تشكيل لجنة تحقيق حول التصرفات والاتجار في الأراضي بمديرية شبام مع المسئولين
> وادي حضرموت «الأيام» خاص:
> أصدرت السلطة المحلية بوادي حضرموت أمس قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في الخروقات والتصرف بالأراضي والعبث العشوائي، إثر شكوى عدد من أعضاء المجلس المحلي بمديرية شبام وتقديمهم مذكرة بينت الخروقات والتصرفات حول الأراضي الخاصة بالدولة والأوقاف من قبل مدير عام مديرية شبام والهيئة العامة للمساحة وأراضي وعقارات الدولة، ولقاءهم بوكيل المحافظة بوادي حضرموت والصحراء الذي أصدر قرارا قضى بتشكيل لجنة تحقيق من كل من هيئة المساحة والأراضي بوادي حضرموت والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا الشؤون القانونية وعضوية المالية بوادي حضرموت.
كما أصدر الوكيل أمرا مباشرا بسحب الأختام الموجودة لدى مسئولي مديرية شبام، الذين يتصرفون بالأراضي عشوائيا، كما أن عشرة أعضاء بمحلي شبام قد أبلغوا المحافظ والأمين العام ووكيل الوادي بمذكرة قبل أسبوع أيضا بشأن تجاوزات مدير المديرية. وأشار أمس الشيخ سالم فرج بن طالب، عضو محلي شبام، نائب رئيس فرع المؤتمر بالمديرية، وعضو اللجنة الدائمة لـ «الأيام»: «أن توقيعنا على المذكرة الأولى ولقاءنا يوم أمس بمسئولي السلطة يأتي بعد أن ازدادت التصرفات، وأصبحت أوضاع المديرية تنحى باتجاه التدهور والصرف العشوائي على مجاري السيول، وعلى أراضي مواطنين سبق وأن صرفت لهم الأرض، ولم يتحرك أحد من الجهات المسئولة، وأصبح العقار مصدرا للفساد والإفساد بالمديرية، ناهيك عن الأوضاع الأخرى في المرافق».
وقال الأخ خالد باجندوح عضو محلي شبام من كتلة المشترك لـ «الأيام»: «لقد تستر مسئولون على تجاوزات المدير العام، وربما ذلك يأتي من مصالح ضيقة وخاصة، حتى أنهم قبل عامين دافعوا عنه عندما طلبته النيابة، وكانت التصرفات مستمرة وإلى اليوم، فالأرض للمتاجرة ومع أشخاص معروفين، كما أن الهيئة الإدارية لاتحرك ساكنا تجاه هذه التصرفات، فمثلا الحجز الحكومي صرف لمواطن مقابل مبالغ مالية، فيما مواطنو المديرية الذين يحتاجون لتعويضات لايجدون حقهم، والمخططات للسماسرة، فمثلا ألغي مخطط خمير الذي صرف لمواطني شبام وثائق، ولكن ألغي وحتى اليوم لم يعوضوا، والتصرفات الأخرى التي سبق أن ذكرناها في المذكرة، ونطالب الجهاز المركزي أيضا بفحص الصرف من صندوق النظافة، وكذلك تضييع خانات وظيفية وقيام المدير بنقل موظفين تحتاجهم مرافقهم إلى سكرتاريته الخاصة، وإجراء تغييرات في المرفق لمجرد خلافات شخصية، ونطالب بالتحقيق في كل القضايا والاستماع للمواطنين».
من جهة أخرى شكا أهالي موشح في مذكرة للمحافظ والوكيل أمس، سلمت نسخة منه لـ «الأيام» جاء فيها: «نحن أهالي موشح بمديرية شبام نتقدم بالشكوى ضد مجموعة من الأشخاص يقومون بالبسط على أراضينا بقوة السلاح، ويبيعونها دون وجه حق، وتقدمنا للسلطة المحلية بالمديرية ولكن لم تحرك ساكنا، ونطالب الآن بإيقاف هذا التصرف ومحاسبة هذه المجموعة قبل استفحال الأمور بالمنطقة».
كما أصدر الوكيل أمرا مباشرا بسحب الأختام الموجودة لدى مسئولي مديرية شبام، الذين يتصرفون بالأراضي عشوائيا، كما أن عشرة أعضاء بمحلي شبام قد أبلغوا المحافظ والأمين العام ووكيل الوادي بمذكرة قبل أسبوع أيضا بشأن تجاوزات مدير المديرية. وأشار أمس الشيخ سالم فرج بن طالب، عضو محلي شبام، نائب رئيس فرع المؤتمر بالمديرية، وعضو اللجنة الدائمة لـ «الأيام»: «أن توقيعنا على المذكرة الأولى ولقاءنا يوم أمس بمسئولي السلطة يأتي بعد أن ازدادت التصرفات، وأصبحت أوضاع المديرية تنحى باتجاه التدهور والصرف العشوائي على مجاري السيول، وعلى أراضي مواطنين سبق وأن صرفت لهم الأرض، ولم يتحرك أحد من الجهات المسئولة، وأصبح العقار مصدرا للفساد والإفساد بالمديرية، ناهيك عن الأوضاع الأخرى في المرافق».
وقال الأخ خالد باجندوح عضو محلي شبام من كتلة المشترك لـ «الأيام»: «لقد تستر مسئولون على تجاوزات المدير العام، وربما ذلك يأتي من مصالح ضيقة وخاصة، حتى أنهم قبل عامين دافعوا عنه عندما طلبته النيابة، وكانت التصرفات مستمرة وإلى اليوم، فالأرض للمتاجرة ومع أشخاص معروفين، كما أن الهيئة الإدارية لاتحرك ساكنا تجاه هذه التصرفات، فمثلا الحجز الحكومي صرف لمواطن مقابل مبالغ مالية، فيما مواطنو المديرية الذين يحتاجون لتعويضات لايجدون حقهم، والمخططات للسماسرة، فمثلا ألغي مخطط خمير الذي صرف لمواطني شبام وثائق، ولكن ألغي وحتى اليوم لم يعوضوا، والتصرفات الأخرى التي سبق أن ذكرناها في المذكرة، ونطالب الجهاز المركزي أيضا بفحص الصرف من صندوق النظافة، وكذلك تضييع خانات وظيفية وقيام المدير بنقل موظفين تحتاجهم مرافقهم إلى سكرتاريته الخاصة، وإجراء تغييرات في المرفق لمجرد خلافات شخصية، ونطالب بالتحقيق في كل القضايا والاستماع للمواطنين».
من جهة أخرى شكا أهالي موشح في مذكرة للمحافظ والوكيل أمس، سلمت نسخة منه لـ «الأيام» جاء فيها: «نحن أهالي موشح بمديرية شبام نتقدم بالشكوى ضد مجموعة من الأشخاص يقومون بالبسط على أراضينا بقوة السلاح، ويبيعونها دون وجه حق، وتقدمنا للسلطة المحلية بالمديرية ولكن لم تحرك ساكنا، ونطالب الآن بإيقاف هذا التصرف ومحاسبة هذه المجموعة قبل استفحال الأمور بالمنطقة».