تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الانسان ..اليمن: حقوق مسلوبة.. وشكاوي مرفوعة.. وأبواب موصودة

> «الأيام» كفى الهاشلي:

> العاشر من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي جاء لضمان حمايته من كافة الانتهاكات التي مورست ضده سابقا، وللحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات مستقبلا، وقد اصبحت (حقوق الانسان) أشبه ماتكون بمصطلح مل منه الكثير من الناس لدينا خاصة من تستباح حقوقهم لصالح الغير، ولأن مجمل الحقوق كبيرة ومن الصعب حصرها في عدد من السطور اخترنا زاوية واحدة تمثل شكاوي بعض المواطنين ونستعرضها تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يهل علينا اليوم وآهات المواطنين صارت أنيناً يكوي جراح الحق المسلوب كل يوم، فبين مرافق المسئولين تجد خطاهم وعلى مساحات المعالجات المنتظرة تختفي قضاياهم.

فماذا حكى المواطن في شكواه ولمن يوجهها بعد الله عز وجل.. تعالوا بنا نتصفحها في سطور هذا الاستطلاع ونرصد بالمقابل سير عجلة الحق في زمن هضم فيه.

مع اطلالة صباح كل يوم تبدو حكايات حزينة ترد إلى «الأيام» وشكاوي قهر وتعسف وظلم يحتار فيها العقل وتتألم الأذن، إنها حكايات الناس مع الجهات المختصة التي تحيل قضاياهم لقانون الهوى.

وللأراضي حكايات

العم أحمد عبدالله الحجري لأكثر من مرة ينادي جهات القرار ليعاد له أرضه المسلوبة بعد أن بسط عليها أحد المتنفذين بعد ثمانية أعوام من ملكيتها فالعم أحمد يمتلك أرضا في حي عبدالقوي بالشارع الرئيسي بجانب مسجد عمار في مديرية الشيخ عثمان ومساحتها 15×12 ليجد أن أرضه قد صرفها مسؤول كبير لمتنفذ لديه إمكانات مادية على الرغم من أنه المالك الشرعي والوحيد لها بعد دفع كافة المبالغ والمستحقات اللازمة والمطلوبة وفق الشرع والقانون وأمام ذلك رفع مناشدته لرئيس الجمهورية طالباً الانصاف وقائلاً: «هل سلطة المسؤول فوق سلطة القضاء؟».

انتحر ولده بسبب الظلم

أما الأخ ناصر حسين محمد حسين فكان قد دفع ثمن البحث عن الحق حياة ولده الشاب حسين الذي انتحر بعد ان ضاق به الحال من المطاردة من قبل المتنفذين وحكايتهم ترويها أيام خمسة عشر عاما بعد أن تم الاستيلاء على قطعة أرضه الواقعة بجانب دار العجزة بحي عبدالقوي بالشيخ عثمان رغم أنها تحمل عقد تأجير رقم 12 ×15 وسحب منها كافة المعدات إلى حوش مؤسسة الانشاءات في كالتكس وعندما حاولت بعض الجهات حل المشكلة تم تثمين محتويات الحوش من قطاع الغيار بمبلغ 500 مليون الا أن الحق هضم وقلص المبلغ من قبل الجهات المختصة والمسؤولة في عدن إلى 112 مليونا فقط ليذهب الشاب والمال هباء في زمن قيل عنه أنه زمن الديمقراطية وزمن القانون لكنها عجلة الحياة التي تدار إلى الخلف لسكان زمن الاستعمار وما بعده أهون بكثير، حكايته وصلت به إلى السجن وإلى طرق أبواب كثيرة لحلها لكنها كلها أغلقت.

المتقاعدون والاستكفاء منهم

والتعامل مع الموظفين يتلون بألوان الورود فالموظف هو العطاء وهو سر استمرارية العمل وثمرة الانتاج لكن السنوات تأتي بما لا يشتهي البشر فحين يعوز الموظف الوطن عند الكبر يجد نفسه أحيل على التقاعد ويجر معه مأساة اسمها مستحقات يلتهب الشارع اليمني بسببها جراء الإهمال واللامبلاة في النظر لحقوق المواطنين، أو ان تكون معالجاتها عبارة عن ترقيعات لا تفيد في حل المشاكل.

ومن جملة هذه المظالم لفت انتباهنا قضية امرأة رفعت تظلمها تحت شعار (قهر المتقاعدات المتوفي أزواجهن) من مشروع قرار مجلس الوزراء الصادر في السابع من أغسطس وعلى حد قولها أن القرار رقم (252) بشأن الموافقة على تعديل القانون 25 لسنة 1991م الخاص بالتأمينات والمعاشات المادة (60) حيث لا يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين المعاشي التقاعدي لزوجاتهم أو أزواجهن وقالت صباح جعفر علي:«لقد حرمنا من قبل ومن بعد صدور القرار حيت طبق علينا المعاش الواحد فقط والآن يصدر القرار 252 بالجمع بين المعاشين ولكن من حيث صدور القرار فقط ونحن قد حرمنا من مكافأة نهاية الخدمة ولقد نقاشنا ذلك مع مسؤولي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الا أنهم قالوا هذه ثغرة بالقانون فنحن من قدم عصارة جهده وشبابه للوطن أهكذا نعامل ونحن في حالة المرض ومعاشنا لا يكفي لشراء العلاج يجب الوقوف أمام مشكلتنا خاصة نحن متقاعدات عدن».

وللشباب مظالم

التفوق والنجاح في هذا الزمن لا قيمة له المهم من أنت وابن من؟ فحكاية الطالبة مروى محي الدين أحمد جمال المتفوقة بالدرجة الأولى من المعهد الفني التجاري بخور مكسر بعدن في المحاسبة حين قررت الالتحاق بكلية العلوم الإدارية بعد حصولها على المركز الأول في عدن والثاني على مستوى الجمهورية وبمعدل %95 لم تقبل في الكلية وعلى الرغم من وجود رسالة من مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن لرئيس جامعة عدن وليس لشيء ولكن وفق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بأوائل الطلبة في الثانوية العامة والتخصصية مع ذلك لا حياة لمن تنادي.

عمال ميناء الحاويات

هؤلاء كان حقهم مسلوباً منذ فترات طويلة وعندما حاولوا إسماع أصواتهم لرئيس الجمهورية كان رد المتضررين من الحقيقة أن يرعبوا العمال بفصل أحدهم واختطاف الآخر وجاء البعض الآخر ليقول لـ«الأيام» لماذا تأخرتم في نشر الحادث الذي حدث لزميلنا المختطف؟! وماكان لنا أن نتأخر عنهم ومطاردة أحدهم وإرهاب الآخرين كان أهم أسباب الالتفات لقضيتهم.. فأين الأمن والحقيقة؟!

منظمات المجتمع المدني

حتى هذه المنظمات التي يفترض أن تدرك دورها وتقوم به على أكمل وجه وأن تفصل نفسها عن السلطة تلوثت هي الأخرى بنار الفساد والنار أذا أكلت جزءا بسيطا تلتهم كل شيء يعترض طريقها طالما أن الموانع ووسائل الإخماد غائبة بل وطالما أنها لم تحصن نفسها من كل ذلك.

فهاهي تنحدر نحو هاوية المركزية بمجالس التنسيق الجديدة لتكون بوابة الرقابة على النشاط المدني الذي أصبح عامة الشعب لا تثق به وبعمل تلك المنظمات إلا ما رحم الله لأنها في الأصل أحنت رأسها للسياسة وتبعاتها.

تكتيم الأفواه وصوت الحقيقية

ولعل سياسة تكتيم الأفواه في بلدنا أصبحت لها وسائلها المتعددة والمتفردة وأهمها شراء صوت الأهازيج بألحان الجوع المعبر عن الشبع وهتاف العاطل المعبر عن الأمل بالعمل وكلها سراب، وثانيها انشغال المساجد منابر الحق بقضايا المرأة والحجاب والرياضة النسوية وترك قضايا الفقر والظلم والقهر وتفاقم المشكلات التي كوت الناس لنجدها تدور حول نفسها في دوامة التجاهل.

أما الاقلام فمازالت تكتب لأن حبرها من مصانع الصدق وأوراقها من لفافة الحق وتوزيعها على صناع الغد ومنابر الحق لإشعال نور الأمل بعيداً عن انتظار حسنات أصحاب الكراسي لأن التاريخ يقول كلمته وعجلة الحياة دائرة لا يضمن بها دوام الحال لأنه من المحال.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى