إغلاق مكاتب الأمناء بلحج وسحب ختوماتهم
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> عقد صباح أمس بقاعة ديوان المحافظة بالحوطة اجتماع ترأسه الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج كرس لمناقشة قضايا الاعتداء والنهب والبسط على أراضي الدولة.
واسفر الاجتماع عن عدد من الإجراءات الأولية لمعالجة تلك القضايا وأهمها:
ـ إغلاق مكاتب الأمناء وسحب ختوماتهم حتى يتم تنظيم هذه المسألة تحت إشراف المحكمة.
ـ رفع محاضر الضبط والإسقاطات الفنية أولا بأول إلى النيابة مع استكمال البيانات المطلوبة والتنسيق بين نيابة الأموال العامة ومصلحة أراضي الدولة.
ـ على النيابة المختصة استلام المحاضر السابقة، وأن يعقد اجتماع آخر بعد شهر يتم خلاله التواصل فيما بين الأجهزة المعنية.
وفي كلمته في الاجتماع دعا الأخ محافظ لحج إلى ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية والتنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التقارير ترفع من قبل مصلحة الأراضي حول الاعتداءات والبسط على الأراضي لابد من اتخاذ الإجراءات بشأنها وضبط المخالفين ومنع البناء العشوائي.
وقال المحافظ إن اجتماع اليوم يعقد بهدف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وعدم إتاحة الفرصة لمن يحاولون البسط على الأراضي.
وتحدث الأخ علي حيدرة ماطر، أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، فقال: «هدفنا اليوم هو معالجة الأوضاع التي آلت إليها المحافظة من نهب للأراضي ووجود عدد من المخالفات تتعلق بالبسط على الأراضي، نحن هنا اليوم بغرض الحد من هذه الظاهرة، وهنا أحمل هذه المشكلة مكاتب الأمناء التي تتم فيها بشكل غير عادي والتي أصبحنا معها غير قادرين على تحديد الملكية الفعلية للناس أو تنزيل مواقع الاستثمار».
وشدد الأخ ماطر في حديثه على ضرورة «وجود تنسيق وآلية عمل مشتركة بين الأجهزة المختصة لإيجاد المعالجات لهذه الإشكالية».
حضر الاجتماع كل من رئيس النيابة العامة ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ونائب مدير أمن المحافظة ومدير الأمن السياسي بالمحافظة ورئيس محكمة الحوطة والأخ محمد هزاع القباطي الوكيل المساعد بالمحافظة ومدراء عموم مديريتي الحوطة وتبن ومدير مكتب الأشغال العامة ومصلحة الأراضي.
واسفر الاجتماع عن عدد من الإجراءات الأولية لمعالجة تلك القضايا وأهمها:
ـ إغلاق مكاتب الأمناء وسحب ختوماتهم حتى يتم تنظيم هذه المسألة تحت إشراف المحكمة.
ـ رفع محاضر الضبط والإسقاطات الفنية أولا بأول إلى النيابة مع استكمال البيانات المطلوبة والتنسيق بين نيابة الأموال العامة ومصلحة أراضي الدولة.
ـ على النيابة المختصة استلام المحاضر السابقة، وأن يعقد اجتماع آخر بعد شهر يتم خلاله التواصل فيما بين الأجهزة المعنية.
وفي كلمته في الاجتماع دعا الأخ محافظ لحج إلى ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية والتنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التقارير ترفع من قبل مصلحة الأراضي حول الاعتداءات والبسط على الأراضي لابد من اتخاذ الإجراءات بشأنها وضبط المخالفين ومنع البناء العشوائي.
وقال المحافظ إن اجتماع اليوم يعقد بهدف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وعدم إتاحة الفرصة لمن يحاولون البسط على الأراضي.
وتحدث الأخ علي حيدرة ماطر، أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، فقال: «هدفنا اليوم هو معالجة الأوضاع التي آلت إليها المحافظة من نهب للأراضي ووجود عدد من المخالفات تتعلق بالبسط على الأراضي، نحن هنا اليوم بغرض الحد من هذه الظاهرة، وهنا أحمل هذه المشكلة مكاتب الأمناء التي تتم فيها بشكل غير عادي والتي أصبحنا معها غير قادرين على تحديد الملكية الفعلية للناس أو تنزيل مواقع الاستثمار».
وشدد الأخ ماطر في حديثه على ضرورة «وجود تنسيق وآلية عمل مشتركة بين الأجهزة المختصة لإيجاد المعالجات لهذه الإشكالية».
حضر الاجتماع كل من رئيس النيابة العامة ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ونائب مدير أمن المحافظة ومدير الأمن السياسي بالمحافظة ورئيس محكمة الحوطة والأخ محمد هزاع القباطي الوكيل المساعد بالمحافظة ومدراء عموم مديريتي الحوطة وتبن ومدير مكتب الأشغال العامة ومصلحة الأراضي.