التعريف بفرص ومزايا الاستثمار في الجمهورية اليمنية بندوة في مملكة البحرين
> «الأيام» متابعات:
>
قدم الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عدن، ورقة عمل تتعلق بالقطاع الخاص المحلي (الفرص والتحديات) في ندوة التعريف بفرص ومزايا الاستثمار في الجمهورية اليمنية المنعقدة في البحرين يوم أمس الأول، فيما يلي نص الورقة:
-1 حضور القطاع الخاص ممثلا وشريكا
1-1 القطاع الخاص ممثلا:
حددت المادة (5) بفقراتها الـ (22) من القانون رقم (28) لسنة 2003م بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في الجمهورية اليمنية ماهية ووظيفة الغرف التجارية الصناعية بأنها (منظمة اقتصادية) مهنية تعمل على تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها وتمثيلها لدى كافة الجهات والدفاع عن مصالح أعضائها وإقامة العلاقات مع الغرق التجارية الخارجية ومع وكافة المنظمات ذات الصلة بأعمال الغرف..
كما تنص الفقرة (2) من المادة (5) على أن الغرف «تعمل على تشجيع واجتذاب رأس المال الوطني ورؤوس الأموال العربية والأجنبية، والتنسيق بين المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشاريع تنموية وتبادل الخبرات وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية».
2-1 القطاع الخاص شريكا:
ورد في الإطار 3-1 حول الشراكة الثلاثية بين كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقرير التنمية البشرية 2000 /2001م اليمن الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية (التخطيط والتعاون الدولي حاليا) ص6: «تؤكد التوجهات الاقتصادية الجديدة وبكل وضوح أن الدولة منفردة لن تتمكن من مواجهة تحديات العولمة وقصور السوق في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والوفاء باحتياجات السكان والمجتمعات المحلية من الخدمات الأساسية والتنموية، والتصدي لكل من الفقر والبطالة، وتظهر الحاجة إلى اشتراك القطاعين الخاص والأهلي في تحمل هذه المسئولية، وتمثل الشراكة بين القطاعات الثلاثة ضرورة لتعزيز دور كل قطاع».
-2 التجارة البينية اليمنية الخليجية
تمثل الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية للأرض والسكان في الجزيرة العربية كلا لا يتجزأ، وباكتمال الاندماج الكامل لدول وسكان الجزيرة العربية سيصبح الكيان الجديد مطلا على الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر العربي (وامتداد المحيط الهندي والقرن الأفريقي والسودان وإريتريا ومصر، وسيؤهل هذا الموقع الدول الأعضاء للدخول في شراكة واسعة.
ارتفع حجم التبادل التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي من (145) مليارا و256 مليون ريال عام 2000م إلى (550) مليارا و244 مليون ريال يمني للعام 2006م وبمعدل نمو متوسط سنوي قدره (26.5%) فيما ارتفع حجم الواردات السلعية من دول المجلس من 119 مليارا و 581 مليون ريال عام 2000م إلى (416) مليارا عام 2006م بمعدل نمو متوسط سنوي قدره (23.8%) وارتفع حجم الصادرات اليمنية إلى دول المجلس من (25) مليارا و675 مليون ريال عام 2000م إلى (133) مليارا و706 ملايين ريال عام 2006م، وبمعدل نمو متوسط سنوي وقدره (41.1 %).
-3 الاستثمار البيني اليمني الخليجي
تشير البيانات المقدمة من الأخ عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والأخ صلاح العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن الأشهر السبعة التي أتبعت مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الفترة 22 - 23 أبريل 2007م برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى أن المشاريع المرخصة في الفصل الثالث من 2007م والبالغة (110) مشاريع تجاوزت إجمالي المشاريع المرخصة في النصف الأول من العام 2007م والتي لم تتعد (102) مشاريع، رغم الزيادة الملحوظة في المشاريع المرخصة في النصف الأول من العام 2007م مقارنة بـ 78 مشروعا في الفترة المقابلة من العام 2006م.
ومن تلك المشاريع، المشروع الاستثماري العملاق لشركة القدرة القابضة الإماراتية مشروع أبراج صنعاء وعدن ومشروع (فردوس عدن السكنية والسياحية) في رأس عمران بتكلفة تقدر بـ (10) مليارات دولار، ومشروع (جنان عدن السياحية) التابعة لمجموعة بخلف وشركاه القابضة السعودية مع شركاء يمنيين وخليجيين وبتكلفة (4) مليارات دولار.
وبحسب عبداللطيف إبراهيم المقرن، المستشار الاقتصادي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فإن حجم الاستثمارات الخليجية في اليمن خلال الفترة 1995 / 2005م بلغت حوالي 539 مليون دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات اليمنية في دول المجلس 418 مليون دولار خلال نفس الفترة، موضحا أن استثمارات المملكة العربية السعودية تشكل أكثر من 80% من الاستثمارات الخليجية في الجمهورية اليمنية.
4. القطاع الخاص المحلي وفرص الاستثمار
يكفي أن نشير إلى أن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة 22 23- أبريل 2007م قد عرضت من خلال مائة فرصة أمام مستثمرين من (105) شركات مختلفة يمثلها (211) مشاركا من (19) دولة بالإضافة إلى أن أكثر من (60) مشاركة محلية من القطاع الخاص والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
جدير بالإشارة أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتسجيل (360) مشروعا استثماريا خلال العام 2007م لدى الهيئة العامة وفروعها ومكاتبها في المحافظات وبتكلفة استثمارية 277 مليارا و297 مليون ريال، وأن المشروعات الصناعية بلغت 169 مشروعا بنسبة 46.94% بتكلفة استثمارية 113 مليارا و441 مليون ريال، وبلغ عدد المشروعات الخدمية 70 مشروعا بنسبة 19.44% بتكلفة 52 مليارا و33 مليون ريال، وأشار تقرير الهيئة إلى أنه تم تسجيل 60 مشروعا في المجال السياحي بنسبة 16.67% بتكلفة استثمارية 84 مليارا و12 مليون ريال. كما تم تسجيل 59 مشروعا في المجال الزراعي بنسبة 16.39% بتكلفة استثمارية أربعة مليارات و112 مليون ريال، فيما حظي الاستثمار في المجال السمكي بمشروعين فقط بنسبة 56% بتكلفة استثمارية ثلاثة مليارات و697 مليون ريال، وكانت فرص القطاع الخاص المحلي في الاستثمار أكثر حظوة مقارنة بالاستثمار العربي أو الأجنبي وسنتطرق إلى ذلك لاحقا.
-5القطاع الخاص المحلي وفرص الشراكة
أشار تقرير الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه تم تسجيل (55) مشروعا لاستثمارات أجنبية بتكلفة (63) مليارا و901 مليون و51 ألف ريال، وشكلت المشروعات العربية والأجنبية المسجلة 15% من إجمالي عدد المشروعات المسجلة وبنسبة 23% من إجمالي التكلفة الاستثمارية، وشملت قطاع الخدمات والصناعات والسياحة والأسماك.
وإذا ما تطرقنا إلى قضية الشراكة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي فهناك عدد من النماذج الجديرة بالاستشهاد، منها تدشين شركة النفط العمانية في مطلع يناير 2008م تسويق منتجاتها من الزيوت في اليمن بالشراكة مع شركة ناصر للتجارة، إحدى شركات مجموعة بازرعة.
لقد منحت وزارة الاتصالات اليمنية في العام 2000م ترخيصين للقطاع الخاص لتقديم خدمات الهاتف النقال بنظام (جي. إس . إم) وكان الأول لشركة (سبيستل يمن) بتكلفة استثمارية 24 مليارا و 210 ملايين و888 ألف ريال والثاني لشركة (سبأ فون) بتكلفة استثمارية 41 مليارا 704 ملايين و891 ألف ريال، وقامت شركة (بتلكو) البحرينية بشراء 20% من سهام شركة (سبأ فون) في مارس 2007م بـ 144 مليون دولار.
من مشاريع الشراكة الاستثمارية البينية في مجال النقل الجوي قيام الخطوط الجوية اليمنية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إحدى مؤسسات البنك الإسلامي ومقرها جدة نهاية يناير 2008م بالتوقيع على اتفاقية تأسيس (شركة طيران السعيد) للنقل الجوي الداخلي برأسمال 80 مليون دولار، وتمتلك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ما نسبته 75% من رأسمال الشركة فيما تبلغ حصة (طيران اليمنية) 25%.
-6 التحديات
استنادا للأجندة المتفق عليها بين الحكومة اليمنية والممولين الخليجيين سيلتقي الطرفان المذكوران في صنعاء في مارس القادم بمشاركة الصناديق الخليجية، وستتطرق الاجتماعات إلى التصورات الخاصة بالمشاريع وتخصيص التمويلات وإتاحة الفرصة أمام ممثلي الصناديق والدول الخليجية للاطلاع على الدراسات الأولية الخاصة بالمشاريع التنموية في الخطة العشرية 2005 - 2015م، كما أقرت اللجنة اليمنية الخليجية في الحادي والعشرين من يناير الماضي في ختام اجتماعها السادس الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض برنامج عملها لتحديد احتياجات الخطة التنموية الرابعة 2011 - 2015، واستكمال تمويل بقية المشاريع المدرجة في الخطة الثالثة التي لم تتوفر لها تمويلات مالية حتى الآن من تعهدات مؤتمر لندن.
من ضمن ما أقرته اللجنة اليمنية الخليجية عقد ندوة خاصة بمتطلبات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول الخليج، ستنظم في مارس القادم، وأيا كانت النتائج فإن الحكومة اليمنية مع شركائها (القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) ستقف أمام جملة من التحديات منها:
1. تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المحدثة للأعوام (2008 - 2010م) التي ستتركز على تأصيل مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد ومواصلة تطبيق الإصلاحات في مجال القضاء، إلى جانب تحديث الخدمة المدنية وإصلاح المالية العامة وتعزيز اللامركزية وتحسين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتمكين المرأة وخلق أطر أكثر انفتاحا للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
2. ردم الفجوة التمويلية لتقليص نسبة الأمية وتخفيض معدلاتها وصولا إلى مجتمع بلا أمية بنهاية عام 2020، وذلك بدفع عدد الدارسين إلى (150) ألف دارس ودارسة بحلول عام 2009 وزيادة عدد دور المعلمين والمعلمات في مراكز محو الأمية إلى (60) ألف معلم ومعلمة وفتح (7) آلاف غرفة نشاط وفصل دراسي، واستنادا لوثيقة رسمية فإن المعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف جهاز محو الأمية للحد من ارتفاع ظاهرة محو الأمية عديدة ومن أبرزها الفجوة التمويلية كون التعليم الأساسي يتطلب موارد مالية تبلغ (29) مليون و352 ألف دولار، فيما يبلغ الإنفاق العام (9) ملايين و246 ألف دولار أي أن الفجوة تبلغ (20) مليونا و111 ألف دولار، ما أدى إلى عجز النظام التعليمي عن تحقيق الاستيعاب الكلي للأطفال ممن هم في سن التعليم الأساسي للفئة العمرية 6 - 14 سنة.
3. التسريع بتغيير عدد من القوانين والتشريعات المتصلة بتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال قانون البنوك لتمكين المستثمرين الأجانب والخليجيين على وجه الخصوص من امتلاك (50%) من رأسمال البنك بدلا من (20%) المحددة بالقانون النافذ ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة الحكومية، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للوفاء بمتطلبات النمو المتسارع وتحقيق النهوض الشامل بحسب ما هو محدد في خطة عمل الهيئة العامة للاستثمار.
4. أن تسرع الهيئة العامة للاستثمار (بحسب خطة عملها) بتوظيف شركة عالية رائدة في مجال التسويق والإعلام لبناء صورة إيجابية لليمن في الخارج.
5. أن تسرع الحكومة بإعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الدمج والفصل الذي تعرضت له خلال العقدين الماضيين دون رؤية أو دراسة متكاملة، ويتضمن ذلك مراجعة البيئة التشريعية والقانونية والمؤسسية للوزارة لتطوير مهامها وبما يكفل تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آلية السوق، وتم إعداد الفريق المحوري التابع للوزارة لإنجاز هذه المهمة في ورشة عمل خاصة نظمت في يناير الماضي في العاصمة صنعاء، ومولتها منظمات دولية.
6. التسريع ببناء البنية التحتية للمناطق الصناعية وإعداد الكادر الإداري المؤهل والنزيه للتعامل مع المستثمرين، ومنح ذلك الكادر الأجر والحوافز المناسبة المحفزة لتعظيم إنتاجية عمله.
7. ضمان الأمن والاستقرار والجهاز القضائي الفاعل والنزيه ليكون عامل جذب لا عامل طرد للاستثمار.
8. ضمان عدم تدخل عناصر عسكرية وأمنية في قضايا لا تعنيها.
المصدر: ورقة عمل وزارة الصناعة والتجارة المقدمة إلى ندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن مع مجلس التعاون الخليجي في عدن أواخر العام الماضي.
-1 حضور القطاع الخاص ممثلا وشريكا
1-1 القطاع الخاص ممثلا:
حددت المادة (5) بفقراتها الـ (22) من القانون رقم (28) لسنة 2003م بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في الجمهورية اليمنية ماهية ووظيفة الغرف التجارية الصناعية بأنها (منظمة اقتصادية) مهنية تعمل على تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها وتمثيلها لدى كافة الجهات والدفاع عن مصالح أعضائها وإقامة العلاقات مع الغرق التجارية الخارجية ومع وكافة المنظمات ذات الصلة بأعمال الغرف..
كما تنص الفقرة (2) من المادة (5) على أن الغرف «تعمل على تشجيع واجتذاب رأس المال الوطني ورؤوس الأموال العربية والأجنبية، والتنسيق بين المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشاريع تنموية وتبادل الخبرات وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية».
2-1 القطاع الخاص شريكا:
ورد في الإطار 3-1 حول الشراكة الثلاثية بين كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقرير التنمية البشرية 2000 /2001م اليمن الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية (التخطيط والتعاون الدولي حاليا) ص6: «تؤكد التوجهات الاقتصادية الجديدة وبكل وضوح أن الدولة منفردة لن تتمكن من مواجهة تحديات العولمة وقصور السوق في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والوفاء باحتياجات السكان والمجتمعات المحلية من الخدمات الأساسية والتنموية، والتصدي لكل من الفقر والبطالة، وتظهر الحاجة إلى اشتراك القطاعين الخاص والأهلي في تحمل هذه المسئولية، وتمثل الشراكة بين القطاعات الثلاثة ضرورة لتعزيز دور كل قطاع».
-2 التجارة البينية اليمنية الخليجية
تمثل الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية للأرض والسكان في الجزيرة العربية كلا لا يتجزأ، وباكتمال الاندماج الكامل لدول وسكان الجزيرة العربية سيصبح الكيان الجديد مطلا على الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر العربي (وامتداد المحيط الهندي والقرن الأفريقي والسودان وإريتريا ومصر، وسيؤهل هذا الموقع الدول الأعضاء للدخول في شراكة واسعة.
ارتفع حجم التبادل التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي من (145) مليارا و256 مليون ريال عام 2000م إلى (550) مليارا و244 مليون ريال يمني للعام 2006م وبمعدل نمو متوسط سنوي قدره (26.5%) فيما ارتفع حجم الواردات السلعية من دول المجلس من 119 مليارا و 581 مليون ريال عام 2000م إلى (416) مليارا عام 2006م بمعدل نمو متوسط سنوي قدره (23.8%) وارتفع حجم الصادرات اليمنية إلى دول المجلس من (25) مليارا و675 مليون ريال عام 2000م إلى (133) مليارا و706 ملايين ريال عام 2006م، وبمعدل نمو متوسط سنوي وقدره (41.1 %).
-3 الاستثمار البيني اليمني الخليجي
تشير البيانات المقدمة من الأخ عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والأخ صلاح العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن الأشهر السبعة التي أتبعت مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الفترة 22 - 23 أبريل 2007م برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى أن المشاريع المرخصة في الفصل الثالث من 2007م والبالغة (110) مشاريع تجاوزت إجمالي المشاريع المرخصة في النصف الأول من العام 2007م والتي لم تتعد (102) مشاريع، رغم الزيادة الملحوظة في المشاريع المرخصة في النصف الأول من العام 2007م مقارنة بـ 78 مشروعا في الفترة المقابلة من العام 2006م.
ومن تلك المشاريع، المشروع الاستثماري العملاق لشركة القدرة القابضة الإماراتية مشروع أبراج صنعاء وعدن ومشروع (فردوس عدن السكنية والسياحية) في رأس عمران بتكلفة تقدر بـ (10) مليارات دولار، ومشروع (جنان عدن السياحية) التابعة لمجموعة بخلف وشركاه القابضة السعودية مع شركاء يمنيين وخليجيين وبتكلفة (4) مليارات دولار.
وبحسب عبداللطيف إبراهيم المقرن، المستشار الاقتصادي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فإن حجم الاستثمارات الخليجية في اليمن خلال الفترة 1995 / 2005م بلغت حوالي 539 مليون دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات اليمنية في دول المجلس 418 مليون دولار خلال نفس الفترة، موضحا أن استثمارات المملكة العربية السعودية تشكل أكثر من 80% من الاستثمارات الخليجية في الجمهورية اليمنية.
4. القطاع الخاص المحلي وفرص الاستثمار
يكفي أن نشير إلى أن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة 22 23- أبريل 2007م قد عرضت من خلال مائة فرصة أمام مستثمرين من (105) شركات مختلفة يمثلها (211) مشاركا من (19) دولة بالإضافة إلى أن أكثر من (60) مشاركة محلية من القطاع الخاص والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
جدير بالإشارة أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتسجيل (360) مشروعا استثماريا خلال العام 2007م لدى الهيئة العامة وفروعها ومكاتبها في المحافظات وبتكلفة استثمارية 277 مليارا و297 مليون ريال، وأن المشروعات الصناعية بلغت 169 مشروعا بنسبة 46.94% بتكلفة استثمارية 113 مليارا و441 مليون ريال، وبلغ عدد المشروعات الخدمية 70 مشروعا بنسبة 19.44% بتكلفة 52 مليارا و33 مليون ريال، وأشار تقرير الهيئة إلى أنه تم تسجيل 60 مشروعا في المجال السياحي بنسبة 16.67% بتكلفة استثمارية 84 مليارا و12 مليون ريال. كما تم تسجيل 59 مشروعا في المجال الزراعي بنسبة 16.39% بتكلفة استثمارية أربعة مليارات و112 مليون ريال، فيما حظي الاستثمار في المجال السمكي بمشروعين فقط بنسبة 56% بتكلفة استثمارية ثلاثة مليارات و697 مليون ريال، وكانت فرص القطاع الخاص المحلي في الاستثمار أكثر حظوة مقارنة بالاستثمار العربي أو الأجنبي وسنتطرق إلى ذلك لاحقا.
-5القطاع الخاص المحلي وفرص الشراكة
أشار تقرير الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه تم تسجيل (55) مشروعا لاستثمارات أجنبية بتكلفة (63) مليارا و901 مليون و51 ألف ريال، وشكلت المشروعات العربية والأجنبية المسجلة 15% من إجمالي عدد المشروعات المسجلة وبنسبة 23% من إجمالي التكلفة الاستثمارية، وشملت قطاع الخدمات والصناعات والسياحة والأسماك.
وإذا ما تطرقنا إلى قضية الشراكة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي فهناك عدد من النماذج الجديرة بالاستشهاد، منها تدشين شركة النفط العمانية في مطلع يناير 2008م تسويق منتجاتها من الزيوت في اليمن بالشراكة مع شركة ناصر للتجارة، إحدى شركات مجموعة بازرعة.
لقد منحت وزارة الاتصالات اليمنية في العام 2000م ترخيصين للقطاع الخاص لتقديم خدمات الهاتف النقال بنظام (جي. إس . إم) وكان الأول لشركة (سبيستل يمن) بتكلفة استثمارية 24 مليارا و 210 ملايين و888 ألف ريال والثاني لشركة (سبأ فون) بتكلفة استثمارية 41 مليارا 704 ملايين و891 ألف ريال، وقامت شركة (بتلكو) البحرينية بشراء 20% من سهام شركة (سبأ فون) في مارس 2007م بـ 144 مليون دولار.
من مشاريع الشراكة الاستثمارية البينية في مجال النقل الجوي قيام الخطوط الجوية اليمنية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إحدى مؤسسات البنك الإسلامي ومقرها جدة نهاية يناير 2008م بالتوقيع على اتفاقية تأسيس (شركة طيران السعيد) للنقل الجوي الداخلي برأسمال 80 مليون دولار، وتمتلك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ما نسبته 75% من رأسمال الشركة فيما تبلغ حصة (طيران اليمنية) 25%.
-6 التحديات
استنادا للأجندة المتفق عليها بين الحكومة اليمنية والممولين الخليجيين سيلتقي الطرفان المذكوران في صنعاء في مارس القادم بمشاركة الصناديق الخليجية، وستتطرق الاجتماعات إلى التصورات الخاصة بالمشاريع وتخصيص التمويلات وإتاحة الفرصة أمام ممثلي الصناديق والدول الخليجية للاطلاع على الدراسات الأولية الخاصة بالمشاريع التنموية في الخطة العشرية 2005 - 2015م، كما أقرت اللجنة اليمنية الخليجية في الحادي والعشرين من يناير الماضي في ختام اجتماعها السادس الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض برنامج عملها لتحديد احتياجات الخطة التنموية الرابعة 2011 - 2015، واستكمال تمويل بقية المشاريع المدرجة في الخطة الثالثة التي لم تتوفر لها تمويلات مالية حتى الآن من تعهدات مؤتمر لندن.
من ضمن ما أقرته اللجنة اليمنية الخليجية عقد ندوة خاصة بمتطلبات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول الخليج، ستنظم في مارس القادم، وأيا كانت النتائج فإن الحكومة اليمنية مع شركائها (القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) ستقف أمام جملة من التحديات منها:
1. تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المحدثة للأعوام (2008 - 2010م) التي ستتركز على تأصيل مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد ومواصلة تطبيق الإصلاحات في مجال القضاء، إلى جانب تحديث الخدمة المدنية وإصلاح المالية العامة وتعزيز اللامركزية وتحسين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتمكين المرأة وخلق أطر أكثر انفتاحا للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
2. ردم الفجوة التمويلية لتقليص نسبة الأمية وتخفيض معدلاتها وصولا إلى مجتمع بلا أمية بنهاية عام 2020، وذلك بدفع عدد الدارسين إلى (150) ألف دارس ودارسة بحلول عام 2009 وزيادة عدد دور المعلمين والمعلمات في مراكز محو الأمية إلى (60) ألف معلم ومعلمة وفتح (7) آلاف غرفة نشاط وفصل دراسي، واستنادا لوثيقة رسمية فإن المعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف جهاز محو الأمية للحد من ارتفاع ظاهرة محو الأمية عديدة ومن أبرزها الفجوة التمويلية كون التعليم الأساسي يتطلب موارد مالية تبلغ (29) مليون و352 ألف دولار، فيما يبلغ الإنفاق العام (9) ملايين و246 ألف دولار أي أن الفجوة تبلغ (20) مليونا و111 ألف دولار، ما أدى إلى عجز النظام التعليمي عن تحقيق الاستيعاب الكلي للأطفال ممن هم في سن التعليم الأساسي للفئة العمرية 6 - 14 سنة.
3. التسريع بتغيير عدد من القوانين والتشريعات المتصلة بتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال قانون البنوك لتمكين المستثمرين الأجانب والخليجيين على وجه الخصوص من امتلاك (50%) من رأسمال البنك بدلا من (20%) المحددة بالقانون النافذ ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة الحكومية، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للوفاء بمتطلبات النمو المتسارع وتحقيق النهوض الشامل بحسب ما هو محدد في خطة عمل الهيئة العامة للاستثمار.
4. أن تسرع الهيئة العامة للاستثمار (بحسب خطة عملها) بتوظيف شركة عالية رائدة في مجال التسويق والإعلام لبناء صورة إيجابية لليمن في الخارج.
5. أن تسرع الحكومة بإعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الدمج والفصل الذي تعرضت له خلال العقدين الماضيين دون رؤية أو دراسة متكاملة، ويتضمن ذلك مراجعة البيئة التشريعية والقانونية والمؤسسية للوزارة لتطوير مهامها وبما يكفل تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آلية السوق، وتم إعداد الفريق المحوري التابع للوزارة لإنجاز هذه المهمة في ورشة عمل خاصة نظمت في يناير الماضي في العاصمة صنعاء، ومولتها منظمات دولية.
6. التسريع ببناء البنية التحتية للمناطق الصناعية وإعداد الكادر الإداري المؤهل والنزيه للتعامل مع المستثمرين، ومنح ذلك الكادر الأجر والحوافز المناسبة المحفزة لتعظيم إنتاجية عمله.
7. ضمان الأمن والاستقرار والجهاز القضائي الفاعل والنزيه ليكون عامل جذب لا عامل طرد للاستثمار.
8. ضمان عدم تدخل عناصر عسكرية وأمنية في قضايا لا تعنيها.
المصدر: ورقة عمل وزارة الصناعة والتجارة المقدمة إلى ندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن مع مجلس التعاون الخليجي في عدن أواخر العام الماضي.