«الأيام» في حوار مع رئيس مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية في محافظات عدن- لحج- أبين ..ندعو السلطة بكل مؤسساتها إلى معالجة قضايا الأراضي بصدق إذا تريد الاستقرار ..من شروط الوحدة اليمنية معالجة قضايا التأميم
> «الأيام» أنيس منصور :
>
كيف بدأت الحكومة تشكيل مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية؟ ولماذا وماهي الأهداف المتضمنة للمجلس؟ وما طبيعة ونوع مشاكل وقضايا الجمعيات الزراعية؟ ولماذا رفضت السلطة الاعتراف بالمجلس؟. تساؤلات كثيرة طرحتها «الأيام» على العميد المتقاعد والبرلماني السابق صالح ناجي محمد حربي رئيس مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية لمحافظات عدن - لحج- أبين، فإلى التفاصيل:
كيف بدأتم التفكير في تشكيل مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية؟
نكران حقوق الجمعيات، والتعالي في التعامل معها، وعدم إعطاء أي اعتبار لمطالبها سبب رئيس في تشكيل المجلس، وبدأت الفكرة على أساس أن هذه الجمعيات تضم عددا كبيرا من الناس، وصرفت لهم أراض في عام 93/92 كاستحقاقات لأنهم كانوا محرومين من الأراضي، وصرفت لهم بطريقة رسمية بواسطة وزارة الزراعة والموارد المائية آنذاك، وأعطيت لهم عقود انتفاع جماعية باسم الجمعيات، وأتت حرب صيف 94م ولم تستطع الجمعيات الزراعية العمل في الأرض بسبب الشك، وأنها أراض غير آمنة للزراعة، اعتبرها البعض حقول مزروعة بالألغام، وبعض الأراضي كانت قريبة من المعسكرات، واستولي عليها من قبل المعسكرات بحجة أنها حرم للمعسكرات، والبعض منها تعرضت للسطو والاستيلاء من قبل مكتب الأراضي وعقارات الدولة بمخططات هندسية جديدة، وألغيت جميع المخططات السابقة عمليا فقط، لكنها لم تلغ بطريقة رسمية، وتم صرف وبيع الأراضي بدون النظر إلى العقود السابقة، وحصلت بعد ذلك إشكاليات عديدة، وبسط من قبل متنفذين، وبيع وتقاسم بعض العقارات المشتملة على ممتلكات الجمعيات الزراعية، وأتت مخططات أخرى تستكمل وتستولي على ما تبقى، وقامت الجمعيات بمتابعة قضايا الاستيلاء والبسط، والتقت بنائب رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور بحضور علي محسن صالح وعبدالقادر هلال ويحيى دويد، لمناقشة مواضيع الجمعيات الزراعية، وتم تقديم ملفات ووثائق بحسب طلب هذه اللجنة التي استلمت الوثائق وحددت فرصة أسبوع للمعالجة، ولكن مرّ شهر كامل ولم يأت رد اللجنة، بل تم الإعلان من قبل مدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة في محافظة عدن بشأن الجمعيات الزراعية أنها جمعيات وهمية، وكان هذا الإعلان مجحفا بحقوق المتقدمين ومستهترا بوثائق الدولة، وعلى إثره تم تشكيل المجلس، لكي تتوحد طاقات الناس وجهودهم في متابعة حقوقهم في إطار كيان قانوني سلمي.
ماهي الأهداف الأساسية التي يتبناها مجلس التنسيق؟
مجموعة من الأهداف، أهمها طرق كل أبواب أجهزة السلطة وجهات الاختصاص، وتنظيم عدد من الاعتصامات السلمية أمام مكاتب محافظي المحافظات، والنزول إلى الأراضي على هيئة حشود جماهيرية من كل الجمعيات، والتجمهر فوق الأراضي التي تم البسط والاستحواذ عليها، وهي من أملاك الجمعيات الزراعية.
مانوعية القضايا التي تعانيها الجمعيات الزراعية؟
قضايا متنوعة، هناك جمعيات زراعية لها مشاكل مع متنفذين في الدولة سطوا على أراضيها، وجمعيات أخرى مشاكلها وقضاياها مع معسكرات وقادة عسكريين بأخذ الأراضي وجعلها حرما للمعسكرات، وجمعيات زراعية لها قضايا مع المنطقة الحرة بمساحة معينة، فالمنطقة الحرة أنشئت بعد 94م، وأراضي الجمعيات بعقود انتفاع رسمية من قبل هذا التاريخ، ولابأس أن تكون أراضي الجمعيات في إطار المنطقة الحرة، لكن على أن تستثمر من قبل الجمعيات، أو تشترى من الجمعيات، وكذلك توجد جمعيات قضاياها مع المستثمرين، مع إن هؤلاء المستثمرين ليس لهم ذنب أو جرم، فالسبب الرئيس هو التخطيط الفوضوي الذي أتى بعد تخطيط الأرض، وقضايا تتعلق بالملاك، وهذه القضايا اتفقنا على تجاوزها وديا، لأن بعض الملاك لديهم ملكية بالتوريث وبالاكتساب وبعضهم بالشراء، ونحن مع من لديه وثائق، وقضية الجمعيات والملاك متداخلة وواحدة، والسلطة تلعب بخيوطها بين الملاك والجمعيات الزراعية، بهدف نكران الجميع من خلال أحاديث الدولة للملاك إن هذه أراضي الدولة، ويقولون للجمعيات هذه أراضي الملاك.
السلطة رفضت الاعتراف رسميا بمجلس تنسيق الجمعيات الزراعية، وتتهمكم أنكم حراك سياسي وليس حقوقي، مستغلين احتقانات الشارع مؤخراً؟
هذا رأي السلطة، ونحن في البداية جلسنا مع مدير مكتب الشؤون الاجتماعية أيوب أبوبكر والأخ عصام وادي، ووضحنا لهم عدم احتيالنا أو تقمصنا، نحن نمثل جمعيات أنتم معترفون بها أصلا، جمعيات تجدد تراخيصها وتسير بوسائل قانونية، ومن حقها أن تختار من يمثلها في مجلس عام أو لجنة، تحت أي مسمى، وسألناهم لماذا الحساسية الزائدة من حكمة تنسيق الاعتصامات؟ وطلبنا منهم الوسيلة الأفضل التي يمكن أن توصل المعاناة والحقوق، والحراك السياسي لاننكره، بل ساعدنا وفتح الأبواب أمامنا، وكل واحد يختار الطريق المناسب لأخذ حقوقه، ولايهمنا موضوع الاعتراف، وقد أقنعنا الإخوة في الاتحاد الزراعي أننا لم ولن نحل موقعهم، ونحن معترفون أن الاتحاد واجهة سياسية لهذه الجمعيات، لكن السلطة لم تتعاون مع الاتحاد، ومن حق أي جمعية أن تنسحب إذا رأت أن الاتحاد الزراعي لم يحقق مطالبها، والجمعيات هي التي شكلت الاتحاد من مؤتمر عام، ونحن على يقين أن الاتحادات الزراعية واقفة إلى جانبنا، ومعترفون بقضايا الجمعيات الزراعية، رغم تحفظهم على تسمية المجلس، ومجلس التنسيق الذي تم تشكيله شمل حتى الجمعيات التي ليست عضوا في الاتحاد، والتي لم تستطع الالتزام بالشروط الصعبة للانضمام للاتحادات.
كم عدد الجمعيات الزراعية في مجلس التنسيق، وهل يمكن أن تذكر بعضا منها؟
وصل عددها إلى 47 جمعية زراعية، من بينها مثلا جمعية باصهيب وإرم والفاروق والشجرة والنخلة والأصدقاء والمجد والسلام، ومجموعة طويلة لا أستذكرها حاليا.
محافظ عدن في حديثه لإحدى الصحف أشار إلى أن قضايا الأراضي من تبعات التأميم.. (مقاطعا يضحك) الأرض مطروحة، ومن شروط الوحدة اليمنية معالجة قضايا التأميم سواء عقارات أو أراضي، وكان من المفترض أن تعالج في وقتها، وتعطي للناس حقوقهم، وأن تخلي المعسكرات وتوزع الأراضي كتعويضات، ولكن لايمكن تعويض الناس على حساب أخطاء سابقة، والدولة مسئولة عن الوطن سلبياته وإيجابياته، خيره وشره، ولاينبغي فقط أن تفكر بالثروات وتنسى الالتزامات، والنظام السابق ترك ثروة واشترط التعويض.
بماذا تفسر مداهمة أراضي الجمعيات، وهدم مشاريع استثمارية على أراضي صرفت بموجب عقود رسمية، وتجاهل أحكام القضاء، وعدم تمكين بعض المستفيدين من أراضيهم بموجب وثائق شرعية؟
(يتحسّر ويتأوه قليلا) ذلك دليل واضح على ضعف السلطة، وعدم احترام حقوق الناس وآدميتهم، والتفكير بمصالحهم، ومايتم من قبل متنفذين تدعمهم أسلحة السلطة جزء بسيط من الانفلات الأمني، ودليل آخر على أن السلطة غير قادرة على حماية مواطنيها وحقوقهم، وبالنسبة لتجاهل أحكام القضاء فهي الطامة العظمى، وتستطيع أن تقول إن مايحدث هو مواصلة لسياسة النهب والفيد ليس إلا.
هناك لجان تم تشكيلها لمعالجة قضايا الأراضي، أين موقع الجمعيات الزراعية من توصيات ومقترحات هذه اللجان؟
تم مقابلة اللجنة التي يرأسها نائب الرئيس، كما قلت سابقا، ولكن لافائدة، نتفاجأ- كما ذكرت سابقا- بأن هذه الجمعيات وهمية، ونجري حاليا اتصالات مع عبد القادر هلال واللجان المعنية بقضايا الأرض، أو مع لجنة معالجة الظواهر السلبية كما يسمونها، ويمكن أن نجري أحاديث وحوارات مع السلطات المحلية بالمحافظات، وسبق لرئيس الجمهورية أن وجَّه بإعطاء عقود للجمعيات، ولكن مانخشاه هو أن يتم إعطاء عقود لناس آخرين.. نحن لانريد عقودا، لدينا عقود سابقة وصحيحة، نحن نريد رفع الأيادي عن حقوق الجمعيات، فلايجوز حرمان ألف من الشعب من أجل شخص متنفذ.
برنامجكم الاحتجاجي المعلن عنه ربما يقابل بالقمع، خصوصا وقد تم الاستيلاء على الأراضي؟
صحيح ربما يحضر بعض المتنفذين للقمع، ولكن منتسبي الجمعيات الزراعية سوف يزيلون أي بناء مستحدث ولاتهمهم وسائل القمع، بقدر مايهمهم الوصول للحق.. هم يتوقعون أي شيء، وسوف يكون العمل الأساسي لهم هو منع المتنفذين، ورفع أيديهم عن أراضي الجمعيات، إن عدد منتسبي هذه الجمعيات 27 ألف عضو من غير المقربين نسبيا والمتضامنين. ووسائل القمع هي خصومة بين السلطة وشعبها، وهكذا تزداد الفجوات وتتسع العداوات بين السلطة والشعب.
ماهي خطة المجلس بعد سلسلة الفعاليات التي أعلنتم عنها؟
هي خطة روتينية تخص مواعيد الاجتماعات الدورية، ونحن بصدد عقد لقاءات جديدة بعد كل خطوات وتطورات تهم الجمعيات لإبلاغهم عما تم إنجازه كتقرير دوري.
لماذا لم تلجأوا إلى القضاء بدلا من الفعاليات الاحتجاجية؟
كثير من الجمعيات لجأت للقضاء، وتقدمت بدعاوى إثبات الملكية، وانتزعت أحكاما قضائية، لكنها لم ولن تنفذ، وهنا نستنتج أن القضاء حتى وإن تنزه في بعض حلقاته لم يجد آذانا صاغية لتنفيذ مايقرّه، يعني أن المتنفذين أصبحوا فوق القضاء، ونحن نحترم القضاء، ولكن نطلب منه تنفيذ القررات، وبعدها سوف نلجأ إليه.
موضوع التسمية للمجلس حدد فقط ثلاث محافظات، لماذا لم يتوسع باسم مجلس الجمعيات الزراعية في الجنوب؟
ليعلم الجميع أولا أن الجمعيات الزراعية ليست كلها من أبناء المحافظات الجنوبية، هناك أعضاء من أبناء المحافظات الشمالية، بل هناك جمعيات بكل قوائمها من المحافظات الشمالية منضمة للمجلس، والمجال مفتوح لأي جمعية تريد أن تتعاون معنا ونتعاون معها للانضمام لمجلس تنسيق الجمعيات الزراعية ولوكانت في صنعاء، فالمجال مفتوح وفق آلية ونظام المجلس المتفق عليه، ونحن في البداية اتفقنا على محافظتي عدن ولحج، والتحقت بعد ذلك جمعيتان من أبين ليشمل المجلس هذه المحافظات.
كلمة أخيرة تودون قولها؟
ندعو السلطة بمختلف مكوناتها ومؤسساتها إلى أن تعالج قضايا المظلومين في الأراضي بصدق، وتعيد لهم الحقوق المغتصبة إذا تريد الاستقرار، ولن تصلح المعالجة إلا بمعرفة السبب، ونقول أيضا إن غضب الناس يزداد يوما بعد يوم لأنهم يشعرون بغبن، وهذه المظالم والمآسي كانت منذ فترة، وكان كل واحد يصيح ويشارع بمفرده، واليوم الناس وحَّدوا جهودهم في كيانات جماعية، ولابد أن تكون المعالجة بأولوية الوثائق والعقود، فلا تأتي وثيقة حديثة لإلغاء وثائق سابقة، أو يتم مسحها ونسخها بأمر مسؤول متنفذ يلغي وثيقة تمليك بجرة قلم، وطريقة إلغاء الوثائق تجعل الناس في حالة خوف من أن يأتي شخص ليقول لهم إن عقود الزواج السابقة غير صحيحة، وأشكر صحيفة «الأيام» على تبنيها واهتمامها المتواصل لقضايا وهموم المظلومين .
كيف بدأتم التفكير في تشكيل مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية؟
نكران حقوق الجمعيات، والتعالي في التعامل معها، وعدم إعطاء أي اعتبار لمطالبها سبب رئيس في تشكيل المجلس، وبدأت الفكرة على أساس أن هذه الجمعيات تضم عددا كبيرا من الناس، وصرفت لهم أراض في عام 93/92 كاستحقاقات لأنهم كانوا محرومين من الأراضي، وصرفت لهم بطريقة رسمية بواسطة وزارة الزراعة والموارد المائية آنذاك، وأعطيت لهم عقود انتفاع جماعية باسم الجمعيات، وأتت حرب صيف 94م ولم تستطع الجمعيات الزراعية العمل في الأرض بسبب الشك، وأنها أراض غير آمنة للزراعة، اعتبرها البعض حقول مزروعة بالألغام، وبعض الأراضي كانت قريبة من المعسكرات، واستولي عليها من قبل المعسكرات بحجة أنها حرم للمعسكرات، والبعض منها تعرضت للسطو والاستيلاء من قبل مكتب الأراضي وعقارات الدولة بمخططات هندسية جديدة، وألغيت جميع المخططات السابقة عمليا فقط، لكنها لم تلغ بطريقة رسمية، وتم صرف وبيع الأراضي بدون النظر إلى العقود السابقة، وحصلت بعد ذلك إشكاليات عديدة، وبسط من قبل متنفذين، وبيع وتقاسم بعض العقارات المشتملة على ممتلكات الجمعيات الزراعية، وأتت مخططات أخرى تستكمل وتستولي على ما تبقى، وقامت الجمعيات بمتابعة قضايا الاستيلاء والبسط، والتقت بنائب رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور بحضور علي محسن صالح وعبدالقادر هلال ويحيى دويد، لمناقشة مواضيع الجمعيات الزراعية، وتم تقديم ملفات ووثائق بحسب طلب هذه اللجنة التي استلمت الوثائق وحددت فرصة أسبوع للمعالجة، ولكن مرّ شهر كامل ولم يأت رد اللجنة، بل تم الإعلان من قبل مدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة في محافظة عدن بشأن الجمعيات الزراعية أنها جمعيات وهمية، وكان هذا الإعلان مجحفا بحقوق المتقدمين ومستهترا بوثائق الدولة، وعلى إثره تم تشكيل المجلس، لكي تتوحد طاقات الناس وجهودهم في متابعة حقوقهم في إطار كيان قانوني سلمي.
ماهي الأهداف الأساسية التي يتبناها مجلس التنسيق؟
مجموعة من الأهداف، أهمها طرق كل أبواب أجهزة السلطة وجهات الاختصاص، وتنظيم عدد من الاعتصامات السلمية أمام مكاتب محافظي المحافظات، والنزول إلى الأراضي على هيئة حشود جماهيرية من كل الجمعيات، والتجمهر فوق الأراضي التي تم البسط والاستحواذ عليها، وهي من أملاك الجمعيات الزراعية.
مانوعية القضايا التي تعانيها الجمعيات الزراعية؟
قضايا متنوعة، هناك جمعيات زراعية لها مشاكل مع متنفذين في الدولة سطوا على أراضيها، وجمعيات أخرى مشاكلها وقضاياها مع معسكرات وقادة عسكريين بأخذ الأراضي وجعلها حرما للمعسكرات، وجمعيات زراعية لها قضايا مع المنطقة الحرة بمساحة معينة، فالمنطقة الحرة أنشئت بعد 94م، وأراضي الجمعيات بعقود انتفاع رسمية من قبل هذا التاريخ، ولابأس أن تكون أراضي الجمعيات في إطار المنطقة الحرة، لكن على أن تستثمر من قبل الجمعيات، أو تشترى من الجمعيات، وكذلك توجد جمعيات قضاياها مع المستثمرين، مع إن هؤلاء المستثمرين ليس لهم ذنب أو جرم، فالسبب الرئيس هو التخطيط الفوضوي الذي أتى بعد تخطيط الأرض، وقضايا تتعلق بالملاك، وهذه القضايا اتفقنا على تجاوزها وديا، لأن بعض الملاك لديهم ملكية بالتوريث وبالاكتساب وبعضهم بالشراء، ونحن مع من لديه وثائق، وقضية الجمعيات والملاك متداخلة وواحدة، والسلطة تلعب بخيوطها بين الملاك والجمعيات الزراعية، بهدف نكران الجميع من خلال أحاديث الدولة للملاك إن هذه أراضي الدولة، ويقولون للجمعيات هذه أراضي الملاك.
السلطة رفضت الاعتراف رسميا بمجلس تنسيق الجمعيات الزراعية، وتتهمكم أنكم حراك سياسي وليس حقوقي، مستغلين احتقانات الشارع مؤخراً؟
هذا رأي السلطة، ونحن في البداية جلسنا مع مدير مكتب الشؤون الاجتماعية أيوب أبوبكر والأخ عصام وادي، ووضحنا لهم عدم احتيالنا أو تقمصنا، نحن نمثل جمعيات أنتم معترفون بها أصلا، جمعيات تجدد تراخيصها وتسير بوسائل قانونية، ومن حقها أن تختار من يمثلها في مجلس عام أو لجنة، تحت أي مسمى، وسألناهم لماذا الحساسية الزائدة من حكمة تنسيق الاعتصامات؟ وطلبنا منهم الوسيلة الأفضل التي يمكن أن توصل المعاناة والحقوق، والحراك السياسي لاننكره، بل ساعدنا وفتح الأبواب أمامنا، وكل واحد يختار الطريق المناسب لأخذ حقوقه، ولايهمنا موضوع الاعتراف، وقد أقنعنا الإخوة في الاتحاد الزراعي أننا لم ولن نحل موقعهم، ونحن معترفون أن الاتحاد واجهة سياسية لهذه الجمعيات، لكن السلطة لم تتعاون مع الاتحاد، ومن حق أي جمعية أن تنسحب إذا رأت أن الاتحاد الزراعي لم يحقق مطالبها، والجمعيات هي التي شكلت الاتحاد من مؤتمر عام، ونحن على يقين أن الاتحادات الزراعية واقفة إلى جانبنا، ومعترفون بقضايا الجمعيات الزراعية، رغم تحفظهم على تسمية المجلس، ومجلس التنسيق الذي تم تشكيله شمل حتى الجمعيات التي ليست عضوا في الاتحاد، والتي لم تستطع الالتزام بالشروط الصعبة للانضمام للاتحادات.
كم عدد الجمعيات الزراعية في مجلس التنسيق، وهل يمكن أن تذكر بعضا منها؟
وصل عددها إلى 47 جمعية زراعية، من بينها مثلا جمعية باصهيب وإرم والفاروق والشجرة والنخلة والأصدقاء والمجد والسلام، ومجموعة طويلة لا أستذكرها حاليا.
محافظ عدن في حديثه لإحدى الصحف أشار إلى أن قضايا الأراضي من تبعات التأميم.. (مقاطعا يضحك) الأرض مطروحة، ومن شروط الوحدة اليمنية معالجة قضايا التأميم سواء عقارات أو أراضي، وكان من المفترض أن تعالج في وقتها، وتعطي للناس حقوقهم، وأن تخلي المعسكرات وتوزع الأراضي كتعويضات، ولكن لايمكن تعويض الناس على حساب أخطاء سابقة، والدولة مسئولة عن الوطن سلبياته وإيجابياته، خيره وشره، ولاينبغي فقط أن تفكر بالثروات وتنسى الالتزامات، والنظام السابق ترك ثروة واشترط التعويض.
بماذا تفسر مداهمة أراضي الجمعيات، وهدم مشاريع استثمارية على أراضي صرفت بموجب عقود رسمية، وتجاهل أحكام القضاء، وعدم تمكين بعض المستفيدين من أراضيهم بموجب وثائق شرعية؟
(يتحسّر ويتأوه قليلا) ذلك دليل واضح على ضعف السلطة، وعدم احترام حقوق الناس وآدميتهم، والتفكير بمصالحهم، ومايتم من قبل متنفذين تدعمهم أسلحة السلطة جزء بسيط من الانفلات الأمني، ودليل آخر على أن السلطة غير قادرة على حماية مواطنيها وحقوقهم، وبالنسبة لتجاهل أحكام القضاء فهي الطامة العظمى، وتستطيع أن تقول إن مايحدث هو مواصلة لسياسة النهب والفيد ليس إلا.
هناك لجان تم تشكيلها لمعالجة قضايا الأراضي، أين موقع الجمعيات الزراعية من توصيات ومقترحات هذه اللجان؟
تم مقابلة اللجنة التي يرأسها نائب الرئيس، كما قلت سابقا، ولكن لافائدة، نتفاجأ- كما ذكرت سابقا- بأن هذه الجمعيات وهمية، ونجري حاليا اتصالات مع عبد القادر هلال واللجان المعنية بقضايا الأرض، أو مع لجنة معالجة الظواهر السلبية كما يسمونها، ويمكن أن نجري أحاديث وحوارات مع السلطات المحلية بالمحافظات، وسبق لرئيس الجمهورية أن وجَّه بإعطاء عقود للجمعيات، ولكن مانخشاه هو أن يتم إعطاء عقود لناس آخرين.. نحن لانريد عقودا، لدينا عقود سابقة وصحيحة، نحن نريد رفع الأيادي عن حقوق الجمعيات، فلايجوز حرمان ألف من الشعب من أجل شخص متنفذ.
برنامجكم الاحتجاجي المعلن عنه ربما يقابل بالقمع، خصوصا وقد تم الاستيلاء على الأراضي؟
صحيح ربما يحضر بعض المتنفذين للقمع، ولكن منتسبي الجمعيات الزراعية سوف يزيلون أي بناء مستحدث ولاتهمهم وسائل القمع، بقدر مايهمهم الوصول للحق.. هم يتوقعون أي شيء، وسوف يكون العمل الأساسي لهم هو منع المتنفذين، ورفع أيديهم عن أراضي الجمعيات، إن عدد منتسبي هذه الجمعيات 27 ألف عضو من غير المقربين نسبيا والمتضامنين. ووسائل القمع هي خصومة بين السلطة وشعبها، وهكذا تزداد الفجوات وتتسع العداوات بين السلطة والشعب.
ماهي خطة المجلس بعد سلسلة الفعاليات التي أعلنتم عنها؟
هي خطة روتينية تخص مواعيد الاجتماعات الدورية، ونحن بصدد عقد لقاءات جديدة بعد كل خطوات وتطورات تهم الجمعيات لإبلاغهم عما تم إنجازه كتقرير دوري.
لماذا لم تلجأوا إلى القضاء بدلا من الفعاليات الاحتجاجية؟
كثير من الجمعيات لجأت للقضاء، وتقدمت بدعاوى إثبات الملكية، وانتزعت أحكاما قضائية، لكنها لم ولن تنفذ، وهنا نستنتج أن القضاء حتى وإن تنزه في بعض حلقاته لم يجد آذانا صاغية لتنفيذ مايقرّه، يعني أن المتنفذين أصبحوا فوق القضاء، ونحن نحترم القضاء، ولكن نطلب منه تنفيذ القررات، وبعدها سوف نلجأ إليه.
موضوع التسمية للمجلس حدد فقط ثلاث محافظات، لماذا لم يتوسع باسم مجلس الجمعيات الزراعية في الجنوب؟
ليعلم الجميع أولا أن الجمعيات الزراعية ليست كلها من أبناء المحافظات الجنوبية، هناك أعضاء من أبناء المحافظات الشمالية، بل هناك جمعيات بكل قوائمها من المحافظات الشمالية منضمة للمجلس، والمجال مفتوح لأي جمعية تريد أن تتعاون معنا ونتعاون معها للانضمام لمجلس تنسيق الجمعيات الزراعية ولوكانت في صنعاء، فالمجال مفتوح وفق آلية ونظام المجلس المتفق عليه، ونحن في البداية اتفقنا على محافظتي عدن ولحج، والتحقت بعد ذلك جمعيتان من أبين ليشمل المجلس هذه المحافظات.
كلمة أخيرة تودون قولها؟
ندعو السلطة بمختلف مكوناتها ومؤسساتها إلى أن تعالج قضايا المظلومين في الأراضي بصدق، وتعيد لهم الحقوق المغتصبة إذا تريد الاستقرار، ولن تصلح المعالجة إلا بمعرفة السبب، ونقول أيضا إن غضب الناس يزداد يوما بعد يوم لأنهم يشعرون بغبن، وهذه المظالم والمآسي كانت منذ فترة، وكان كل واحد يصيح ويشارع بمفرده، واليوم الناس وحَّدوا جهودهم في كيانات جماعية، ولابد أن تكون المعالجة بأولوية الوثائق والعقود، فلا تأتي وثيقة حديثة لإلغاء وثائق سابقة، أو يتم مسحها ونسخها بأمر مسؤول متنفذ يلغي وثيقة تمليك بجرة قلم، وطريقة إلغاء الوثائق تجعل الناس في حالة خوف من أن يأتي شخص ليقول لهم إن عقود الزواج السابقة غير صحيحة، وأشكر صحيفة «الأيام» على تبنيها واهتمامها المتواصل لقضايا وهموم المظلومين .