زج الجيش اللبناني في الصراع هدفه إبعاد قائده عن الرئاسة الأولى
تشييع القتلة أمس في بيروت
> بيروت «الأيام» ربى كبارة:
> 
يرى محللون أن الأحداث التي شهدها لبنان أمس الأول الأحد وأسفرت عن ستة قتلى، تشكل منعطفا خطيرا لزج المؤسسة العسكرية في الصراع المحتدم بين الأكثرية والمعارضة سعيا لإبعاد قائدها ميشال سليمان عن الرئاسة الأولى.
ويؤدي هذا الإبعاد إلى إسقاط المبادرة العربية لحل الأزمة التي تعتمد في بندها الأول على إجماع اللبنانيين على اعتبار سليمان مرشحا توافقيا لهذا المنصب.
ويقول المحلل السياسي راجح خوري لوكالة فرانس برس «الهدف الأساسي والأول لما جرى إسقاط الإجماع اللبناني حول قائد الجيش كرئيس توافقي لتعود البلاد (بالنسبة إلى الأزمة) إلى نقطة الصفر».
ويضيف خوري صاحب المقال اليومي في جريدة النهار «بعد ما جرى أصبح سليمان بنظر بعض الفئات اللبنانية (المعارضة) طرفا، ونتيجة ذلك لم يعد توافقيا ولا مرشح إجماع» من وجهة نظرهم.
وكان النائب والوزير السابق سليمان فرنجية أعلن أمس الإثنين أن المعارضة لن تدعم العماد سليمان إذا لم يؤمن لها «الثلث الضامن» في الحكومة المقبلة.
وقال فرنجية أحد شخصيات المعارضة والمقرب من سوريا في مقابلة مع صحيفة «الأخبار» اللبنانية «إذا أعطانا سليمان حقنا فهو أولى من غيره، وإذا لم يفعل فنحن لاندعمه» معتبرا أن «قائد الجيش تخلى عن مسئولياته كمرشح رئاسي».
وحمل علي عمار أحد نواب حزب الله الإثنين الجيش مسئولية إطلاق النار بقوله «الجيش ليس ميليشيا ليستبيح ما استباحه بالأمس».
ويقول عمار في تعليق لمحطة (المنار) الناطقة باسم الحزب الشيعي «على قيادة الجيش أن تعيد النظر والحساب بمن يريد جرها إلى أماكن لا مصلحة لها فيها»، مؤكدا أن «دماء اللبنانيين عامة والضاحية خاصة ليست جواز مرور لكرسي الرئاسة الأولى أو لأي كرسي غيره».
كما يحمل عمار المسئولية رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والقوات اللبنانية (من قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية).
وقال «الحكومة المسخ ورئيسها القزم الخانع تحت عباءة المشروع الأميركي - الصهيوني والقاتل الجالس في محراب (سمير جعجع رئيس القوات) قاموا بالتحريض المبرمج، وهم يتحملون كل المسئولية».
ويتهم حزب الله القوات اللبنانية التي لها أنصار في عين الرمانة المسيحية المحاذية لمنطقة الشياح التي جرت فيها المواجهات، بالمساهمة في إطلاق النار على المتظاهرين.
وكان الجيش قد تمركز بقوة عند مداخل هذه المنطقة بعد أن تقدم متظاهرون باتجاهها وإلقائهم قنبلة يدوية أسفرت عن سقوط بضعة جرحى إصاباتهم طفيفة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام الأكثرية.
يذكر أن أول خط تماس في الحرب الأهلية (1975 - 1990) كان الخط الفاصل بين هاتين المنطقتين، ومنهما انطلقت الحرب الأهلية.
ويدرج سيمون كرم سفير لبنان السابق في الولايات المتحدة ما جرى في إطار «تدهور العلاقة بين الجيش والمعارضة خصوصا فريقها الشيعي (حزب الله - أمل) ومن ورائهما» في إشارة إلى سوريا وإيران اللتين تدعمان حزب الله.ويقول كرم لوكالة فرانس برس «هناك احتقان وترد في العلاقات رغم محاولات الجيش الدؤوبة للإمساك بالعصا من وسطها».
ويلفت إلى وجود «أزمة متنامية بين الجيش والفريق الذي اصطدم به الأحد»، معتبرا أحداث الأحد «إحدى محطات هذه الأزمة» مثل أحداث سابقة، معددا منها اغتيال اللواء فرانسوا الحاج (مدير العمليات في قيادة الجيش) واغتيال الرائد وسام عيد (قوى الأمن الداخلي - فرع المعلومات) ومواجهات نهر البارد مع فصيل أصولي التي استمرت نحو ثلاثة أشهر وأسفرت عن مئات القتلى من بينهم 168 عسكريا.
وذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية المعارضة أمس الإثنين أن العماد سليمان تلقى رسائل قاسية للغاية لم تحدد مصدرها تضمنت إحداها عبارة «الضاحية الجنوبية لسيت نهر البارد».
ويضيف كرم «إلى جانب كل ذلك هناك تبدل مواقف هذا الفريق من ترشيح سليمان».
ويعرب كرم عن تخوفه من انعكاس أحداث الأحد «مزيدا من التردي في الحالة العامة وعلى مستوى إمساك الحكومة بالأوضاع خصوصا وأن الجيش هو الأداة الأساسية الباقية بيد الدولة».
من ناحيته، يلفت أسامة صفا مدير المركز اللبناني للدراسات إلى «أن الهدف الأول للمخطط أضعاف الجيش وقوى الأمن الداخلي باستهداف رموز أساسية فيهما».
ويشير إلى وجود «عامل مخرب» لم يحدد هويته «يدفع للتصعيد أكثر وبطريقة ما يبعد سليمان ويحرق صورته ويضعه خارج اللعبة». ويقول «حظوظه بالوصول إلى الرئاسة تقل يوما عن يوم».
من ناحية أخرى، يعتبر راجح خوري أن استبعاد سليمان عن الرئاسة سيؤدي إلى سقوط المبادرة العربية لحل الأزمة.
ويقول «في ظل غياب الإجماع (على سليمان) لا يستقيم الكلام عن المبادرة العربية المبنية في بندها الأول على تسميته مرشحا توافقيا».
وكان وزراء الخارجية العرب دعوا أمس الأول الأحد إلى انتخاب سليمان رئيسا في الجلسة البرلمانية المقبلة المحددة في 11 فبراير المقبل. وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، المكلف متابعة تنفيذ المبادرة، مساء اليوم نفسه أن العرب سيكون لهم موقف آخر إذا لم يتم ذلك، موضحا أن «المشكلة الوحيدة المتبقية هي نسبة التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية».
وترى المعارضة أن المبادرة العربية تعني إما توزيع مقاعد الحكومة على أساس المثالثة بين الأكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية بمعدل عشرة وزراء لكل فريق، أو إعطائها الثلث زائدا واحدا (الثلث الضامن)، وهو ما ترفضه الأكثرية، فيما يؤكد موسى أن التفسير الوحيد هو عدم حصول الأكثرية على النصف زائدا واحدا، وعدم حصول الأقلية على الثلث زائدا واحدا. أ.ف.ب
رئيس مجلس النواب مع قائد الجيش اللبناني أمس في بيروت
ويؤدي هذا الإبعاد إلى إسقاط المبادرة العربية لحل الأزمة التي تعتمد في بندها الأول على إجماع اللبنانيين على اعتبار سليمان مرشحا توافقيا لهذا المنصب.
ويقول المحلل السياسي راجح خوري لوكالة فرانس برس «الهدف الأساسي والأول لما جرى إسقاط الإجماع اللبناني حول قائد الجيش كرئيس توافقي لتعود البلاد (بالنسبة إلى الأزمة) إلى نقطة الصفر».
ويضيف خوري صاحب المقال اليومي في جريدة النهار «بعد ما جرى أصبح سليمان بنظر بعض الفئات اللبنانية (المعارضة) طرفا، ونتيجة ذلك لم يعد توافقيا ولا مرشح إجماع» من وجهة نظرهم.
وكان النائب والوزير السابق سليمان فرنجية أعلن أمس الإثنين أن المعارضة لن تدعم العماد سليمان إذا لم يؤمن لها «الثلث الضامن» في الحكومة المقبلة.
وقال فرنجية أحد شخصيات المعارضة والمقرب من سوريا في مقابلة مع صحيفة «الأخبار» اللبنانية «إذا أعطانا سليمان حقنا فهو أولى من غيره، وإذا لم يفعل فنحن لاندعمه» معتبرا أن «قائد الجيش تخلى عن مسئولياته كمرشح رئاسي».
وحمل علي عمار أحد نواب حزب الله الإثنين الجيش مسئولية إطلاق النار بقوله «الجيش ليس ميليشيا ليستبيح ما استباحه بالأمس».
ويقول عمار في تعليق لمحطة (المنار) الناطقة باسم الحزب الشيعي «على قيادة الجيش أن تعيد النظر والحساب بمن يريد جرها إلى أماكن لا مصلحة لها فيها»، مؤكدا أن «دماء اللبنانيين عامة والضاحية خاصة ليست جواز مرور لكرسي الرئاسة الأولى أو لأي كرسي غيره».
كما يحمل عمار المسئولية رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والقوات اللبنانية (من قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية).
وقال «الحكومة المسخ ورئيسها القزم الخانع تحت عباءة المشروع الأميركي - الصهيوني والقاتل الجالس في محراب (سمير جعجع رئيس القوات) قاموا بالتحريض المبرمج، وهم يتحملون كل المسئولية».
ويتهم حزب الله القوات اللبنانية التي لها أنصار في عين الرمانة المسيحية المحاذية لمنطقة الشياح التي جرت فيها المواجهات، بالمساهمة في إطلاق النار على المتظاهرين.
وكان الجيش قد تمركز بقوة عند مداخل هذه المنطقة بعد أن تقدم متظاهرون باتجاهها وإلقائهم قنبلة يدوية أسفرت عن سقوط بضعة جرحى إصاباتهم طفيفة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام الأكثرية.
يذكر أن أول خط تماس في الحرب الأهلية (1975 - 1990) كان الخط الفاصل بين هاتين المنطقتين، ومنهما انطلقت الحرب الأهلية.
ويدرج سيمون كرم سفير لبنان السابق في الولايات المتحدة ما جرى في إطار «تدهور العلاقة بين الجيش والمعارضة خصوصا فريقها الشيعي (حزب الله - أمل) ومن ورائهما» في إشارة إلى سوريا وإيران اللتين تدعمان حزب الله.ويقول كرم لوكالة فرانس برس «هناك احتقان وترد في العلاقات رغم محاولات الجيش الدؤوبة للإمساك بالعصا من وسطها».
ويلفت إلى وجود «أزمة متنامية بين الجيش والفريق الذي اصطدم به الأحد»، معتبرا أحداث الأحد «إحدى محطات هذه الأزمة» مثل أحداث سابقة، معددا منها اغتيال اللواء فرانسوا الحاج (مدير العمليات في قيادة الجيش) واغتيال الرائد وسام عيد (قوى الأمن الداخلي - فرع المعلومات) ومواجهات نهر البارد مع فصيل أصولي التي استمرت نحو ثلاثة أشهر وأسفرت عن مئات القتلى من بينهم 168 عسكريا.
وذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية المعارضة أمس الإثنين أن العماد سليمان تلقى رسائل قاسية للغاية لم تحدد مصدرها تضمنت إحداها عبارة «الضاحية الجنوبية لسيت نهر البارد».
ويضيف كرم «إلى جانب كل ذلك هناك تبدل مواقف هذا الفريق من ترشيح سليمان».
ويعرب كرم عن تخوفه من انعكاس أحداث الأحد «مزيدا من التردي في الحالة العامة وعلى مستوى إمساك الحكومة بالأوضاع خصوصا وأن الجيش هو الأداة الأساسية الباقية بيد الدولة».
من ناحيته، يلفت أسامة صفا مدير المركز اللبناني للدراسات إلى «أن الهدف الأول للمخطط أضعاف الجيش وقوى الأمن الداخلي باستهداف رموز أساسية فيهما».
تشييع القتلة أمس في بيروت
من ناحية أخرى، يعتبر راجح خوري أن استبعاد سليمان عن الرئاسة سيؤدي إلى سقوط المبادرة العربية لحل الأزمة.
ويقول «في ظل غياب الإجماع (على سليمان) لا يستقيم الكلام عن المبادرة العربية المبنية في بندها الأول على تسميته مرشحا توافقيا».
وكان وزراء الخارجية العرب دعوا أمس الأول الأحد إلى انتخاب سليمان رئيسا في الجلسة البرلمانية المقبلة المحددة في 11 فبراير المقبل. وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، المكلف متابعة تنفيذ المبادرة، مساء اليوم نفسه أن العرب سيكون لهم موقف آخر إذا لم يتم ذلك، موضحا أن «المشكلة الوحيدة المتبقية هي نسبة التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية».
وترى المعارضة أن المبادرة العربية تعني إما توزيع مقاعد الحكومة على أساس المثالثة بين الأكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية بمعدل عشرة وزراء لكل فريق، أو إعطائها الثلث زائدا واحدا (الثلث الضامن)، وهو ما ترفضه الأكثرية، فيما يؤكد موسى أن التفسير الوحيد هو عدم حصول الأكثرية على النصف زائدا واحدا، وعدم حصول الأقلية على الثلث زائدا واحدا. أ.ف.ب