> شوهدت يوم أمس أرتال من السيارات والشاحنات المحملة بالبضائع عند نقطة دوفس، إثر منعها من الدخول إلى عاصمة المحافظة وباقي المدن، إلا بدفع رسوم الجباية التي رفضها أصحاب السيارات لعدم مشروعيتها ولإخلالها بالاتفاق الذي تم بين أمين عام المجلس المحلي لمحافظة أبين، الأخ ناصر عبدالله عثمان، وممثلين عن الغرفة التجارية بالمحافظة، والذي تم بموجبه إصدار قرار بوقف الرسوم والجبايات التي تتم جبايتها على التجار في نقاط مداخل المحافظة مؤقتاً، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من مساء الإثنين الماضي 28 يناير، وتشكيل لجنة من المجلس المحلي والغرفة التجارية والصناعية وصندوق النظافة والتحسين لمعرفة مشروعية وقانونية الجبايات حسب ما هو معمول به في النقاط المماثلة عند مداخل محافظات عدن- لحج- الضالع- تعز، على أن ترفع تقريرها، شريطة عدم مخالفة القانون من أجل إصدار قرار نهائي بوقف هذه الجبايات غير القانونية.

وفي الوقت الذي لم تستكمل فيه اللجنة عملها ولم ترفع بعد ما تم التوصل إليه من مشروعية هذه الجبايات أو عدمها، فوجئ تجار المحافظة يوم أمس بوقف السيارات المحملة بالبضائع ومطالبتهم بدفع الرسوم، وهو ما رفضه أصحاب السيارات، كون اللجنة المشكلة لم تبت في الأمر بعد، وهو ما أدى إلى احتجاز السيارات في نقطة دوفس، في تصرف وصفه الكثيرون بالعبثي وغير المسئول.

إلى ذلك ناشد تجار المحافظة محافظ أبين محمد صالح شملان بوقف مثل هذه الأعمال التي تضر بعملية التنمية في المحافظة وحركة التجارة وتقوّض فرص الاستثمار التي اتجهت إليها أبين مؤخراً، والتي ستساعد إلى حد كبير في القضاء على البطالة التي يئن من وطأتها شباب المحافظة.. وناشدوه إلزام صندوق النظافة بالامتثال للقرار الصادر من قبله، وعدم الإخلال بالاتفاقية الموقعة مع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، «حتى لا نشعر وكأننا في بلد يحكمها قانون الغاب والأمزجة وتتوارى أمامه القوانين والدساتير النافذة في البلاد».