طالبو التوظيف بأبين يناشدون الرئيس إنصافهم
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> رفع طالبو التوظيف بمحافظة أبين مناشدة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، ناشدوه فيها التوجيه إلى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في التلاعب بوظائفهم.
وجاء في المناشدة:«نحن المحرومين من الوظائف لعدة أعوام في أبين نتقدم إلى فخامتكم بطلب إنصافنا مما تسمى لجنة التوظيفات والطعون من سلوك تلك اللجان وصمت المسؤولين في السلطة المحلية عنها وهم يمثلون المسؤولين عن تنفيذ برنامج فخامتكم الانتخابي في الحد من البطالة ومحاربة الفساد والمفسدين».
وأضافوا: «إن إحراق أجهزة الحاسوب في مكتب العمل لهو شاهد على أن هناك جريمة مورست وأريد إخفاؤها والسلطة المحلية غير مبالية بحقوقنا».
واختتموا مناشدتهم بالقول:«إننا نحب الوحدة والوطن ولكن هذه التصرفات غير المسؤولة نعتبرها طعنة في انتمائنا لوطننا وتحتاج إلى وقوفكم بحزم امام مثل هكذا تصرف كما عهدناكم وعدم السماح لهؤلاء بالإساءة إلى سمعة الدولة والمتاجرة بالوظائف».
كما أوضحوا في مناشدتهم أن مدير عام مديرية مودية الشيخ محمد أحمد النخعي قد قدم طعناً في التوظيف - حصلت «الأيام» على نسخة منه - موجهاً إلى الأخ محمد صالح شملان محافظ أبين أفاد فيه بانه تم تغيير الاحتياج المرفوع من المديرية وفي ضوئه تم التوظيف من خارج المديرية ومخالف للاحتياج المرفوع من المديرية وأنه يرفض هذا الإجراء غير القانوني «الذي يضر بالعملية التربوية والتعليمية أيما إضرار إذ بموجبه تم توظيف إناث بدلاً عن الذكور وتخصصات غير التي تحتاجها المديرية وهذا يتحمله المدير العام لمكتب التربية بالمحافظة كونه هو من غير الاحتياج علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها مدير التربية بمثل هكذا تصرف».
كما حصلت الصحيفة على نسخة من خطاب الأخ أحمد ناصر جرفوش مدير عام مديرية خنفر، الذي تضمن طعناً في عملية التوظيف للمديرية لهذا العام وشكا من التصرفات نفسها التي وردت في خطاب الطعن المقدم من مدير عام مديرية مودية الآنف الذكر وأضاف:«إن تغيير الاحتياج المقدم من المديرية أدى إلى حرمان أبناء المناطق الريفية التي هي بأمس الحاجة للمعلمين مثل شقرة، الخبر، يرامس والطرية وغيرها»، وطالب في ختام خطاب الطعن في التوظيف بضرورة تشكيل لجنة من قبل المجلس المحلي للمحافظة برئاسة الأخ محمد صالح شملان محافظ المحافظة رئيس المجلس «للوقوف على مدى الأضرار التي ترتبت على تغيير الاحتياج المعد من المديرية لتحرم المناطق الريفية من حاجتها للخريجين من الدبلوم والبكلاريوس لسد حاجتها من النقص الحاد من معلمي الكثير من المواد العملية مما جعلها لا تدرس في بعض المدارس طوال العام».
وجاء في المناشدة:«نحن المحرومين من الوظائف لعدة أعوام في أبين نتقدم إلى فخامتكم بطلب إنصافنا مما تسمى لجنة التوظيفات والطعون من سلوك تلك اللجان وصمت المسؤولين في السلطة المحلية عنها وهم يمثلون المسؤولين عن تنفيذ برنامج فخامتكم الانتخابي في الحد من البطالة ومحاربة الفساد والمفسدين».
وأضافوا: «إن إحراق أجهزة الحاسوب في مكتب العمل لهو شاهد على أن هناك جريمة مورست وأريد إخفاؤها والسلطة المحلية غير مبالية بحقوقنا».
واختتموا مناشدتهم بالقول:«إننا نحب الوحدة والوطن ولكن هذه التصرفات غير المسؤولة نعتبرها طعنة في انتمائنا لوطننا وتحتاج إلى وقوفكم بحزم امام مثل هكذا تصرف كما عهدناكم وعدم السماح لهؤلاء بالإساءة إلى سمعة الدولة والمتاجرة بالوظائف».
كما أوضحوا في مناشدتهم أن مدير عام مديرية مودية الشيخ محمد أحمد النخعي قد قدم طعناً في التوظيف - حصلت «الأيام» على نسخة منه - موجهاً إلى الأخ محمد صالح شملان محافظ أبين أفاد فيه بانه تم تغيير الاحتياج المرفوع من المديرية وفي ضوئه تم التوظيف من خارج المديرية ومخالف للاحتياج المرفوع من المديرية وأنه يرفض هذا الإجراء غير القانوني «الذي يضر بالعملية التربوية والتعليمية أيما إضرار إذ بموجبه تم توظيف إناث بدلاً عن الذكور وتخصصات غير التي تحتاجها المديرية وهذا يتحمله المدير العام لمكتب التربية بالمحافظة كونه هو من غير الاحتياج علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها مدير التربية بمثل هكذا تصرف».
كما حصلت الصحيفة على نسخة من خطاب الأخ أحمد ناصر جرفوش مدير عام مديرية خنفر، الذي تضمن طعناً في عملية التوظيف للمديرية لهذا العام وشكا من التصرفات نفسها التي وردت في خطاب الطعن المقدم من مدير عام مديرية مودية الآنف الذكر وأضاف:«إن تغيير الاحتياج المقدم من المديرية أدى إلى حرمان أبناء المناطق الريفية التي هي بأمس الحاجة للمعلمين مثل شقرة، الخبر، يرامس والطرية وغيرها»، وطالب في ختام خطاب الطعن في التوظيف بضرورة تشكيل لجنة من قبل المجلس المحلي للمحافظة برئاسة الأخ محمد صالح شملان محافظ المحافظة رئيس المجلس «للوقوف على مدى الأضرار التي ترتبت على تغيير الاحتياج المعد من المديرية لتحرم المناطق الريفية من حاجتها للخريجين من الدبلوم والبكلاريوس لسد حاجتها من النقص الحاد من معلمي الكثير من المواد العملية مما جعلها لا تدرس في بعض المدارس طوال العام».