> أكد مشائخ وعقال وأعيان ووكلاء قبائل العزيبة وآل البان والزبيرة والعقارب والعبيدة والعريقة وآل سلام وغيرهم من الأسر: «أن قضية الأرض أصبحت معقدة ومتأزمة، ولم تجد آذانا صاغية لحلها، بحيث يفقد الإنسان الثقة في كل شيء من حوله لعدم المصداقية، وعندما لايجد من ينظر إلى مطالبه وشكواه ويتأثر لآلامه وما يعانيه، يضطر لفقدان السيطرة على نفسه، ويتجه إلى عالم مجهول».

جاء ذلك في مذكرة رفعت إلى الأخ الأستاذ عبدالوهاب يحيى الدرة محافظ المحافظة، والأخ علي حيدرة ماطر الأمين العام للمجلس المحلي، حصلت الأيام على نسخة منها، جاء فيها ما يلي:

«أولا: الوقف الفوري للاعتداءات على أملاكنا وأحرام قرانا واسترداد مانهب منها.

ثانيا: إعطاء توجيهاتكم إلى المحكمة والنيابة ومكتب الهيئة بوقف البلاغات والمحاكمات والمطاردات ضد أبناء المديرية، لكون القضية منظورة أمام لجان رئاسية، وحاليا أمامكم لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة بين الأطراف.

ثالثا: إيجاد الحلول المناسبة، والمرضية بين الملاك الشرعيين والمنتفعين.

رابعا: إعطاء توجيه إلى مكتب الهيئة للأراضي بوقف أي إجراءات تتم أوتمت، ومحاسبته على ما قام به من صرف عقود سكنية وزراعية، لكون الأراضي موضوع النزاع مع الدولة، ومخالفة توجيهاتكم السابقة بهذا الخصوص.

إننا نؤكد للسلطة المحلية وغيرها وللرأي العام بأن الدولة إذا توفرت لديها المصداقية والنية والجدية لحل المشاكل المتراكمة التي تزداد يوما بعد يوم والتي سببتها أجهزتها، فإن طريق الحل واضح وهو الاعتراف بالحقوق والأملاك، وعدم فرض الحلول، وإشراك أصحاب الحقوق والأملاك من أبناء المديرية في وضع الحلول المناسبة، واحترام سيادة القانون والدستور، وإن دون ذلك الفشل وما يترتب عليه من فتن وتداعيات خطيرة لا نرغب فيها، حفاظا على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، ونحملكم المسؤولية أمام الله ثم أمام ممثلي الدولة».