> عدن «الأيام» خاص:
أدلى الاخ عبدالجبار سلام سعيد السكرتير العام للنقابة العامة للمهن التعليمية بتصريح لـ«الأيام» جاء فيه:
«في سياق الفعاليات النقابية للاضرابات والاعتصامات نود ان نشد على أيادي زملائنا المعلمين والتربويين ونهنئهم على موقفهم الشجاع والمبدئي في انجاح اضرابهم العادل الذي دخل يومه الثالث بنجاح كبير رغم انهم كانوا مجبرين ومضطرين إلى القيام به واللجوء إليه كوسيلة أخيرة بسبب المواقف المتعنة للدولة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والوزارات ذات العلاقة التي تماطل في منحهم حقوقهم المشروعة والعادلة».
وقال:«لولا تلك الوحدة التضامنية التي عبر عنها في الفترات السابقة المعلمون والتربويون من خلال الاعتصامات والاضرابات التي تم انجازها لما حالفنا النجاح في تحقيق العديد من المكاسب والانجازات العادلة التي تحققت للذين أحيلوا الى المعاش التقاعدي ضمن استحقاقاتهم القانونية بموجب استراتيجية الاجور الجديدة، وباستطاعتنا جميعا التعرف ببساطة على ذلك من خلال مقارنة أوضاع المتقاعدين التربويين بالمتقاعدين في المرافق الاخرى التي لم تتحرك نقاباتهم من أجل انتزاع حقوقهم».
وأضاف قائلا: «ان المواقف المتذبذبة من قيادة المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات، هذه القيادات التي مر عليها أكثر من خمس عشرة سنة وأسقطت بشرعيتها ولم تعد تمثل إلا نفسها والحكومة التي ذهبت بحقوقكم وإسقطت مستحقاتكم في القوانين واللوائح بعد ان خسرت القاعدة العريضة من العمال والتربويين، ولولا هذه المواقف لما استطاع الجانب الحكومي تمرير أية قضايا من شأنها اسقاط الحقوق والاجحاف في تحسين ظروف الناس المعيشية والعملية.. وإلا كيف يفسر لنا هؤلاء ـ وهم في رأس هرم اتحاد النقابات الحكومية ـ سكوتهم وصمتهم المريب أثناء سن وصياغة ومناقشة القوانين».
وأكد أن الحالة التي وصلت إليها أوضاع العمال والمشتغلين والتربويين بشكل عام هي مسؤولية قيادة اتحاد النقابات التي لم تحرك ساكنا «لقد ساهموا وسكتوا وحصلوا على امتيازات في سبيل تحرير قوانين تذهب بالجميع الى رصيف الفقر والافلاس، وللأسف يتم المصادقة عليها في مجلس النواب».
وأشاد الأخ عبدالجبار سلام سعيد، السكرتير العام للنقابة العامة للمهن التعليمية في ختام تصريحه بالدور الفاعل لفرع الاتحاد العام للنقابات بمحافظة حضرموت «الذي دعا فروع النقابات واللجان النقابية في اطار المحافظة الى الاعتصام والاضراب داخل ساحات مرافق العمل والانتاج.. ولنعمل جميعاً بشكل نقابي حقوقي بحت بعيدا عن الحزبية وبذلك وحده نوجد المكانة الاجتماعية للمجتمع بشكل عام بغض النظر عن الانتماءات السياسية».
«في سياق الفعاليات النقابية للاضرابات والاعتصامات نود ان نشد على أيادي زملائنا المعلمين والتربويين ونهنئهم على موقفهم الشجاع والمبدئي في انجاح اضرابهم العادل الذي دخل يومه الثالث بنجاح كبير رغم انهم كانوا مجبرين ومضطرين إلى القيام به واللجوء إليه كوسيلة أخيرة بسبب المواقف المتعنة للدولة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والوزارات ذات العلاقة التي تماطل في منحهم حقوقهم المشروعة والعادلة».
وقال:«لولا تلك الوحدة التضامنية التي عبر عنها في الفترات السابقة المعلمون والتربويون من خلال الاعتصامات والاضرابات التي تم انجازها لما حالفنا النجاح في تحقيق العديد من المكاسب والانجازات العادلة التي تحققت للذين أحيلوا الى المعاش التقاعدي ضمن استحقاقاتهم القانونية بموجب استراتيجية الاجور الجديدة، وباستطاعتنا جميعا التعرف ببساطة على ذلك من خلال مقارنة أوضاع المتقاعدين التربويين بالمتقاعدين في المرافق الاخرى التي لم تتحرك نقاباتهم من أجل انتزاع حقوقهم».
وأضاف قائلا: «ان المواقف المتذبذبة من قيادة المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات، هذه القيادات التي مر عليها أكثر من خمس عشرة سنة وأسقطت بشرعيتها ولم تعد تمثل إلا نفسها والحكومة التي ذهبت بحقوقكم وإسقطت مستحقاتكم في القوانين واللوائح بعد ان خسرت القاعدة العريضة من العمال والتربويين، ولولا هذه المواقف لما استطاع الجانب الحكومي تمرير أية قضايا من شأنها اسقاط الحقوق والاجحاف في تحسين ظروف الناس المعيشية والعملية.. وإلا كيف يفسر لنا هؤلاء ـ وهم في رأس هرم اتحاد النقابات الحكومية ـ سكوتهم وصمتهم المريب أثناء سن وصياغة ومناقشة القوانين».
وأكد أن الحالة التي وصلت إليها أوضاع العمال والمشتغلين والتربويين بشكل عام هي مسؤولية قيادة اتحاد النقابات التي لم تحرك ساكنا «لقد ساهموا وسكتوا وحصلوا على امتيازات في سبيل تحرير قوانين تذهب بالجميع الى رصيف الفقر والافلاس، وللأسف يتم المصادقة عليها في مجلس النواب».
وأشاد الأخ عبدالجبار سلام سعيد، السكرتير العام للنقابة العامة للمهن التعليمية في ختام تصريحه بالدور الفاعل لفرع الاتحاد العام للنقابات بمحافظة حضرموت «الذي دعا فروع النقابات واللجان النقابية في اطار المحافظة الى الاعتصام والاضراب داخل ساحات مرافق العمل والانتاج.. ولنعمل جميعاً بشكل نقابي حقوقي بحت بعيدا عن الحزبية وبذلك وحده نوجد المكانة الاجتماعية للمجتمع بشكل عام بغض النظر عن الانتماءات السياسية».
