دورة تدريبية لمناصرة قضايا المرأة بذمار
> ذمار «الأيام» فؤاد النهاري:
> بدأت اليوم بمكتبة البردوني العامة بذمار فعاليات الدورة التدريبية لمناصرة ودعم قضايا آلية نجاح المرأة في الانتخابات التي ينظمها برنامج حقوق الإنسان والديمقراطية بمؤسسة برامج التنمية الثقافية، في إطار تنفيذ برنامج إيجاد شبكة مناصرة لنجاح النساء في الانتخابات بمشاركة 21 مشاركا من منظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار.
حيث سيتم على مدى ثلاثة أيام مناقشة عدد من أوراق العمل حول تعاريف المصطلحات المتعلقة بالمناصرة وطرق دعم ومناصرة المرأة، في ظل بيئات مجتمعية مختلفة، والمناصرة والقيم الأخلاقية وأهمية المناصرة للسياسات العامة ومنظمات المجتمع المدني لترسيخ الحكم الديمقراطي.
وفي افتتاح الورشة أشار محافظ محافظة ذمار منصور عبدالجليل عبدالرب إلى «الاهتمام الذي توليه الدولة بقضايا تنمية المرأة من خلال دعم ورعاية أنشطتها وبرامجها وتشجيع الاتحادات والجمعيات النسوية وتنفيذ مشاريع تنمية المرأة».
داعيا «كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى تأصيل الاستحقاق الدستوري للنساء بتخصيص %15 للمرأة، والعمل على تطبيق هذا الاستحقاق بروح الثقة وضرورة الشراكة في التنمية للنساء والرجال معا».
منوها إلى «أهمية التوعية بقضايا المرأة ونشر الوعي القانوني وتوعيتها، وتبني تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل الديمقراطي والتنموي».
مؤكدا «استعداد قيادة المحافظة لتقديم الدعم والمساندة، وتذليل كافة الصعوبات لإنجاح برامج المرأة».
من جانبها استعرضت وكيلة وزارة الإدارة المحلية لشؤون تنمية المرأة خديجة ردمان «خطط وزارة الإدارة المحلية لتدريب وتأهيل المرأة، وتوفير الإمكانيات المختلفة لقطاع المرأة في المحافظات والمديريات لتمكينها من وضع الخطط والبرامج والسياسات وتنفيذها».
ونوهت إلى «أن وزارة الإدارة المحلية بصدد استكمال البنية التنظيمية والتحتية لقطاع المرأة في المديريات والمحافظات، للانطلاق نحو مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وأكدت على «أهمية تكوين شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني، لتنفيذ برامج تعني بتنمية المرأة، وإدماج قضاياها في التوجهات السياسية العامة للبلاد والنهوض الشامل بأوضاعها».
كما استعرضت رئيسة مؤسسة برامج التنمية الثقافية د. رؤوفة حسن «برامج المؤسسة في مجال تنمية قدرات ومهارات المرأة وإنشاء شبكات لمناصرة قضايا المرأة في مجال التعليم والمشاركة في الحياة السياسية».
ودعت إلى «الشراكة والمساهمة في تطوير وتحديث النظام الديمقراطي في اليمن، من خلال التشجيع والتدريب للرجال والنساء على المشاركة في الحياة السياسية».
ولفتت إلى أن «المؤسسة تعتزم تطوير أجندة وطنية موحدة حول قضية المناصرة، عبر تشكيل فريق قانوني متخصص لإعداد الأجندة ومتابعتها».
من جانبه أكد رئيس جامعة ذمار د. أحمد محمد الحضراني «أن المرأة اليمنية قد خطت خطوات كبيرة وجبارة، وتحققت لها منجزات ومكتسبات في مختلف مجالات وجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصاية والسياسية، خاصة خلال العقدين الأخيرين».
منوها إلى أن «الحكومة قامت بتعديل أكثر من 24 قانونا لصالح المرأة، مما يؤكد اهتمام الدولة والحكومة بالمرأة، وإعطائها كافة حقوقها الدستورية والقانونية، وضمان مشاركتها مع أخيها الرجل في مسيرة البناء التنموي الشامل في بلادنا، والذي يقود مسيرته فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية».
كما أشارت منسقة الدورة سماح ردمان إلى أن «المؤسسة تهدف من خلال إقامة هذه الأنشطة إلى زيادة الوعي المجتمعي حول قضايا المرأة، وتعزيز القدرات للمجتمع المدني، والديمقراطية وحقوق الإنسان عبر مناصرة قضايا النساء في التعليم والمشاركة السياسية».
كما قدم المحامي عبدالمنعم شرهان مقترحات وآليات قانونية ودستورية من أجل أن تتمكن النساء من الحصول على مقاعد برلمانية.
واستعرض الطرق والوسائل القانونية والحلول التي تضمن المشاركة الفاعلة للمرأة في الانتخابات وحصولها على مقاعد في البرلمان، خصوصا في ظل مبادرة فخامة الأخ الرئيس للتعديلات الدستورية والقانونية التي تضمن للمرأة المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى البرلمان.
حيث سيتم على مدى ثلاثة أيام مناقشة عدد من أوراق العمل حول تعاريف المصطلحات المتعلقة بالمناصرة وطرق دعم ومناصرة المرأة، في ظل بيئات مجتمعية مختلفة، والمناصرة والقيم الأخلاقية وأهمية المناصرة للسياسات العامة ومنظمات المجتمع المدني لترسيخ الحكم الديمقراطي.
وفي افتتاح الورشة أشار محافظ محافظة ذمار منصور عبدالجليل عبدالرب إلى «الاهتمام الذي توليه الدولة بقضايا تنمية المرأة من خلال دعم ورعاية أنشطتها وبرامجها وتشجيع الاتحادات والجمعيات النسوية وتنفيذ مشاريع تنمية المرأة».
داعيا «كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى تأصيل الاستحقاق الدستوري للنساء بتخصيص %15 للمرأة، والعمل على تطبيق هذا الاستحقاق بروح الثقة وضرورة الشراكة في التنمية للنساء والرجال معا».
منوها إلى «أهمية التوعية بقضايا المرأة ونشر الوعي القانوني وتوعيتها، وتبني تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل الديمقراطي والتنموي».
مؤكدا «استعداد قيادة المحافظة لتقديم الدعم والمساندة، وتذليل كافة الصعوبات لإنجاح برامج المرأة».
من جانبها استعرضت وكيلة وزارة الإدارة المحلية لشؤون تنمية المرأة خديجة ردمان «خطط وزارة الإدارة المحلية لتدريب وتأهيل المرأة، وتوفير الإمكانيات المختلفة لقطاع المرأة في المحافظات والمديريات لتمكينها من وضع الخطط والبرامج والسياسات وتنفيذها».
ونوهت إلى «أن وزارة الإدارة المحلية بصدد استكمال البنية التنظيمية والتحتية لقطاع المرأة في المديريات والمحافظات، للانطلاق نحو مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وأكدت على «أهمية تكوين شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني، لتنفيذ برامج تعني بتنمية المرأة، وإدماج قضاياها في التوجهات السياسية العامة للبلاد والنهوض الشامل بأوضاعها».
كما استعرضت رئيسة مؤسسة برامج التنمية الثقافية د. رؤوفة حسن «برامج المؤسسة في مجال تنمية قدرات ومهارات المرأة وإنشاء شبكات لمناصرة قضايا المرأة في مجال التعليم والمشاركة في الحياة السياسية».
ودعت إلى «الشراكة والمساهمة في تطوير وتحديث النظام الديمقراطي في اليمن، من خلال التشجيع والتدريب للرجال والنساء على المشاركة في الحياة السياسية».
ولفتت إلى أن «المؤسسة تعتزم تطوير أجندة وطنية موحدة حول قضية المناصرة، عبر تشكيل فريق قانوني متخصص لإعداد الأجندة ومتابعتها».
من جانبه أكد رئيس جامعة ذمار د. أحمد محمد الحضراني «أن المرأة اليمنية قد خطت خطوات كبيرة وجبارة، وتحققت لها منجزات ومكتسبات في مختلف مجالات وجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصاية والسياسية، خاصة خلال العقدين الأخيرين».
منوها إلى أن «الحكومة قامت بتعديل أكثر من 24 قانونا لصالح المرأة، مما يؤكد اهتمام الدولة والحكومة بالمرأة، وإعطائها كافة حقوقها الدستورية والقانونية، وضمان مشاركتها مع أخيها الرجل في مسيرة البناء التنموي الشامل في بلادنا، والذي يقود مسيرته فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية».
كما أشارت منسقة الدورة سماح ردمان إلى أن «المؤسسة تهدف من خلال إقامة هذه الأنشطة إلى زيادة الوعي المجتمعي حول قضايا المرأة، وتعزيز القدرات للمجتمع المدني، والديمقراطية وحقوق الإنسان عبر مناصرة قضايا النساء في التعليم والمشاركة السياسية».
كما قدم المحامي عبدالمنعم شرهان مقترحات وآليات قانونية ودستورية من أجل أن تتمكن النساء من الحصول على مقاعد برلمانية.
واستعرض الطرق والوسائل القانونية والحلول التي تضمن المشاركة الفاعلة للمرأة في الانتخابات وحصولها على مقاعد في البرلمان، خصوصا في ظل مبادرة فخامة الأخ الرئيس للتعديلات الدستورية والقانونية التي تضمن للمرأة المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى البرلمان.