحود (71 عاما). (أ.ف.ب)