تظلم جماعي للعمالة الفائضة من التوصيفات الوظيفية
> المكلا «الأيام» خاص:
> وجه ممثلو الموظفين الفائضين بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة حضرموت تظلما جماعيا الى المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.. جاء فيه:
"الحاقا بالمذكرة الموجهة اليكم بتاريخ 6/12/2007م، المطالبة باعادة النظر بما جاء بالمعالجة لما يخص أوضاع الفائضين حسب التعبير الا أنكم لم تستجيبوا لما جاء في المذكرة ولم تبدو استعداداتكم للإلتقاء بالموظفين وشرح ما آلت اليه طريقة المعالجة.
وعليه فاننا نتقدم اليكم بمطالبنا المشروعة المتمثلة بما يلي:
1ـ اعادة النظر في المعالجة التي تمت من قبلكم وما نتج عنها من توصيفات لا تتوافق مع الواقع المعاش لمختلف شرائح الموظفين المحالين على مكتب الخدمة المدنية بمحافظة حضرموت.
2ـ التريث في اعتماد استمارات المعاش المبكر (الإجباري) والذي صنفت بمقاييس غريبة لا تمت بصلة بواقع المعاش الفعلي لموظفين خدموا الدولة معظم حياتهم ويتم مكافئتهم باستمارات مقفلة محددة للمعاش سلفا بواقع (26) ألف ريالا لمن أكمل خدمة الدولة (35) سنة والبعض الآخر حدد لهم من 20 ـ23 ألف ريالا كمعاش تقاعدي وفقا بما جاء باستمارة المعاش المقفلة والمختمة بختم ادارة الصندوق، اذا أين حق الموظفين من المرحلة الثانية من الإستراتيجية ومن مساهمة الموظفين والضمان الإجتماعي عند التقاعد طالما وان الإستمارات مغلقة بالراتب المحدد أعلاه.
3ـ ماذا عن قرار اللجنة الوزارية المكلفة من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية لمعالجة قضايا المحافظات والتي أوصت بمنح الموظفين الفائضين الزيادة في المرتبات المعتمدة لموظفي الدولة؟ وهل طبق هذا القرار أم تم تجاوزه بدليل ان المرتبات لم تتحرك الا بالفتات، لذا نطالبكم تسوية المرتبات أسوة بموظفي الدولة، وان ينعكس ذلك على استمارات المعاش المبكر وان تصحح الإستمارات.
4ـ ماذا عن مذكرة الأخ وزير الخدمة المدنية بتاريخ 25/8/2007م وعن قرار مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2007م، وهل تلك القرارات لا تخدم شريحة كبيرة من الموظفين؟، لا نعتقد ذلك علما ان العمال لم يكونوا السبب في الإستبعاد من المؤسسات بل هي الدولة استبعدتهم عنوة وسرحوا من مؤسساتهم وطيلة الـ(15) عاما، وخلال هذه الفترة تم تهميشهم ولم يتم توزيعهم على المكاتب والمصالح الحكومية، ولكون جزء كبير من العمال كان تحت اشراف وزارة النقل التي لم تحرك ساكنا، اضافة الى وضع المتقاعدين والمتوفين فهذه الشريحة كانت ولازالت تعاني من روتين المعاملة خصوصا المتوفين الذين لازالت مرتباتهم ثابتة لسنوات ولم يحالوا الى المعاش رغم مرور أكثر من 9 ـ 10 سنوات، مما تسبب في ضائقة مالية لأسرهم وهذا ناتج عن سوء الإدارة وعدم الإحساس بالمسؤولية لدى القائمين على ذلك.
5ـ نطالب السلطة المحلية ممثلة بالأخ العميد طه عبدالله هاجر، محافظ حضرموت والآخ رئيس فرع الإتحاد العام للنقابات بالمحافظة تبني هذه المطالب مع الجهات المعنية، ونقترح ان يتم صهر هذه العمالة الفاعلة في مؤسسات الدولة ضمن دائرة المشاريع قبل ان يتم اعتمادهم عمالة سالبة منقوصة الأجر بحسب استمارات المعاش الهزيل.
6ـ ان الموظفين يتمسكون بهذه المذكرة باعتبارها وثيقة يتم الرجوع اليها لحل مشاكلهم، كما اننا نحذر من أي ردات فعل عكسية قد يقدم عليها الموظفين في حالة عدم الحل السريع من خلال الإعتصامات أمام السلطة المحلية أو اشهار (جمعية الفائضين بالمحافظة).. والله الموفق".
"الحاقا بالمذكرة الموجهة اليكم بتاريخ 6/12/2007م، المطالبة باعادة النظر بما جاء بالمعالجة لما يخص أوضاع الفائضين حسب التعبير الا أنكم لم تستجيبوا لما جاء في المذكرة ولم تبدو استعداداتكم للإلتقاء بالموظفين وشرح ما آلت اليه طريقة المعالجة.
وعليه فاننا نتقدم اليكم بمطالبنا المشروعة المتمثلة بما يلي:
1ـ اعادة النظر في المعالجة التي تمت من قبلكم وما نتج عنها من توصيفات لا تتوافق مع الواقع المعاش لمختلف شرائح الموظفين المحالين على مكتب الخدمة المدنية بمحافظة حضرموت.
2ـ التريث في اعتماد استمارات المعاش المبكر (الإجباري) والذي صنفت بمقاييس غريبة لا تمت بصلة بواقع المعاش الفعلي لموظفين خدموا الدولة معظم حياتهم ويتم مكافئتهم باستمارات مقفلة محددة للمعاش سلفا بواقع (26) ألف ريالا لمن أكمل خدمة الدولة (35) سنة والبعض الآخر حدد لهم من 20 ـ23 ألف ريالا كمعاش تقاعدي وفقا بما جاء باستمارة المعاش المقفلة والمختمة بختم ادارة الصندوق، اذا أين حق الموظفين من المرحلة الثانية من الإستراتيجية ومن مساهمة الموظفين والضمان الإجتماعي عند التقاعد طالما وان الإستمارات مغلقة بالراتب المحدد أعلاه.
3ـ ماذا عن قرار اللجنة الوزارية المكلفة من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية لمعالجة قضايا المحافظات والتي أوصت بمنح الموظفين الفائضين الزيادة في المرتبات المعتمدة لموظفي الدولة؟ وهل طبق هذا القرار أم تم تجاوزه بدليل ان المرتبات لم تتحرك الا بالفتات، لذا نطالبكم تسوية المرتبات أسوة بموظفي الدولة، وان ينعكس ذلك على استمارات المعاش المبكر وان تصحح الإستمارات.
4ـ ماذا عن مذكرة الأخ وزير الخدمة المدنية بتاريخ 25/8/2007م وعن قرار مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2007م، وهل تلك القرارات لا تخدم شريحة كبيرة من الموظفين؟، لا نعتقد ذلك علما ان العمال لم يكونوا السبب في الإستبعاد من المؤسسات بل هي الدولة استبعدتهم عنوة وسرحوا من مؤسساتهم وطيلة الـ(15) عاما، وخلال هذه الفترة تم تهميشهم ولم يتم توزيعهم على المكاتب والمصالح الحكومية، ولكون جزء كبير من العمال كان تحت اشراف وزارة النقل التي لم تحرك ساكنا، اضافة الى وضع المتقاعدين والمتوفين فهذه الشريحة كانت ولازالت تعاني من روتين المعاملة خصوصا المتوفين الذين لازالت مرتباتهم ثابتة لسنوات ولم يحالوا الى المعاش رغم مرور أكثر من 9 ـ 10 سنوات، مما تسبب في ضائقة مالية لأسرهم وهذا ناتج عن سوء الإدارة وعدم الإحساس بالمسؤولية لدى القائمين على ذلك.
5ـ نطالب السلطة المحلية ممثلة بالأخ العميد طه عبدالله هاجر، محافظ حضرموت والآخ رئيس فرع الإتحاد العام للنقابات بالمحافظة تبني هذه المطالب مع الجهات المعنية، ونقترح ان يتم صهر هذه العمالة الفاعلة في مؤسسات الدولة ضمن دائرة المشاريع قبل ان يتم اعتمادهم عمالة سالبة منقوصة الأجر بحسب استمارات المعاش الهزيل.
6ـ ان الموظفين يتمسكون بهذه المذكرة باعتبارها وثيقة يتم الرجوع اليها لحل مشاكلهم، كما اننا نحذر من أي ردات فعل عكسية قد يقدم عليها الموظفين في حالة عدم الحل السريع من خلال الإعتصامات أمام السلطة المحلية أو اشهار (جمعية الفائضين بالمحافظة).. والله الموفق".