السودان يرفض الانتقادات بشأن انتشار قوة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي
> الخرطوم «الأيام» ا.ف.ب :
>
رفض المسؤول الثاني في وزارة الخارجية السودانية أمس الأحد الانتقادات التي وجهت لبلاده بعرقلة انتشار القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، واكد ان الصعوبات ناجمة عن تمويل العملية والمشاكل اللوجستية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية سماني الوسيلة في مؤتمر صحافي في الخرطوم "لقد عملنا وما زلنا نعمل بمسؤولية لتطبيق القرار 1769" القاضي بانشاء هذه القوة.
وعزا الصعوبات التي تواجه القوة التي اطلق عليها "مينواد"، الى "الغموض" الذي ما زال يلف تمويلها والعراقيل التي تواجهها الامم المتحدة للعثور على 24 مروحية لتضمن لها القدرة على التحرك والرد السريع.
وقال "نطالب ان تحكم روح التعاون والشفافية العلاقات" بين السودان والامم المتحدة، قبل ان يدعو امين عام المنظمة الدولية بان كي مون الى "تفعيل البحث عن مصدر تمويل لهذه القوة وسد عجزها اللوجستي".
وتتهم الامم المتحدة بشكل خاص السودان بعرقلة انتشار هذه القوة التي يبلغ عديدها 26 الف رجل ويفترض ان تحل محل القوة الافريقية التي تضم سبعة الاف عنصر في مطلع كانون الثاني/يناير,واعطى الوسيلة عددا من الامثلة عن تعاون بلاده.
وقال في هذا السياق ان قطع ارض قدمت لقوة "مينواد" في اماكن مختلفة من دارفور وان 1200 مستوعب يحتوي على تجهيزات اعفيت من الرسوم الجمركية اضافة الى 400 سيارة.
واضاف ان التاخير في اعفاء تجهيزات الاتصال من الرسوم الجمركية يعود خصوصا الى انها لم تكن مرفقة بالوثائق الضرورية.
وقال "ومع ذلك، فان هذه التجهيزات اعفيت من الرسوم الجمركية".
وبشان رفض بلاده الموافقة على قوات متخصصة من دول شمالية ومن تايلاند والنيبال، اكد ان "البعض يريد فرض" هذه القوات في حين ان مصر وباكستان والصين المقبولة من بلاده، عرضت القوات نفسها.
ويفترض ان تكون غالبية عناصر القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي من افريقيا بحسب اتفاق ابرم مع الحكومة السودانية، لكن قوات غير افريقية لا بد منها بحسب الامم المتحدة لتوفير الفعالية العملانية للقوة.
وطلب الوسيلة من دائرة حفظ السلام في الامم المتحدة "ان تصف للامين العام للامم المتحدة الواقع كما هو"، متهما بعض مسؤولي هذه الادارة دون تسميتهم ب"نشر معلومات خاطئة" للراي العام الدولي.
وراى ان السودان يريد نشر قوة مينواد لانه يعتبرها احد العناصر الاربعة للحل في دارفور,والعناصر الثلاثة الاخرى هي المسارات السياسية والانسانية والانمائية في هذه المنطقة غرب السودان التي تندر فيها الموارد.
واسفرت الحرب الاهلية وانعكاساتها في دارفور عن مقتل حوالى 200 الف شخص خلال خمسة اعوام تقريبا وتهجير 2،2 مليون. فيما لا تتحدث الخرطوم سوى عن تسعة الاف قتيل.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية سماني الوسيلة في مؤتمر صحافي في الخرطوم "لقد عملنا وما زلنا نعمل بمسؤولية لتطبيق القرار 1769" القاضي بانشاء هذه القوة.
وعزا الصعوبات التي تواجه القوة التي اطلق عليها "مينواد"، الى "الغموض" الذي ما زال يلف تمويلها والعراقيل التي تواجهها الامم المتحدة للعثور على 24 مروحية لتضمن لها القدرة على التحرك والرد السريع.
وقال "نطالب ان تحكم روح التعاون والشفافية العلاقات" بين السودان والامم المتحدة، قبل ان يدعو امين عام المنظمة الدولية بان كي مون الى "تفعيل البحث عن مصدر تمويل لهذه القوة وسد عجزها اللوجستي".
وتتهم الامم المتحدة بشكل خاص السودان بعرقلة انتشار هذه القوة التي يبلغ عديدها 26 الف رجل ويفترض ان تحل محل القوة الافريقية التي تضم سبعة الاف عنصر في مطلع كانون الثاني/يناير,واعطى الوسيلة عددا من الامثلة عن تعاون بلاده.
وقال في هذا السياق ان قطع ارض قدمت لقوة "مينواد" في اماكن مختلفة من دارفور وان 1200 مستوعب يحتوي على تجهيزات اعفيت من الرسوم الجمركية اضافة الى 400 سيارة.
واضاف ان التاخير في اعفاء تجهيزات الاتصال من الرسوم الجمركية يعود خصوصا الى انها لم تكن مرفقة بالوثائق الضرورية.
وقال "ومع ذلك، فان هذه التجهيزات اعفيت من الرسوم الجمركية".
وبشان رفض بلاده الموافقة على قوات متخصصة من دول شمالية ومن تايلاند والنيبال، اكد ان "البعض يريد فرض" هذه القوات في حين ان مصر وباكستان والصين المقبولة من بلاده، عرضت القوات نفسها.
ويفترض ان تكون غالبية عناصر القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي من افريقيا بحسب اتفاق ابرم مع الحكومة السودانية، لكن قوات غير افريقية لا بد منها بحسب الامم المتحدة لتوفير الفعالية العملانية للقوة.
وطلب الوسيلة من دائرة حفظ السلام في الامم المتحدة "ان تصف للامين العام للامم المتحدة الواقع كما هو"، متهما بعض مسؤولي هذه الادارة دون تسميتهم ب"نشر معلومات خاطئة" للراي العام الدولي.
وراى ان السودان يريد نشر قوة مينواد لانه يعتبرها احد العناصر الاربعة للحل في دارفور,والعناصر الثلاثة الاخرى هي المسارات السياسية والانسانية والانمائية في هذه المنطقة غرب السودان التي تندر فيها الموارد.
واسفرت الحرب الاهلية وانعكاساتها في دارفور عن مقتل حوالى 200 الف شخص خلال خمسة اعوام تقريبا وتهجير 2،2 مليون. فيما لا تتحدث الخرطوم سوى عن تسعة الاف قتيل.