> في اللقاء الذي نظمه منتدى الاعلاميات اليمنيات (موف) يوم أمس الأول الإثنين بين السيد بيتر ديمتروف المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني في اليمن وعدد من أعضاء الفريق العاملين في المعهد مع عدد من الاعلاميات تحدث عن قضية المشاركة السياسية للمرأة من ثلاثة أبعاد هي: كيفية الدفع بالمرأة لتكون مرشحة في العمل السياسي، كيفية تعزيز قدرات المرأة داخل الحزب السياسي أو ضمن المنظومة السياسية الحزبية من أجل ان تتقدم الى الامام، كيفية دعم المرأة من أجل اخراج صوتها واهتماماتها لتنضم في الحملات الانتخابية، بالإضافة الى تشديده على أهمية دور الصحفيات وفاعليته في رفع صوت المرأة.

وخلال اللقاء تحدث السيد بيتر ديمتروف عن برامج المعهد خلال الفترة القادمة، مشيرا الى أنها تتركز في دعم البرلمان من خلال دعم مبادرات مكافحة الفساد وتعزيز دور اللجان البرلمانية وتحسين الاجراءات البرلمانية وبرنامج تطوير الاحزاب السياسية من خلال تشجيع التنافس الثنائي في الانتخابات وتوسيع مجال تطوير السياسات وتشجيع أفضل الممارسات الحزبية ورفع مستوى المشاركة السياسية للنساء والشباب.

وقال:«ان اهتمام المعهد على صعيد المحافظات الجنوبية ينصب وخاصة فيما يتعلق بقضية الحكم المحلي في ادارة النزاعات حيث يتبنى المعهد برنامجا خلال الفترة 2008-2007م يهدف الى دعم جهود الحكومة اليمنية في حل ومنع نزاعات العنف والصراعات القائمة في أهم المناطق القبلية التي تسببت في تأخير عملية الاصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والتعليمية والتنموية، وأخيرا برنامج دعم الانتخابات حيث سيتبنى المعهد برنامجا لمدة 14 شهرا بهدف تحسين البيئة الانتخابية وتعزيز دلائل عملية الاقتراع الشفافة وبناء الثقة في الانتخابات من خلال تقديم الدعم لجهود المراقبة المحلية ورفع مستوى مشاركة النساء استعدادا للانتخابات النيابية 2009».

وعن دور المعهد الديمقراطي في دعم الديمقراطية في المحافظات الجنوبية ودعم المنظمات والجماعات المطالبة بحقوقها السياسية وغيرها أجاب قائلا: «اهتمامات المعهد هي سياسية بحتة وقضايا الجنوب بعضها قضايا اقتصادية ليست من ضمن اهتمامنا، ولكن فيما يخص السياسة فاهتمامنا السياسي منصب تماما في قضية المحافظات الجنوبية وبالذات قضية الحكم المحلي واشعار المواطنين ان لديهم جزءا كبيرا في ادارة شئونهم بأنفسهم ودعمنا لقضية الحكم المحلي لتسوية المنازعات الدائرة في الجنوب بحسب توجيهات الرئيس.

ونعتقد ان التعبير السياسي العنيف يخلق عندما لا توجد الوسائط والمنظمات السياسية لإيصال الصوت، ونحن نركز بشكل كبير على تعزيز دور الاحزاب وقدراتها على المستويات المحلية سواء في المحافظات الشمالية او الجنوبية لكي تستطيع ان تعبر عن أصوات الناس وحتى لا يشعروا بالتهميش ولذا سيكون لنا مقابلات مع وزير الادارة المحلية السيد عبدالقادر هلال من أجل تعزيز بنية الحكم المحلي حتى يشعر الانسان بان هناك وسائط لنقل همومه واهتماماته الى صانعي القرار».

وعن مشاريع التعليم والديمقراطية تطرق قائلا:«نعمل الآن على توطين الديمقراطية ضمن الثقافات السائدة كما سنعمل في المستقبل مع وزارة التربية والتعليم على كيفية ادخال مناهج تعنى بالديمقراطية لتعليمها للطلاب مثلا عن مجلس النواب، ماذا يعني؟ وما الذي يقوم به؟ ما العلاقة بين المواطن والحزب؟ وما الى ذلك، فهؤلاء الطلاب الذين هم على مقاعد الدراسة سيصبحون بعد سنوات ناخبين، فلابد ان تكون الديمقراطية وهذه القضايا جزءاً من ثقافة الشعب».

وعند سؤاله عن برنامج ادارة النزاعات الذي يتبناه المعهد واختيار ثلاث محافظات هي مأرب والجوف وشبوة دون غيرها لتنفيذه، وكذا حول تحليل المعهد أسباب تلك النزاعات أجاب قائلا:«بدأنا بعمل مسح ميداني لمناطق مختارة من هذه المحافظات الثلاث، والسبب الرئيس للنزاعات هناك هي أمور تتعلق في ادارة شئونهم المحلية، ويمكن تصنيفه بتبسيط أكثر بأن هناك مجتمعات تقوم على العيش ومجتمعات تقوم على الجيش بمعنى هناك مجتمعات رعي ومجتمعات زراعية وهناك صراعات تنجم بينهما على هذا الاساس، فيكون دائما الصراع على الارض والمناطق والحدود وأحيانا التنمية ونمو الثروة تسبب النزاعات في هذه المناطق، فعندما يأتي هذا المشروع لعشيرة ما فقائد هذه العشيرة يكسب موردا أكبر للقوة، فهذه الامور ايضا تسبب نزاعات بين القبائل.

فإذا كانت هذه الارض مثلا أرضا مشاعا لرعي أكثر من قبيلة عندما تتحول هذه الارض الى ملكية خاصة الى بئر ماء يستطيع ان يملك شيخ القبيلة قوة للتحكم بالماء تصبح هناك مثار نزاع وتؤدي الى نزاعات بين الساكنين، وقد رأينا مثل هذه الامور تحدث ايضا في حضرموت».

وأضاف قائلا: «نحن نعمل حاليا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الادارة المحلية جنبا الى جنب من أجل دمج القبيلة كجزء من مكونات الحكم المحلي في اتخاذ القرار وقضايا تتعلق بالارض والمصالح المشتركة للقبائل».

وفيما يتعلق بقضايا الارهاب في هذه المناطق فقد علق قائلا:«إن الارهاب في هذه المناطق هو ليس طبيعيا ولا متأصلا في المواطنين ولكن أعتقد أن وجود العمليات الارهابية هي ناجمة عن سوء الادارة المحلية وناجمة عن مشاكل محلية فلا تنسوا ان لديكم كما كبيرا من الشباب هناك ليس متعلما ومسلح ولديه طموح كبير، فأحيانا يكونون أرضا خصبة لتطويعهم لهذه العمليات».

وفيما يخص نتائج الانتخابات المحلية لعام 2006م والتي جاءت مخيبة لآمال المرأة، قال:«لاحظنا خيبة أمل بالنسبة للاحزاب السياسية فيما يخص دورها بدفع النساء الى المشاركة والترشيح، خسارة المرأة في الانتخابات سببها عدم احترام الاحزاب ميثاق الشرف.

في الانتخابات السابقة كانت خسارة المرأة بسبب هذه الاحزاب التي لم تحترم ميثاق الشرف الذي عملته فيما بينها فيما يخص ترشيح المرأة فجاءت الانتخابات مخيبة للظنون.

وكان التدريب الذي قمنا به مع النساء المرشحات جيدا وهو التدريب ذاته الذي قمنا به مع الرجال ايضا وكان لدينا حوالى 120 امرأة مرشحة لم تتلق أغلبهن دعما من أحزابهن، وقررنا ألا نعمل مع الاحزاب في دعم المرأة كشيء جميل أو ديكور فقط، وانما سندعم قضية المرأة باعتبارها قضية أساسية ومهمة للعمل الحزبي نفسه، ففي سجل الناخبين نجد الاغلبية للنساء ولن نطلب من الاحزاب ميثاق شرف، ولكننا سعينا بكل جهدنا لإيجاد آلية قانونية ملائمة وممكنة تدعم ايجاد الحصة او (الكوتا) للمرأة.

كذلك كان ضعف الاداء ناتجاً عن ضعف الناخبات ولم يتم معاقبة الاحزاب التي خذلت المرشحات فكان ينبغي للنساء اللواتي يدلين بأصواتهن ألا يدلين بأصواتهن للرجال حتى يكن قوة سياسية فعالة، كما ان النساء عادة أقل تسجيلا في الانتخابات من الرجال كناخبات بالذات في بعض المحافظات».

وفيما يخص عائق العادات والتقاليد المناهضة لقضية مشاركة المرأة، قال: «هناك من يقول ان المنظمات الدولية تتدخل في البنية التقليدية للدول الاخرى عندما تدفع بقضية مشاركة المرأة، وهذا أمر بالغ في السخف والغباء، ونحن لا نأتي بنموذج غربي، فاليمن فيها عادات وتقاليد رأينا فيها سواء قبل الاسلام او بعده للمرأة نصيباً كبيراً في المشاركة السياسية بمعنى ان مشاركة المرأة هي منبثقة من الثقافة الوطنية نفسها».

وتحدثت السيدة فلورا بيومن، من المعهد الديمقراطي، مواصلة الحديث حول قضية مشاركة المرأة، فقالت:

«لقد بدأنا التفكير في قضية قانونية وعملية فاعلة في وضع اليمن ونظرا الى الواقع كما هو وإلى النظام الانتخابي كما هو موجود اليوم وعندما سمعنا بمبادرة الاخ الرئيس حول منح %15 من مقاعد مجلس النواب للمرأة قمنا بدراسة هذه المبادرة واستطعنا ان نطوعها في رؤى عملية عديدة فمن ضمن هذه الاختيارات إما اضافة 45 مقعدا اضافيا الى 301 معقد او اقتطاع الـ 45 مقعدا من هذه المقاعد وهو ما يمثل %15 من مقاعد المجلس وهناك قضايا وصعوبات تواجه هذه الخيارات». وأضافت تقول: «وايضا على صعيد مجلس الشورى اذا ما بقي على ما هو عليه ولم يتحول الى نظام الغرفتين وأصبح التعيين فيه يتم من الرئيس، يستطيع الرئيس ان يعين %15 من أعضاء مجلس الشورى من النساء».