> كان القرار الذي صدر مؤخرا عن مكتب الخدمة المدنية بلحج القاضي بإحالة العمال والكوادر والموظفين من فئة العمالة الفائضة إلى التقاعد قبل بلوغ أحد الأجلين مقابل تعويض مالي يقال إنه يقدر بمليون ونصف بمثابة القشة التي قصمت ظهر هذه الفئة التي كانت في انتظار النظر إلى وضعهم الوظيفي وتحسين ظروفهم المعيشية.

ففي الوقت الذي ينتظر هؤلاء رحمة إستراتيجية الأجور على أمل أن تخفف من وطأة الغلاء الفاحش وتمكنهم من الصمود أمامه إذا بهم يفاجأون بقرار الإحالة إلى التقاعد!

«الأيام» التقت عددا منهم، وكان أول المتحدثين المواطن عبدالرحمن القاضي الذي تحول عمله منذ عام 2000م إلى مكتب الشؤون الاجتماعية، أي نقل إداريا بحسب إفادته ولم ينقل ماليا، واستمر عمله في مكتب الشؤون الاجتماعية حتى صدور هذا القرار، وهو يستلم معاشه من صندوق الخدمة المدنية.. يقول: «لماذا هذه القرارات غير المدروسة؟ ولماذا العشوائية التي تسير عليها مكاتبنا؟ للأسف عاملوني في مستحقي كأنني موظف جديد، أستلم بحسب القرار الجديد مرتبا قدره 25 ألف ريال فقط، ناهيك أن هذا المرتب تخصم منه الضرائب المختلفة، فماذا أفعل بالمتبقي؟! استلمت هذا الشهر 17 ألف ريال، وأعيل أسرة تتكون من ثمانية أفراد، وموجة الغلاء مستشرية في السوق، فكيف أتصدى لها بهذا المبلغ الزهيد؟!.

أنا شخصيا أرفض التقاعد المبكر، فأنا لم أبلغ أحد الأجلين، وخدماتي وصلت إلى 29 عاما، ومازالت عندي القدرة للخدمة بحسب القانون. ومن خلال «الأيام» نتوجه بالنداء إلى رئيس الجمهورية حفظه الله بالتدخل لإنقاذنا من هذه المأساة».

المواطن فيصل القراد من المضاربة السفلى، يوجز حديثة بالقول: «نرفض قراري التقاعد المبكر والتعويض المالي رفضا قاطعا، ونصر على عشوائية هذا القرار، ونناشد رئيس الجمهورية بالتوجيه لإلغاء هذا القرار وإعطائنا كافة مستحقاتنا منذ عام 94م».

> المواطن علي الزميكر من القطين، يقول: «أسألكم بالله ماذا أفعل بـ 20 ألف ريال؟.. غلاء الأسعار كشف حالنا، والديون كتمت أنفاسنا، ففي الوقت الذي كنت أتوقع النظر في المبلغ الزهيد فوجئت بقرار التقاعد الإجباري المبكر أو التعويض المالي.. أمرهم إلى الله!».

> الشخصية الاجتماعية المعروفة وعضو المجلس المحلي السابق الأستاذ عبد أحمد الطالبي هقرة: «أستغرب صراحة هذا القرار الذي هضمنا كثيرا، ولم يراع خدماتنا التي بلغت 29 عاما، ونطالب رئيس الجمهورية بالتوجيه للنظر في هذا القرار من قبل الجهات المختصة».

> حيدر عبدالله خضر (الحيمة) يقول: «خدمتي 22 سنة، وراتبي 25 ألف ريال فقط، وأنا أرفض هذا القرار، وأطالب رئيس الجمهورية بإلغاء هذا القرار وإعادتنا لأعمالنا، لأننا لم نبلغ سن التقاعد».

> علي أحمد الأغبري هقرة يوجز كلامه بالقول: «أنا أرفض هذا القرار وأطالب بإعادة النظر فيه ومعالجته».

> فيصل عبدالله خضر (الحيمة) استغرب هذا القرار، ووصفه بالظالم، مناشدا رئيس الجمهورية إعادة النظر فيه، ورفض التعويض المالي، ويطالب بإعادته إلى عمله مع إعطائه كافة مستحقاته المالية.

> علي عبدالكريم أوجز حديثه بالقول: «نرفض القرار، ونطالب بإعادة النظر فيه».

آخر الكلام

تلك كانت آهاتهم ونبرات أفواههم الحزينة، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي دعا مكتب الخدمة المدنية إلى فتح النار على هؤلاء الذين سكبوا قطرات عرقهم الزكية في سبيل خدمة الوطن؟

وما جدوى هذا القرار المستعجل إلا زيادة أوجاع وآلام هؤلاء الضعفاء، فهم ينتظرون اليوم قرار رئيس الجمهورية لإنقاذهم من هذا الوضع البائس!.