في رد لمدير الصحة بمديرية الحد بيافع:المعتصمون أمام ديوان المحافظة هم من عطل العمل بالمرافق الصحية
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيباً من د.علي محمد البارق، مدير مكتب الصحة بمديرية الحد يافع محافظة لحج، على الخبر المنشور في العدد الصادر يوم الإثنين ديسمبر الجاري، جاء فيه: «ردا على ما نشرته صحيفتكم وصحيفة كل الجماهير المحبة للحق في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق 11/12/2007م، ومن أجل ألاّ تفقد الصحيفة مصداقيتها لدى الجماهير فلابد من الاعتماد على مراسلين مهنبين، وليس على مراسل يكتب أي شيء من أجل المال، لا من أجل إظهار الحقيقة للقراء، والتشهير بأناس لهم مراكزهم الاجتماعية ليس بالأمر السهل، حيث وقد سبق الكذب والافتراء من قبل هؤلاء الأشخاص عبر صحيفتكم الحرة، بأنّ مدير مكتب الصحة في مديرية الحد يقوم بتوظيف العاملين للانتماء القبلي والحزبي، وهذا غير صحيح ولا يوجد من توظّف من قبيلتي في الأعوام السابقة، والذين قاموا بالاعتصام في ذلك اليوم أمام ديوان المحافظة أغلبهم من توظفوا في الأعوام الثلاثة الماضية، ومن قام بمتابعة توظيفهم هو مكتب الصحة بالمديرية وبعض من ظهروا في الصورة أناس مأجورون، ولكن عدم إحساسهم بالضمير الإنساني، وعدم احترامهم لمهنة الطب السامية، وحبهم لجمع المال بأي وسيلة جعلهم يعرقلون العمل في مرفق حيوي يقدم خدمات صحية لجميع أبناء مديرية الحد بدون استثناء.
ولكون مدير مكتب الصحة منذ تعيينه يحب العمل ويحب الملتزمين في أداء واجبهم، ويقوم بمحاسبة المقصرين في عملهم، ويتم رفع الغياب، ويتم الخصم من رواتبهم قد أغضب هؤلاء.
ولأن مدير الصحة قام بتنفيذ القانون وإغلاق الصيدليات المخالفة وغير المرخصة، وإحالتهم للقضاء قد أغضب بعض العاملين فيها.
كما قمنا بالتفتيش على الصيدليات المرخصة، كون بعض العاملين ليسوا مؤهلين لممارسة المهنة، ويقومون بالتطبيب، معرضين حياة الناس للخطر دون وازع من ضمير سوى حبهم للمال.
اما فيما يتعلق بما أورده كاتب الخبر بشأن وجود خروقات مالية، فهناك تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الأعوام الماضية، حدد كل المخالفات المالية وطلبنا من السلطات المحلية بالمديرية أكثر من مرة تحويل التقارير إلى النيابة، ولا توجد خروقات مالية على مدير مكتب الصحة، بل آخرين ارتكبوا تلك الخروقات المالية، وهناك من يدافع مرتكبي تلك المخالفات ولم يتم تحويلهم الى النيابة.
وفيما يتعلق بصندوق الدواء، نؤكد أن الصندوق لا يواجه أية مشكلات ولم يتعرض لأية تلاعبات، ذلك أن المسئول عنه هو د.عبدالقادر عمر، المعروف بكفاءته ونزاهته، ويوجد جرد سنوي، ولا توجد أية مشاكل في هذا الجانب، ومرفق لكم صورة من آخر جرد لهذا العام.
أما ظاهرة التلاعب فقد برزت في صيدلية المستشفى الذين هم مسئولون عنها، وليس مدير الصحة بالمديرية، لكون المديونية التي عليهم لصندوق الدواء باهظة، والأدوية قليلة، رغم رفعهم لبعض الأسعار، وقدمت لهم الكثير من الاستفسارات حول ذلك.
وبشأن مبلغ الـ(8%) التي هي حافز لمن له علاقة بالدواء، فهي عهدة عند أمين الصندوق عبدالله صالح بن يسر، ولم يستلمها مدير الصحة، بل يتم خصمها مباشرة من قبله، وترسل قيمة الدواء إلى صندوق الدواء بالمحافظة من دون مبلغ الـ(8%)، ونؤكد لكم ذلك من خلال الكشف الذي تم رفعه من قبل أمين الصندوق للجنة المكلفة من قبل الهيئة الإدارية لحل المشاكل والخلافات التي حصلت من قبل أولئك الذين يعتصمون أمام ديوان المحافظة، في وقت هم المسئولون عن تعطيل العمل بالمرافق الصحية لعدم قبولهم أي حلول، ونرفق لكم المخارج التي خرجت بها الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية، ولم يتم تنفيذها من قبل هؤلاء لكونهم حصلوا على وعود من بعض قيادات السلطة المحلية بتنفيذ رغباتهم الانتقامية وغير القانونية والتي لا تحترم مصلحة العمل الصحي بالمديرية».
ولكون مدير مكتب الصحة منذ تعيينه يحب العمل ويحب الملتزمين في أداء واجبهم، ويقوم بمحاسبة المقصرين في عملهم، ويتم رفع الغياب، ويتم الخصم من رواتبهم قد أغضب هؤلاء.
ولأن مدير الصحة قام بتنفيذ القانون وإغلاق الصيدليات المخالفة وغير المرخصة، وإحالتهم للقضاء قد أغضب بعض العاملين فيها.
كما قمنا بالتفتيش على الصيدليات المرخصة، كون بعض العاملين ليسوا مؤهلين لممارسة المهنة، ويقومون بالتطبيب، معرضين حياة الناس للخطر دون وازع من ضمير سوى حبهم للمال.
اما فيما يتعلق بما أورده كاتب الخبر بشأن وجود خروقات مالية، فهناك تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الأعوام الماضية، حدد كل المخالفات المالية وطلبنا من السلطات المحلية بالمديرية أكثر من مرة تحويل التقارير إلى النيابة، ولا توجد خروقات مالية على مدير مكتب الصحة، بل آخرين ارتكبوا تلك الخروقات المالية، وهناك من يدافع مرتكبي تلك المخالفات ولم يتم تحويلهم الى النيابة.
وفيما يتعلق بصندوق الدواء، نؤكد أن الصندوق لا يواجه أية مشكلات ولم يتعرض لأية تلاعبات، ذلك أن المسئول عنه هو د.عبدالقادر عمر، المعروف بكفاءته ونزاهته، ويوجد جرد سنوي، ولا توجد أية مشاكل في هذا الجانب، ومرفق لكم صورة من آخر جرد لهذا العام.
أما ظاهرة التلاعب فقد برزت في صيدلية المستشفى الذين هم مسئولون عنها، وليس مدير الصحة بالمديرية، لكون المديونية التي عليهم لصندوق الدواء باهظة، والأدوية قليلة، رغم رفعهم لبعض الأسعار، وقدمت لهم الكثير من الاستفسارات حول ذلك.
وبشأن مبلغ الـ(8%) التي هي حافز لمن له علاقة بالدواء، فهي عهدة عند أمين الصندوق عبدالله صالح بن يسر، ولم يستلمها مدير الصحة، بل يتم خصمها مباشرة من قبله، وترسل قيمة الدواء إلى صندوق الدواء بالمحافظة من دون مبلغ الـ(8%)، ونؤكد لكم ذلك من خلال الكشف الذي تم رفعه من قبل أمين الصندوق للجنة المكلفة من قبل الهيئة الإدارية لحل المشاكل والخلافات التي حصلت من قبل أولئك الذين يعتصمون أمام ديوان المحافظة، في وقت هم المسئولون عن تعطيل العمل بالمرافق الصحية لعدم قبولهم أي حلول، ونرفق لكم المخارج التي خرجت بها الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية، ولم يتم تنفيذها من قبل هؤلاء لكونهم حصلوا على وعود من بعض قيادات السلطة المحلية بتنفيذ رغباتهم الانتقامية وغير القانونية والتي لا تحترم مصلحة العمل الصحي بالمديرية».