رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح:الاعتصامات في الجنوب حقوقية وسياسية
> «الأيام» متابعات:
> حمل رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح الأخ سعيد شمسان السلطة المسئولة عما يحدث في الجنوب وأنه «بسبب ممارستها الخاطئة وتهربها من معالجات ما يتعلق بالقضايا المطلبية والحقوقية وإزالة آثار حرب 94م والتي أشرنا إليها في المؤتمر الأول للإصلاح حتى لا تتفاقم هذه فأقول: إن المؤتمر ظل يتهرب من هذه القضية حتى وصلت الأمور إلى هذه المرحلة المتصاعدة والمتزايدة والاحتجاجات والاختناقات وأراد الآن أن يعالج الأمر بعد فوات الأوان.
وكذلك كل المعالجات التي صدرت عن السلطة والدولة والحكومة في هذا الصدد بهذه القضايا لم تتجاوز أنها مسكنات ولم تتناول القضايا على وجه الحقيقة والمعالجة الصائبة».
وأضاف في سياق حوار نشرته الزميلة «الصحوة» أمس الأول الخميس ردا على سؤال حول قول البعض بأن قضايا الاعتصامات في الجنوب ليست قضايا حقوقية أو مطلبية بل قضايا سياسية: «لا ننكر أن هناك شقين للقضية، هناك قضايا مطلبية وقضايا سياسية وكلاهما موجود ونحن ننظر الى هذه القضية بهذه الكيفية وهذه الصورة»، مطالبا الحكومة «أن تسعى الى المعالجات السياسية وفي ذات الوقت تسعى لمعالجة القضايا الحقوقية والمطلبية على حد سواء».
وأيد القيادي الاصلاحي شمسان القيام بالاعتصامات والمظاهرات وقال: «هذا أقل شيء يمكن أن يقوم به الناس للتعبير عما هو مكنون في نفوسهم من الغضب والحالة السيئة سواء في المعيشية أو السياسية أو العمل النقابي ومضايقات العمل النقابي ومضايقات الدولة على أقل تقدير ان تقوم هذه التعبيرات بهذا الشكل والصورة ولذلك قرر الناس النضالات السلمية حتى ينالوا حقوقهم كاملة حسب ما كفلته الدستور والقانون».
وفي الوقت الذي أعرب فيه رئيس الدائرة السياسية بالاصلاح عن تخوفه من تأثير ما يحدث في الجنوب على الوحدة الوطنية قال:
«نحن نواكب هذه القضايا وندعمها ونقف الى جانبها حتى نجنب الوطن مزيدا من الانزلاق الى مراحل كارثية».
وحول ما تؤكده السلطة ورئيس الدولة بشأن الدور الخارجي فيما يحدث قال سعيد شمسان:«القضية صارت معلنة وليست مخفية أن هناك أيادي خارجية تقف وراء هذه القضية ولكن حقيقة السبب الرئيسي يعود الى فشل الدولة بمعالجات الاشكالات القائمة في البلاد مما دفع بعض القوى الخارجية لاستثمار هذا الوضع والدفع به الى الامام».
وأكد القيادي الاصلاحي موقف حزبه التمسك وعدم التفريط بالوحدة وانها «فريضة شرعية رغم اتهامات السلطة للمعارضة بانها تقف خلف الدعوات الانفصالية».
ووصف المستقبل القريب بأنه «مظلم ولابد أن نسهم في ايجاد أفق المساحة الزمنية القريبة الى ان يخرج الوطن الى بر الامان ان شاء الله سبحانه وتعالى».
وأكد ان احزاب اللقاء المشترك صارت لها فاعلية ولها حضور في الشارع اليمني في مختلف الفعاليات التي اقامها في معظم محافظات الجمهورية، ونفى ان يكون الحراك السياسي فقط في المحافظات الجنوبية ولكنه ايضا في المحافظات الشمالية كتعز وإب والمحويت وذمار والحديدة وصنعاء والامانة وأن صدى الحراك في المحافظات الجنوبية «لأن لها خصوصية فرضت نفسها على الفعاليات في المحافظات الشمالية، والخصوصية تتمثل في تهميش مجاميع كبيرة من المحافظات الجنوبية تم استبعادهم من وظائفهم ومن مواقع عملهم على مستوى الجيش والامن والقطاع المدني اضافة الى مشكلة الاراضي والتعسف والنهب الذي طال تلك الاراضي».
وحول نتائج الحوار مع المؤتمر الشعبي العام قال: «لا نسطيع ان نقول اننا وصلنا الى نتيجة يمكن ان نلمسها بأيدينا ولكننا في الاخير نقول بأنه وصلنا الى انه لابد من احترام الاتفاقات وتنفيذ ما ورد فيها ولابد من الوصول الى نتائج يلمسها الناس في الواقع وعلى وجه الخصوص تشكيل فريق قانوني مهمته انجاز التعديلات القانونية المتعلقة بقانون الانتخابات والتي وردت في اتفاق المبادئ الموقع عليه بين الاحزاب السياسية وتوصيات الاتحاد الاوروبي التي تم التوقيع عليها والمتعلقة بذات الغرض». وعما اذا كانت مسألة اللجنة العليا للانتخابات قد طرحت على طاولة الحوار أكد بالقول:«طرحت هذه القضية وبقوة وكانت وجهتا النظر مختلفتين ازاءها فالمؤتمر الشعبي رأى أنه لابد من مناقشة قضية تشكيل اللجنة العليا فورا والمشترك رأى تأجيل هذه القضية حتى يتم مناقشتها في الاطار القانوني وبعد ان تتم التعديلات القانونية يتم التطرق لمعالجة هذه القضية ضمن التعديلات».
واختتم حديثه بالقول: «نحن نحس ان الوضع صار مقلقا وان الأزمة تتسع وان السلطة غير جادة وهذا ما يخيفنا انه فعلا في ظل استمرار السلطة في ابتعادها عن معالجة هذه القضايا ممكن ان تؤدي الامور الى نتائج كارثية».
وكذلك كل المعالجات التي صدرت عن السلطة والدولة والحكومة في هذا الصدد بهذه القضايا لم تتجاوز أنها مسكنات ولم تتناول القضايا على وجه الحقيقة والمعالجة الصائبة».
وأضاف في سياق حوار نشرته الزميلة «الصحوة» أمس الأول الخميس ردا على سؤال حول قول البعض بأن قضايا الاعتصامات في الجنوب ليست قضايا حقوقية أو مطلبية بل قضايا سياسية: «لا ننكر أن هناك شقين للقضية، هناك قضايا مطلبية وقضايا سياسية وكلاهما موجود ونحن ننظر الى هذه القضية بهذه الكيفية وهذه الصورة»، مطالبا الحكومة «أن تسعى الى المعالجات السياسية وفي ذات الوقت تسعى لمعالجة القضايا الحقوقية والمطلبية على حد سواء».
وأيد القيادي الاصلاحي شمسان القيام بالاعتصامات والمظاهرات وقال: «هذا أقل شيء يمكن أن يقوم به الناس للتعبير عما هو مكنون في نفوسهم من الغضب والحالة السيئة سواء في المعيشية أو السياسية أو العمل النقابي ومضايقات العمل النقابي ومضايقات الدولة على أقل تقدير ان تقوم هذه التعبيرات بهذا الشكل والصورة ولذلك قرر الناس النضالات السلمية حتى ينالوا حقوقهم كاملة حسب ما كفلته الدستور والقانون».
وفي الوقت الذي أعرب فيه رئيس الدائرة السياسية بالاصلاح عن تخوفه من تأثير ما يحدث في الجنوب على الوحدة الوطنية قال:
«نحن نواكب هذه القضايا وندعمها ونقف الى جانبها حتى نجنب الوطن مزيدا من الانزلاق الى مراحل كارثية».
وحول ما تؤكده السلطة ورئيس الدولة بشأن الدور الخارجي فيما يحدث قال سعيد شمسان:«القضية صارت معلنة وليست مخفية أن هناك أيادي خارجية تقف وراء هذه القضية ولكن حقيقة السبب الرئيسي يعود الى فشل الدولة بمعالجات الاشكالات القائمة في البلاد مما دفع بعض القوى الخارجية لاستثمار هذا الوضع والدفع به الى الامام».
وأكد القيادي الاصلاحي موقف حزبه التمسك وعدم التفريط بالوحدة وانها «فريضة شرعية رغم اتهامات السلطة للمعارضة بانها تقف خلف الدعوات الانفصالية».
ووصف المستقبل القريب بأنه «مظلم ولابد أن نسهم في ايجاد أفق المساحة الزمنية القريبة الى ان يخرج الوطن الى بر الامان ان شاء الله سبحانه وتعالى».
وأكد ان احزاب اللقاء المشترك صارت لها فاعلية ولها حضور في الشارع اليمني في مختلف الفعاليات التي اقامها في معظم محافظات الجمهورية، ونفى ان يكون الحراك السياسي فقط في المحافظات الجنوبية ولكنه ايضا في المحافظات الشمالية كتعز وإب والمحويت وذمار والحديدة وصنعاء والامانة وأن صدى الحراك في المحافظات الجنوبية «لأن لها خصوصية فرضت نفسها على الفعاليات في المحافظات الشمالية، والخصوصية تتمثل في تهميش مجاميع كبيرة من المحافظات الجنوبية تم استبعادهم من وظائفهم ومن مواقع عملهم على مستوى الجيش والامن والقطاع المدني اضافة الى مشكلة الاراضي والتعسف والنهب الذي طال تلك الاراضي».
وحول نتائج الحوار مع المؤتمر الشعبي العام قال: «لا نسطيع ان نقول اننا وصلنا الى نتيجة يمكن ان نلمسها بأيدينا ولكننا في الاخير نقول بأنه وصلنا الى انه لابد من احترام الاتفاقات وتنفيذ ما ورد فيها ولابد من الوصول الى نتائج يلمسها الناس في الواقع وعلى وجه الخصوص تشكيل فريق قانوني مهمته انجاز التعديلات القانونية المتعلقة بقانون الانتخابات والتي وردت في اتفاق المبادئ الموقع عليه بين الاحزاب السياسية وتوصيات الاتحاد الاوروبي التي تم التوقيع عليها والمتعلقة بذات الغرض». وعما اذا كانت مسألة اللجنة العليا للانتخابات قد طرحت على طاولة الحوار أكد بالقول:«طرحت هذه القضية وبقوة وكانت وجهتا النظر مختلفتين ازاءها فالمؤتمر الشعبي رأى أنه لابد من مناقشة قضية تشكيل اللجنة العليا فورا والمشترك رأى تأجيل هذه القضية حتى يتم مناقشتها في الاطار القانوني وبعد ان تتم التعديلات القانونية يتم التطرق لمعالجة هذه القضية ضمن التعديلات».
واختتم حديثه بالقول: «نحن نحس ان الوضع صار مقلقا وان الأزمة تتسع وان السلطة غير جادة وهذا ما يخيفنا انه فعلا في ظل استمرار السلطة في ابتعادها عن معالجة هذه القضايا ممكن ان تؤدي الامور الى نتائج كارثية».