معارضون سوريون معرضون لفترة حبس طويلة
> دمشق «الأيام» خالد يعقوب عويس :
> وجهت محكمة سورية اتهامات عشرة معارضين أمس الإثنين بالنيل من هيبة الدولة بعد أن شاركوا في اجتماع هدفه حشد المعارضة ضد الرئيس بشار الأسد.
وقال مهند الحسني وهو أحد المحامين لرويترز "منظرهم كان مزريا ولكن معنوياتهم كانت عالية.. يبدوا أنهم كانوا معتقلين في ظروف غير مقبولة."
وأضاف "إن التهم لا تحتاج حتى للتعليق فهي وجهت بعد أن مارسوا حقهم في التجمع. إنها تهم ضد آرائهم فقط وليس ضد أي فعل ارتكبوه."
ومعظم العشرة كتاب وأطباء. وهم في طليعة جيل أصغر من حركة معارضة تعرضت مرارا لحملات ساحقة من جانب السلطات. واحتجز العشرة في مقر المخابرات لمدة ستة أسابيع.
ونالت قضية اعتقال العشرة إدانة من جانب الغرب,وزار عضوان في الكونجرس الأمريكي دمشق الشهر الماضي في محاولة غير ناجحة لإقناع الأسد بالإفراج عنهم.
ويحكم سوريا حزب البعث منذ انقلاب وقع عام 1963,ومازالت البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 19 مليونا محكومة بقانون الطوارئ.
وقضى معظم هؤلاء العشرة بالفعل أعواما داخل السجن,وبينهم وليد البني زعيم ما صار يعرف بربيع دمشق عام 2001 وهي حركة خاصة بالسجناء السياسيين السابقين والمثقفين وشخصيات المجتمع المدني التي دعت الأسد لترك ميراث الحكم بقبضة حديدية كوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وحقق قاض مع الرجال التسعة وامرأة واحدة في جلسات مغلقة. وحاول أقاربهم رؤيتهم لدى سيرهم متجاوزين الباب الذي عليه حراسة. ونقل السجناء بعدها إلى سجن عند أطراف دمشق.
وقالت زوجة أحدهم "آمل أن يسمحوا لي بزيارة زوجي. لم يسمع أحد شيئا عنه حتى الآن."وتجمع دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون في قصر العدل في وسط دمشق لمراقبة الإجراءات ولكن لم يسمح لهم بحضور الجلسات.
وكان العشرة بين عشرات المعارضين الذين اجتمعوا في منزل سيف في ديسمبر لإعطاء دفعة لإعلان دمشق.
وفي وقت لاحق اليوم قال الحسني وهو محامي سيف أيضا إن موكله قد اعتقل.
وأضاف الحسني "اتى خمسة عناصر امن يلبسون اللباس المدني الى منزل الاستاذ رياض سيف الساعة السابعة مساء واخذوه الى جهة مجهولة وعرفوا عن نفسهم كعناصر في امن الدولة."
ووقعت أحزاب ليبرالية إعلان دمشق عام 2005. ويطالب الإعلان بدستور ديمقراطي وبرفع قانون الطوارئ والقيود المفروضة على الحريات العامة.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من أن العشرة قد يواجهون ما وصفوها بأنها محاكمات صورية.
وقالت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان "إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نبدي قلقنا الشديد تجاه التشدد الواضح في التعامل مع الموقوفين فإننا نطالب السلطات السورية بإغلاق هذا الملف والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورية احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة." رويترز
وقال مهند الحسني وهو أحد المحامين لرويترز "منظرهم كان مزريا ولكن معنوياتهم كانت عالية.. يبدوا أنهم كانوا معتقلين في ظروف غير مقبولة."
وأضاف "إن التهم لا تحتاج حتى للتعليق فهي وجهت بعد أن مارسوا حقهم في التجمع. إنها تهم ضد آرائهم فقط وليس ضد أي فعل ارتكبوه."
ومعظم العشرة كتاب وأطباء. وهم في طليعة جيل أصغر من حركة معارضة تعرضت مرارا لحملات ساحقة من جانب السلطات. واحتجز العشرة في مقر المخابرات لمدة ستة أسابيع.
ونالت قضية اعتقال العشرة إدانة من جانب الغرب,وزار عضوان في الكونجرس الأمريكي دمشق الشهر الماضي في محاولة غير ناجحة لإقناع الأسد بالإفراج عنهم.
ويحكم سوريا حزب البعث منذ انقلاب وقع عام 1963,ومازالت البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 19 مليونا محكومة بقانون الطوارئ.
وقضى معظم هؤلاء العشرة بالفعل أعواما داخل السجن,وبينهم وليد البني زعيم ما صار يعرف بربيع دمشق عام 2001 وهي حركة خاصة بالسجناء السياسيين السابقين والمثقفين وشخصيات المجتمع المدني التي دعت الأسد لترك ميراث الحكم بقبضة حديدية كوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وحقق قاض مع الرجال التسعة وامرأة واحدة في جلسات مغلقة. وحاول أقاربهم رؤيتهم لدى سيرهم متجاوزين الباب الذي عليه حراسة. ونقل السجناء بعدها إلى سجن عند أطراف دمشق.
وقالت زوجة أحدهم "آمل أن يسمحوا لي بزيارة زوجي. لم يسمع أحد شيئا عنه حتى الآن."وتجمع دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون في قصر العدل في وسط دمشق لمراقبة الإجراءات ولكن لم يسمح لهم بحضور الجلسات.
وكان العشرة بين عشرات المعارضين الذين اجتمعوا في منزل سيف في ديسمبر لإعطاء دفعة لإعلان دمشق.
وفي وقت لاحق اليوم قال الحسني وهو محامي سيف أيضا إن موكله قد اعتقل.
وأضاف الحسني "اتى خمسة عناصر امن يلبسون اللباس المدني الى منزل الاستاذ رياض سيف الساعة السابعة مساء واخذوه الى جهة مجهولة وعرفوا عن نفسهم كعناصر في امن الدولة."
ووقعت أحزاب ليبرالية إعلان دمشق عام 2005. ويطالب الإعلان بدستور ديمقراطي وبرفع قانون الطوارئ والقيود المفروضة على الحريات العامة.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من أن العشرة قد يواجهون ما وصفوها بأنها محاكمات صورية.
وقالت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان "إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نبدي قلقنا الشديد تجاه التشدد الواضح في التعامل مع الموقوفين فإننا نطالب السلطات السورية بإغلاق هذا الملف والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورية احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة." رويترز