مدير عام الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة لـ «الأيام»:صندوق تمويل الصناعات الصغيرة يفتقر إلى السيولة الكافية
> «الأيام» بشرى العامري:
>
تعتبر الصناعات الصغيرة والحرفية محركاً رئيسياً اقتصادياً واجتماعياً في البلدان النامية، ولذا تتجه مشروعات التنمية في كثير من هذه البلدان لاتخاذ الوسائل الكفيلة لازدهار الصناعات الصغيرة والحرفية لأن فيها علاجاً لمشكلة البطالة، وكذا اجتذاب مذخرات الأفراد للاستثمار فيها.
وتشكل الصناعات الصغيرة في بلادنا نسبة %95 من إجمالي عدد المنشآت الصناعية يعمل بها %53 من إجمالي عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية وتحقق %34 تقريباً من القيمة المضافة المولدة في قطاع الصناعات التحويلية، لهذا فإن قطاع المنشآت الصغيرة يعد مجالاً خصباً لاستقلال الموارد المادية والبشرية والمشاركة بفاعلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عن أهم الصناعات الصغيرة في اليمن وواقعها في الوقت الراهن وأهم المعوقات التي تواجهها تحدث لـ«الأيام» م. علي عبداللطيف مدير عام الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة قائلاً:
أرقام وإحصائيات
«أولاً يقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة ومنشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو تجارياً أو خدمياً ولا يزيد رأسمالها المدفوع عن مليوني ريال وعماله في حدود أربعة أفراد.
وهناك المشروعالت المتناهية في الصغر وهي التي ليس لها مكان ثابت في أغلب الأحوال ويقوم بها فرد واحد هو صاحب المشروع، ولا يتجاوز رأسمالها -10.000 50.000 ريال.
أما واقع الصناعات الصغيرة في الوقت الراهن فهي تحتل مركزاً متقدماً في المكون العام للمنشآت الصناعية، حيث تمثل نسبة 95% من الإجمالي الكلي لعدد المشتغلين فيها لايمثلون سوى %42 من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الصناعي ككل، وقد ارتفع حجم المنشآت الصناعية من (37.971) منشأة عام 2006م إلى (38.160) منشأة في عام 2007م بمعدل نمو قدره (%0.50).
كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية الصغيرة من (36.072) منشأة في عام 2006م إلى (36.252) منشأة في عام 2007م بمعدل نمو قدره (%0.49) كما ارتفع عدد العاملين من ( 73040) عاملاً وعاملة في عام 2006م إلى (76390) عاملاً وعاملة في 2007م بمعدل نمو قدره (%4.8).
ويلاحظ أن أغلب النشاط الصناعي يتم من خلال منشآت صغيرة مثل معاصر الزيوت، صناعة الطوب، الملابس، ورش الحدادة، ورش النجارة، وتعمل هذه الصناعات في شكل حرف أو أعمال يدوية، كما أن أغلب نشاط الصناعات الصغيرة يرتبط بحاجات السوق المحلية، ورغم أن الصناعات الصغيرة تمثل %95.80 من إجمالي عدد المنشآت الصناعية إلا أن مساهمتها في الناتج الإجمالي لا يتجاوز الـ %34.2 للعام 2007م.
وتحتل المنتجات الغذائية المرتبة الأولى في نشاط المنشآت الصناعية الصغيرة، حيث تمثل نسبة %53 للعام 2007م مما يعني أن الطابع الحرفي هو السائد في النشاط الصناعي لهذا العام.
وتتركز معظم الصناعات الصغيرة في محافظة صنعاء وإب وبدرجة أقل في محافظات تعز، الحديدة، ذمار، حضرموت ويعود ذلك إلى كثافة السكان في هذه المناطق».
فرص الاستثمار
وعن فرص الاستثمار الممكنة للصناعات الصغيرة في اليمن تحدث قائلاً:«هناك الصناعات التي تخدم النشاط الزراعي وفرص الاستثمار لهذه الصناعات من تصنيع أدوات الرش الزراعية البسيطة وإنتاج البيوت المحمية والأسمدة وإنشاء مراكز التبريد، وهناك الصناعات التي تخدم نشاط الاستخراج والتعدين كاستخراج ملح الطعام الذي يوجد في أماكن عديدة في بلادنا بالإضافة إلى الصناعات الغذائية المختلفة والصناعات النسيجية والجلدية وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وأخيراً الصناعات التجميعية التي يمكن الاستفادة فيها مما هو متوفر من أيدي عاملة ومواد معدنية وطبيعية تتعلق بمدخلات صناعات هذا المجال، ومن الفرص الاستثمارية في هذا المجال الصناعات التجميعية تجميع الدراجات الهوائية وعدادات الكهرباء والخلاطات والمراوح والمكيفات المنزلية وتجميع أجهزة التليفونات والثلاجات والسخانات وإعادة تجميع هياكل السيارات وإعادة تصنيع الورق المستخدم وصناعة قطع غيار السيارات والمعدات وإعادة تنقية الزيوت المستخدمة».
وعن أبرز الصعوبات التي تواجهها مشاريع الشباب الصغيرة تحدث قائلاً:
«هناك صعوبات كثيرة بعضها بسبب تعدد جهات التمويل الذي يؤدي إلى اختلاف اشتراطاتها مما يؤدي إلى إحجام المستثمر وضياعه بين تلك الجهات التمويلية، كما أن خوف الجهات التمويلية من القروض يؤدي إلى تراجع الثقة وبالتالي فرض شروط جديدة في كل مرة مما ينعكس سلباً على المشاريع ونجاحها، وصغر حجم السوق المحلي وتدني الموارد الاقتصادية في الدولة يؤدي إلى صعوبات يجدها المستثمر الصغير الذي لايعرف متى ولا كيف يبدأ، وضعف جدوى المشروعات المقدمة وارتفاع نسب المخاطر بالمشروع وعدم ملائمة بعض المشاريع للمجتمع لأسباب اقتصادية، وعدم توفر الخبرات التي تقوم على تنفيذ المشاريع وإدارتها وضعف في إمكانيات الكوادر البشرية القائمة على تسيير المشروع والتكرار في نوعية المشروعات وضعف القدرات التنافسية في السوق مما يؤدي إلى تقليل العائدات وعدم القدرة على تسويق المنتج أو الخدمة بالشكل الصحيح.
أيضاً هناك عجز في الكفاءة والتعليم، ولدينا في اليمن سيدات الأعمال بحسب إحصائيات البنك الدولي %70 من النساء الرواد اللاتي لديهن مشاريع عندهن ثانوية عامة. أضف إلى ذلك أننا نواجه الإغراق الكبير للسوق بالسلع المستوردة من الصين وبأسعار أقل ومواصفات وجودة أحياناً أعلى من الصناعات المحلية.
وهناك أيضاً عدم القدرة على تسويق المنتجات المحلية إلى الخارج أو وجود منافذ تسويقية، فالوزارة للأسف لم تشجع قيام معارض في الخارج وتسويق للصناعات في الخارج.
لكن وزارة الصناعة بدأت الآن في تنفيذ بعض الإجراءات التي قد تساعد على تحسين الصناعات الصغيرة مثل منح الإعفاءات الجمركية عن المواد الخام وإعفاءات الآلات والمعدات وإعفاءات لبعض الجمعيات الصغيرة بالمشاركة المجانية في المعارض، وندفع لهم حتى المواصلات، مثل جمعية الصناعات النسيجية بشبوة وغيرها».
وعن دور صندوق تمويل الصناعات الصغيرة تحدث قائلاً:«صندوق تمويل الصناعات الصغيرة يفتقر إلى السيولة الكافية حتى يمول رواد الأعمال والمبتكرين، لذا يجب أن تكون هناك جهات تمويلية متعددة بدعم من الدولة وبدون ضمانات وأن يكون التمويل طويلاً ومستمراً، فصندوق الصناعات الصغيرة مثلاً اليوم يعمل بنظام (من الشهر الثاني تسدد ما لم فإلى المحكمة) وشروطه وضماناته صعبة، وبالتالي فهناك كثير من الرواد والمبتدئين لم يستطيعوا أخذ مثل هذه القروض».
واقترح لحل مثل هذه المشاكل ما يلي:
«أولاً يجب العمل على إيجاد نظام تمويلي متكامل كما قلنا لمساعدة ودعم دور هذه المؤسسات، وأقترح أن يكون ذلك عبر تدعيم دور البنك المركزي اليمني في مجال تقديم القروض طويلة الأجل لهذه المؤسسات بشروط ميسرة في السداد، وتشجيع البنوك التجارية على تقديم القروض مع تخفيض مستوى الضمانات والعمل على الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يمكن أن تقدمها صناديق وبنوك التنمية في اليمن، وكذلك الاستفادة من مؤسسات الضمان وتمويل الصادرات العربية لمساعدة هذه المؤسسات على تمويل مشروعاتها أو تصدير منتجاتها للخارج والاستفادة أيضاً من التسجيلات والمساعدات الفنية المقدمة من منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، ولابد من إنشاء جهاز خاص لتطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والاهتمام بتوسيع المنتجات وتطوير الكفاءة الإنتاجية لهذه المؤسسات.
وأخيراً الأخذ بفكرة الحاضنات الصغيرة، وهي تقنية جديدة لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التأسيس والانطلاق والتشغيل بحيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والتسجيلات والمساندة والاستشارة، ويكون لها كيان قانوني ولديها الخبرات اللازمة والقدرة على الاتصالات والحركة الضرورية لنجاح مهامها».
وأشار في ختام حديثه إلى ظهور بعض الصناعات الحرفية كالحقائب وأدوات الزينة وخلافها، والمصنوعة من خامات وأقمشة تراثية كالدمس وغيره والخزف وسعف النخيل، وهي تعتبر قطع فنية جميلة وغير موجودة في الخارج وبحاجة إلى تسويق جيد لتكون صناعة جديدة تقتحم الأسواق المحلية والخارجية بقوة.
وتشكل الصناعات الصغيرة في بلادنا نسبة %95 من إجمالي عدد المنشآت الصناعية يعمل بها %53 من إجمالي عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية وتحقق %34 تقريباً من القيمة المضافة المولدة في قطاع الصناعات التحويلية، لهذا فإن قطاع المنشآت الصغيرة يعد مجالاً خصباً لاستقلال الموارد المادية والبشرية والمشاركة بفاعلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عن أهم الصناعات الصغيرة في اليمن وواقعها في الوقت الراهن وأهم المعوقات التي تواجهها تحدث لـ«الأيام» م. علي عبداللطيف مدير عام الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة قائلاً:
أرقام وإحصائيات
«أولاً يقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة ومنشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو تجارياً أو خدمياً ولا يزيد رأسمالها المدفوع عن مليوني ريال وعماله في حدود أربعة أفراد.
وهناك المشروعالت المتناهية في الصغر وهي التي ليس لها مكان ثابت في أغلب الأحوال ويقوم بها فرد واحد هو صاحب المشروع، ولا يتجاوز رأسمالها -10.000 50.000 ريال.
أما واقع الصناعات الصغيرة في الوقت الراهن فهي تحتل مركزاً متقدماً في المكون العام للمنشآت الصناعية، حيث تمثل نسبة 95% من الإجمالي الكلي لعدد المشتغلين فيها لايمثلون سوى %42 من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الصناعي ككل، وقد ارتفع حجم المنشآت الصناعية من (37.971) منشأة عام 2006م إلى (38.160) منشأة في عام 2007م بمعدل نمو قدره (%0.50).
كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية الصغيرة من (36.072) منشأة في عام 2006م إلى (36.252) منشأة في عام 2007م بمعدل نمو قدره (%0.49) كما ارتفع عدد العاملين من ( 73040) عاملاً وعاملة في عام 2006م إلى (76390) عاملاً وعاملة في 2007م بمعدل نمو قدره (%4.8).
ويلاحظ أن أغلب النشاط الصناعي يتم من خلال منشآت صغيرة مثل معاصر الزيوت، صناعة الطوب، الملابس، ورش الحدادة، ورش النجارة، وتعمل هذه الصناعات في شكل حرف أو أعمال يدوية، كما أن أغلب نشاط الصناعات الصغيرة يرتبط بحاجات السوق المحلية، ورغم أن الصناعات الصغيرة تمثل %95.80 من إجمالي عدد المنشآت الصناعية إلا أن مساهمتها في الناتج الإجمالي لا يتجاوز الـ %34.2 للعام 2007م.
وتحتل المنتجات الغذائية المرتبة الأولى في نشاط المنشآت الصناعية الصغيرة، حيث تمثل نسبة %53 للعام 2007م مما يعني أن الطابع الحرفي هو السائد في النشاط الصناعي لهذا العام.
وتتركز معظم الصناعات الصغيرة في محافظة صنعاء وإب وبدرجة أقل في محافظات تعز، الحديدة، ذمار، حضرموت ويعود ذلك إلى كثافة السكان في هذه المناطق».
فرص الاستثمار
وعن فرص الاستثمار الممكنة للصناعات الصغيرة في اليمن تحدث قائلاً:«هناك الصناعات التي تخدم النشاط الزراعي وفرص الاستثمار لهذه الصناعات من تصنيع أدوات الرش الزراعية البسيطة وإنتاج البيوت المحمية والأسمدة وإنشاء مراكز التبريد، وهناك الصناعات التي تخدم نشاط الاستخراج والتعدين كاستخراج ملح الطعام الذي يوجد في أماكن عديدة في بلادنا بالإضافة إلى الصناعات الغذائية المختلفة والصناعات النسيجية والجلدية وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وأخيراً الصناعات التجميعية التي يمكن الاستفادة فيها مما هو متوفر من أيدي عاملة ومواد معدنية وطبيعية تتعلق بمدخلات صناعات هذا المجال، ومن الفرص الاستثمارية في هذا المجال الصناعات التجميعية تجميع الدراجات الهوائية وعدادات الكهرباء والخلاطات والمراوح والمكيفات المنزلية وتجميع أجهزة التليفونات والثلاجات والسخانات وإعادة تجميع هياكل السيارات وإعادة تصنيع الورق المستخدم وصناعة قطع غيار السيارات والمعدات وإعادة تنقية الزيوت المستخدمة».
وعن أبرز الصعوبات التي تواجهها مشاريع الشباب الصغيرة تحدث قائلاً:
«هناك صعوبات كثيرة بعضها بسبب تعدد جهات التمويل الذي يؤدي إلى اختلاف اشتراطاتها مما يؤدي إلى إحجام المستثمر وضياعه بين تلك الجهات التمويلية، كما أن خوف الجهات التمويلية من القروض يؤدي إلى تراجع الثقة وبالتالي فرض شروط جديدة في كل مرة مما ينعكس سلباً على المشاريع ونجاحها، وصغر حجم السوق المحلي وتدني الموارد الاقتصادية في الدولة يؤدي إلى صعوبات يجدها المستثمر الصغير الذي لايعرف متى ولا كيف يبدأ، وضعف جدوى المشروعات المقدمة وارتفاع نسب المخاطر بالمشروع وعدم ملائمة بعض المشاريع للمجتمع لأسباب اقتصادية، وعدم توفر الخبرات التي تقوم على تنفيذ المشاريع وإدارتها وضعف في إمكانيات الكوادر البشرية القائمة على تسيير المشروع والتكرار في نوعية المشروعات وضعف القدرات التنافسية في السوق مما يؤدي إلى تقليل العائدات وعدم القدرة على تسويق المنتج أو الخدمة بالشكل الصحيح.
أيضاً هناك عجز في الكفاءة والتعليم، ولدينا في اليمن سيدات الأعمال بحسب إحصائيات البنك الدولي %70 من النساء الرواد اللاتي لديهن مشاريع عندهن ثانوية عامة. أضف إلى ذلك أننا نواجه الإغراق الكبير للسوق بالسلع المستوردة من الصين وبأسعار أقل ومواصفات وجودة أحياناً أعلى من الصناعات المحلية.
وهناك أيضاً عدم القدرة على تسويق المنتجات المحلية إلى الخارج أو وجود منافذ تسويقية، فالوزارة للأسف لم تشجع قيام معارض في الخارج وتسويق للصناعات في الخارج.
لكن وزارة الصناعة بدأت الآن في تنفيذ بعض الإجراءات التي قد تساعد على تحسين الصناعات الصغيرة مثل منح الإعفاءات الجمركية عن المواد الخام وإعفاءات الآلات والمعدات وإعفاءات لبعض الجمعيات الصغيرة بالمشاركة المجانية في المعارض، وندفع لهم حتى المواصلات، مثل جمعية الصناعات النسيجية بشبوة وغيرها».
وعن دور صندوق تمويل الصناعات الصغيرة تحدث قائلاً:«صندوق تمويل الصناعات الصغيرة يفتقر إلى السيولة الكافية حتى يمول رواد الأعمال والمبتكرين، لذا يجب أن تكون هناك جهات تمويلية متعددة بدعم من الدولة وبدون ضمانات وأن يكون التمويل طويلاً ومستمراً، فصندوق الصناعات الصغيرة مثلاً اليوم يعمل بنظام (من الشهر الثاني تسدد ما لم فإلى المحكمة) وشروطه وضماناته صعبة، وبالتالي فهناك كثير من الرواد والمبتدئين لم يستطيعوا أخذ مثل هذه القروض».
واقترح لحل مثل هذه المشاكل ما يلي:
«أولاً يجب العمل على إيجاد نظام تمويلي متكامل كما قلنا لمساعدة ودعم دور هذه المؤسسات، وأقترح أن يكون ذلك عبر تدعيم دور البنك المركزي اليمني في مجال تقديم القروض طويلة الأجل لهذه المؤسسات بشروط ميسرة في السداد، وتشجيع البنوك التجارية على تقديم القروض مع تخفيض مستوى الضمانات والعمل على الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يمكن أن تقدمها صناديق وبنوك التنمية في اليمن، وكذلك الاستفادة من مؤسسات الضمان وتمويل الصادرات العربية لمساعدة هذه المؤسسات على تمويل مشروعاتها أو تصدير منتجاتها للخارج والاستفادة أيضاً من التسجيلات والمساعدات الفنية المقدمة من منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، ولابد من إنشاء جهاز خاص لتطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والاهتمام بتوسيع المنتجات وتطوير الكفاءة الإنتاجية لهذه المؤسسات.
وأخيراً الأخذ بفكرة الحاضنات الصغيرة، وهي تقنية جديدة لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التأسيس والانطلاق والتشغيل بحيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والتسجيلات والمساندة والاستشارة، ويكون لها كيان قانوني ولديها الخبرات اللازمة والقدرة على الاتصالات والحركة الضرورية لنجاح مهامها».
وأشار في ختام حديثه إلى ظهور بعض الصناعات الحرفية كالحقائب وأدوات الزينة وخلافها، والمصنوعة من خامات وأقمشة تراثية كالدمس وغيره والخزف وسعف النخيل، وهي تعتبر قطع فنية جميلة وغير موجودة في الخارج وبحاجة إلى تسويق جيد لتكون صناعة جديدة تقتحم الأسواق المحلية والخارجية بقوة.