مدير عام شركة النفط اليمنية فرع شبوة:ظاهرة تهريب المواد البترولية حاربناها مبكرا
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيباً من الأخ صالح علي بافياض، مدير عام شركة النفط اليمنية فرع شبوة على ما نشر في الصحيفة في العدد (5317)الصادر يوم الأربعاء الموافق 6/2/2008تحت عنوان:(مواطنون في شبوة يؤكدون تهريب مادة الديزل بعلم الأجهزة الأمنية وفرع شركة النفط) حيث قال:
«نود التأكيد للقارئ الكريم وللمواطنين مقدمي الشكوى أن الفرع قد بدأ بمحاربة ظاهرة تهريب المواد البترولية من وقت مبكر، ومنذ دخول الشركات للاستشكاف والتنقيب عن النفط في المحافظة، وقد قمنا وبدعم وتوجيه المدير العام التنفيذي الأستاذ عمر محمد الأرحبي، وبمساعدة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بضبط عدد من الحالات، وتمت مصادرة هذه المواد، وتوريد قيمتها لصالح شركة النفط. كما أننا نقوم بفرض رقابة صارمة على محطات الوقود المهربة، وقد تم إيقاف عدد من المحطات المخالفة واستحدثنا بعض نقاط المراقبة، وإني أجزم أن هؤلاء المواطنين أو المواطن من الذين تأثرت مصالحهم بهذه الإجراءات، وضيق الخناق عليهم، أو من الذين طالتهم هذه الإجراءات.
وعما أورده المواطن أثناء مروره في الساعة الثانية عشرة ليلا من مشاهدته لإحدى الناقلات تعبئ الديزل من محطة شركة النفط، فإن كانت هذه الناقلة تعبئ خزان المحرك فإن المحطة تمارس المهمة التي وجدت من أجلها، وإن كان يقصد أن خرطوم المضخة يعبئ صهريج الناقلة الذي يتسع لثلاثين ألفاً إلى خمسين ألف لتر فأعتقد أن ذلك غير منطقي، ولو كان المشاهد صادقاً أوحريصاً لأخذ رقم هذه الناقلة، وأبلغنا بذلك فمكاتبنا مفتوحة لتلقي أي شكوى.
علماً أن محطة حبان تقوم بدور وطني وريادي في تأمين المواد البترولية على مدار 24 ساعة دون انقطاع لمواطني مديريات حبان، الروضة، ميفعة، والخط المؤدي شبوة- حضرموت.
وليس صحيحاً أيضاً أن المحطات من النقبة إلى بلحاف مقطوعة من الديزل، ويصرف لهذه المحطات مخصصاتها من فرع حضرموت، إلا أن زيادة الحركة على خط عدن -حضرموت، وضعف المخصصات المصروفة يؤدي إلى خلو هذه المحطات ما بين الحين والآخر، هذا يحصل في محطات الجمهورية.
وما ورد حول البيع للشركات بالدولار، فإنني أؤكد أن فروع شركة النفط في حضرموت وعدن يقومون بتزويد هذه الشركات بما تحتاجه من مواد بترولية بالدولار بالسعر المحدد للبيع للشركات الأجنبية وبحسب العقود الموقعة.
أخيراً أود أن أؤكد أن هذه الشكوى المبهمة التي لا تستند إلى أي حقائق هي شكوى كيدية من مواطن أو مواطنين متضررين من إجراءات الرقابة على المواد البترولية المعمول بها في فرع الشركة بشبوة».
«نود التأكيد للقارئ الكريم وللمواطنين مقدمي الشكوى أن الفرع قد بدأ بمحاربة ظاهرة تهريب المواد البترولية من وقت مبكر، ومنذ دخول الشركات للاستشكاف والتنقيب عن النفط في المحافظة، وقد قمنا وبدعم وتوجيه المدير العام التنفيذي الأستاذ عمر محمد الأرحبي، وبمساعدة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بضبط عدد من الحالات، وتمت مصادرة هذه المواد، وتوريد قيمتها لصالح شركة النفط. كما أننا نقوم بفرض رقابة صارمة على محطات الوقود المهربة، وقد تم إيقاف عدد من المحطات المخالفة واستحدثنا بعض نقاط المراقبة، وإني أجزم أن هؤلاء المواطنين أو المواطن من الذين تأثرت مصالحهم بهذه الإجراءات، وضيق الخناق عليهم، أو من الذين طالتهم هذه الإجراءات.
وعما أورده المواطن أثناء مروره في الساعة الثانية عشرة ليلا من مشاهدته لإحدى الناقلات تعبئ الديزل من محطة شركة النفط، فإن كانت هذه الناقلة تعبئ خزان المحرك فإن المحطة تمارس المهمة التي وجدت من أجلها، وإن كان يقصد أن خرطوم المضخة يعبئ صهريج الناقلة الذي يتسع لثلاثين ألفاً إلى خمسين ألف لتر فأعتقد أن ذلك غير منطقي، ولو كان المشاهد صادقاً أوحريصاً لأخذ رقم هذه الناقلة، وأبلغنا بذلك فمكاتبنا مفتوحة لتلقي أي شكوى.
علماً أن محطة حبان تقوم بدور وطني وريادي في تأمين المواد البترولية على مدار 24 ساعة دون انقطاع لمواطني مديريات حبان، الروضة، ميفعة، والخط المؤدي شبوة- حضرموت.
وليس صحيحاً أيضاً أن المحطات من النقبة إلى بلحاف مقطوعة من الديزل، ويصرف لهذه المحطات مخصصاتها من فرع حضرموت، إلا أن زيادة الحركة على خط عدن -حضرموت، وضعف المخصصات المصروفة يؤدي إلى خلو هذه المحطات ما بين الحين والآخر، هذا يحصل في محطات الجمهورية.
وما ورد حول البيع للشركات بالدولار، فإنني أؤكد أن فروع شركة النفط في حضرموت وعدن يقومون بتزويد هذه الشركات بما تحتاجه من مواد بترولية بالدولار بالسعر المحدد للبيع للشركات الأجنبية وبحسب العقود الموقعة.
أخيراً أود أن أؤكد أن هذه الشكوى المبهمة التي لا تستند إلى أي حقائق هي شكوى كيدية من مواطن أو مواطنين متضررين من إجراءات الرقابة على المواد البترولية المعمول بها في فرع الشركة بشبوة».