الغرفة التجارية والصناعية والجمارك في عدن لمناقشة قضايا مشتركة
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد صباح أمس لقاء في مقر الغرفة التجارية والصناعية في عدن، ضم الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة والشيخ عبدالله سالم الرماح نائب رئيس الغرفة والشيخ صالح سالم باثواب وكمال صلاح بن شعيلة وعمر حسن العمودي أعضاء مجلس الإدارة، وم.أحمد هادي سالم مدير عام الغرفة، والأخوة من الجمارك محمد علي باحكيم مدير عام جمرك ميناء عدن وعبدالله غشيم مدير عام جمرك المنطقة الحرة وفهمي القحطاني ونادر أحمد عبدالحميد من الجمارك.
وكرس اللقاء لمناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والقطاع الصناعي وقطاع وكالات السيارات، واستعراض بعض المشاكل بهدف إيجاد حلول عملية تساعد على تخفيف الإجراءات. وتم استعراض خمس قضايا هي قضية (الدروباك) التي أثارها الشيخ صالح سالم باثواب والأخ عبدالوهاب شرف عبدالله مستشار شركة صناعة التبغ والكبريت، وقضية جمارك السيارات التي أثارها الأخ كمال صالح شعيلة، وقضية الثوم التي تقدم المستوردون من عدن بشكوى فيها، وقضية رفع الرسوم الجمركية مع الدول العربية خلافا لمقررات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والقضية الخامسة الرسوم الجمركية على الماشية وإعادة تصديرها بإجراءات مبسطة تحفظ بطريقة قانونية حقوق الطرفين (الحكومي والقطاع الخاص) في إطار القوانين النافذة، وإذا ما تعذر أمر فيمكن رفعه إلى المصلحة التي سيكون قرارها ملزما للجميع.
وكان رئيس الغرفة قد رحب بالحاضرين مشيدا «بالتعاون والتنسيق بين الغرفة والجمارك».
موضحا «أن هذا أول اجتماع، حيث ستكون الاجتماعات متصلة، مرة عندنا في الغرفة وأخرى في الجمارك، بهدف تذليل أية صعوبات قد تعترض سير العمل، لديكم كممثلين للحكومة، ولدينا كممثلين للقطاع الخاص»، كما أكد نائب رئيس الغرفة على «أهمية التعاون والتنسيق، وإيجاد حلول عملية تساهم في تسهيل الإجراءات، وتحفظ حقوق الطرفين بعيدا عن البيروقراطية».
وكرس اللقاء لمناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والقطاع الصناعي وقطاع وكالات السيارات، واستعراض بعض المشاكل بهدف إيجاد حلول عملية تساعد على تخفيف الإجراءات. وتم استعراض خمس قضايا هي قضية (الدروباك) التي أثارها الشيخ صالح سالم باثواب والأخ عبدالوهاب شرف عبدالله مستشار شركة صناعة التبغ والكبريت، وقضية جمارك السيارات التي أثارها الأخ كمال صالح شعيلة، وقضية الثوم التي تقدم المستوردون من عدن بشكوى فيها، وقضية رفع الرسوم الجمركية مع الدول العربية خلافا لمقررات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والقضية الخامسة الرسوم الجمركية على الماشية وإعادة تصديرها بإجراءات مبسطة تحفظ بطريقة قانونية حقوق الطرفين (الحكومي والقطاع الخاص) في إطار القوانين النافذة، وإذا ما تعذر أمر فيمكن رفعه إلى المصلحة التي سيكون قرارها ملزما للجميع.
وكان رئيس الغرفة قد رحب بالحاضرين مشيدا «بالتعاون والتنسيق بين الغرفة والجمارك».
موضحا «أن هذا أول اجتماع، حيث ستكون الاجتماعات متصلة، مرة عندنا في الغرفة وأخرى في الجمارك، بهدف تذليل أية صعوبات قد تعترض سير العمل، لديكم كممثلين للحكومة، ولدينا كممثلين للقطاع الخاص»، كما أكد نائب رئيس الغرفة على «أهمية التعاون والتنسيق، وإيجاد حلول عملية تساهم في تسهيل الإجراءات، وتحفظ حقوق الطرفين بعيدا عن البيروقراطية».