محكمة مصرية ترفض دعوى متنصر لإثبات تغيير ديانته
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :
> رفضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء دعوى أقامها متنصر طالبا فيها إلزام وزارة الداخلية بتغيير اسمه وديانته في وثيقة تحقيق الشخصية وقالت إنه لا يجوز للمسلم تغيير ديانته.
وقال محام إن ثلاث منظمات حقوقية تبحث إقامة دعوى جديدة بنفس الطلب بعد صدور هذا الحكم.
والدعوى التي أقامها محمد حجازي (31 عاما) ورفضتها محكمة القضاء الإداري هي محاولة لم يسبق لها مثيل من مسلم لإرغام الجهاز الإداري للدولة على الاعتراف رسميا باعتناقه المسيحية. وتسببت إقامة الدعوى في جدل واسع في مجتمع يندر فيه جدا أن يجاهر مسلم بتغيير ديانته.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية لم تصدر قرارا إداريا برفض السماح لحجازي بإثبات تغيير الاسم والديانة في وثيقة تحقيق الشخصية.
وتشير المحكمة فيما يبدو إلى أن حجازي الذي غير اسمه من محمد إلى بيشوي لم يتقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تغيير الاسم والديانة.
ويلزم لتغيير البيانات في الأوراق الرسمية اتخاذ إجراءات لإشهار البيانات الجديدة.
ولا تصدر محكمة القضاء الإداري أحكاما إلا في وجود قرارات معلنة أو ضمنية صادرة من جهة إدارية يتضرر منها المدعون ويعتبرونها مخالفة للقانون.
ومع ذلك قال مصدر قضائي إن المحكمة التي يرأسها المستشار محمد الحسيني وتضم أربعة قضاة آخرين تناولت موضوع الدعوى قائلة في أسباب حكمها إن "أحقية حجازي في الاعتقاد والديانة (مسالة شخصية) لا دخل للمحكمة بها."
وأضاف المصدر أن المحكمة قالت أيضا إن "الحكمة الإلهية كانت الأفضل في ترتيب نزول الديانات اليهودية والمسيحية ثم الإسلامية بحيث يجوز لليهودي والمسيحي تغيير ديانتيهما إلى الإسلام والعكس غير صحيح."
وأضاف المصدر أن المحكمة حذرت في أسباب الحكم من أن العمل بقاعدة تخالف ذلك "يثير الشحناء في المجتمع."
وقال المحامي جمال عيد من المنظمة غير الحكومية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مشيرا إلى خلو الأوراق مما يفيد وجود قرار إداري يقبل الطعن عليه "كنا قد طلبنا من المحكمة رسميا وقف السير في الدعوى إلى أن نستوفي الجانب الشكلي فيها لكن المحكمة فصلت في الموضوع دون استجابة لطلبنا."
وأضاف أن المحامي الذي أقام الدعوى عن حجازي ثم انسحب لاحقا من المرافعة فيها "لم يستوف الجانب الشكلي. لم نقدم أي دفاع في الموضوع."
وأضاف "ننتظر إعلان الأسباب الكاملة للحكم لنرى ما إذا كان ممكنا رفع الدعوى مرة أخرى... إذا لم يكن ممكنا سنرفع دعوى باسم زوجته أم هاشم."
وسمت زوجة حجازي وهي في العشرينات نفسها كريستين وأنجبت منه بنتا هذا الشهر سمياها مريم.
وقال عيد إن منظمتين حقوقيتين أخريين تتبنيان طلب حجازي هما مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأقام الدعوى مركز الكلمة لحقوق الإنسان ورئيسه هو المحامي المسيحي ممدوح نخلة الذي انسحب من المرافعة في الدعوى التي أثارت استنكارا واسعا. رويترز
وقال محام إن ثلاث منظمات حقوقية تبحث إقامة دعوى جديدة بنفس الطلب بعد صدور هذا الحكم.
والدعوى التي أقامها محمد حجازي (31 عاما) ورفضتها محكمة القضاء الإداري هي محاولة لم يسبق لها مثيل من مسلم لإرغام الجهاز الإداري للدولة على الاعتراف رسميا باعتناقه المسيحية. وتسببت إقامة الدعوى في جدل واسع في مجتمع يندر فيه جدا أن يجاهر مسلم بتغيير ديانته.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية لم تصدر قرارا إداريا برفض السماح لحجازي بإثبات تغيير الاسم والديانة في وثيقة تحقيق الشخصية.
وتشير المحكمة فيما يبدو إلى أن حجازي الذي غير اسمه من محمد إلى بيشوي لم يتقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تغيير الاسم والديانة.
ويلزم لتغيير البيانات في الأوراق الرسمية اتخاذ إجراءات لإشهار البيانات الجديدة.
ولا تصدر محكمة القضاء الإداري أحكاما إلا في وجود قرارات معلنة أو ضمنية صادرة من جهة إدارية يتضرر منها المدعون ويعتبرونها مخالفة للقانون.
ومع ذلك قال مصدر قضائي إن المحكمة التي يرأسها المستشار محمد الحسيني وتضم أربعة قضاة آخرين تناولت موضوع الدعوى قائلة في أسباب حكمها إن "أحقية حجازي في الاعتقاد والديانة (مسالة شخصية) لا دخل للمحكمة بها."
وأضاف المصدر أن المحكمة قالت أيضا إن "الحكمة الإلهية كانت الأفضل في ترتيب نزول الديانات اليهودية والمسيحية ثم الإسلامية بحيث يجوز لليهودي والمسيحي تغيير ديانتيهما إلى الإسلام والعكس غير صحيح."
وأضاف المصدر أن المحكمة حذرت في أسباب الحكم من أن العمل بقاعدة تخالف ذلك "يثير الشحناء في المجتمع."
وقال المحامي جمال عيد من المنظمة غير الحكومية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مشيرا إلى خلو الأوراق مما يفيد وجود قرار إداري يقبل الطعن عليه "كنا قد طلبنا من المحكمة رسميا وقف السير في الدعوى إلى أن نستوفي الجانب الشكلي فيها لكن المحكمة فصلت في الموضوع دون استجابة لطلبنا."
وأضاف أن المحامي الذي أقام الدعوى عن حجازي ثم انسحب لاحقا من المرافعة فيها "لم يستوف الجانب الشكلي. لم نقدم أي دفاع في الموضوع."
وأضاف "ننتظر إعلان الأسباب الكاملة للحكم لنرى ما إذا كان ممكنا رفع الدعوى مرة أخرى... إذا لم يكن ممكنا سنرفع دعوى باسم زوجته أم هاشم."
وسمت زوجة حجازي وهي في العشرينات نفسها كريستين وأنجبت منه بنتا هذا الشهر سمياها مريم.
وقال عيد إن منظمتين حقوقيتين أخريين تتبنيان طلب حجازي هما مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأقام الدعوى مركز الكلمة لحقوق الإنسان ورئيسه هو المحامي المسيحي ممدوح نخلة الذي انسحب من المرافعة في الدعوى التي أثارت استنكارا واسعا. رويترز