مدير عام مكتب الصحة في إب لـ «الأيام»:أغلقنا أكثر من 22 صيدلية وعددا من المستشفيات المخالفة
> إب «الأيام» نبيل مصلح:
> في الفترة الأخيرة منذ قدوم الدكتور عبدالملك الصنعاني مدير عام المكتب، وهو يعمل ويفعِّل المكتب في الجانب الرقابي تجاه المستشفيات الخاصة والصيدليات بعد أن كثرت الشكاوى والتظلمات تجاه المستشفيات الخاصة، وإهمالها تجاه المواطن، والبعض كانت السبب الرئيس للوفيات، والبعض الآخر لاتصلح أن تكون مستشفيات خاصة في إب، وهناك صيدليات تعمل بدون تراخيص، أو يعمل فيها فنيون وأصحاب خبرة فقط.
وحول ذلك أوضح د.عبدالملك الصنعاني أن «المكتب شكل لجنة للنزول إلى المستشفيات الخاصة، مكونة من عدد من الأطباء ذوي الكفاءة والإدارات المتخصصة، وكذا مدير عام المنشآت بالوزارة.
وقد قمنا بالنزول إلى المستشفيات، وتم النظر إلى مستوى أدائها والعمل فيها، هل هي مطابقة للمواصفات أم لا، وبعد أن أعطت اللجنة لتلك المنشآت، ولم ينفذ أصحابها التوجيهات والتوصيات، تم إغلاق عدد من المنشآت الخاصة والمستشفيات، وعددها يقارب ست مستشفيات، وكذا 22 صيدلية».
وأضاف: «إن بعض المستشفيات لايوجد فيها تخدير جيد، ولاطبيب فـي هذا المجـال، ومشـاكل التخـدير كثـيرة، وكذا نقـاط تـرصيد المختـبر، ولايـوجد طبيب فني».
وأشار قائلا:
«فعلا هناك أخطاء من البداية، عندما تم منحه ترخيص وهو لايصلح أن يكون مستشفى، وهناك عدد من المستشفيات لديها ملفات ومخالفات كبيرة، وتم إغلاقها أكثر من مرة، وهي تقوم بتكسير الأقفال، مما عرقل أعمال اللجنة، فاضطررنا إلى طلب طقم أمني من أجل إغلاقها، وحتى الآن هي مغلقة، وإن تم فتحها عليكم وعلى الجميع إبلاغنا، ولن يتم فتحها إلا بعد أن تصلح من وضعها والعمل بما رأته اللجنة، وفي المجلس المحلي قلنا لهم إن أي مخالفات ستكون رسوم الغرامة فيها تورد إلى مركز السرطان وليس إلى المكتب».
وأضاف د.الصنعاني بأنه «لايوجد أي تحامل أو تعامل حزبي تجاه أي منشأة تقوم بدورها، ونحن بالمكتب علينا الإشراف والرقابة، أما الجانب الجنائي فعلى النيابة والمحكمة، وهناك ملفات وقضايا تجاه بعض المستشفيات.
وأقول لهم اتقوا الله في الجانب الطبي، طبيعي أن تكون هناك بعض الوفيات ولكن هناك مستشفيات مقصرة كثيرا، ونحن سوف نحقق في أي شكوى تصل إلينا سواء على مسستشفى حكومي أم أهلي».
وحول مستشفى الأمومة والطفولة الحديث قال: «نحن بصدد توفير كادر طبي، وسوف تتم الاستعانة بالأطباء والبعثة الصينية الخاصة بمستشفى ناصر المتوقف حاليا بسبب الترميم، وعند إصلاحه سوف يعود العمل فيه».
وأضاف: «أعطوا لنا فرصة وسوف ترون كيف سيكون العمل داخل مكتب الصحة بشكل عام، ومدى تفعيل الجانب الرقابي».
وقال حول طبيعة العمل: «لقد بدأنا منذ أواخر الأسبوع الماضي بصرفها للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وقد وفينا بالوعود لحوالي 1660 عاملا ليبقى المستحقون، ونحن بصدد المتابعة، وكذا الإستراتيجية تم صرفها، وتم الاتفاق على منع الخصم من قبل أمناء الصناديق ولو ريال واحد، وأي خصم على الأطباء يقدم بلاغ بذلك، وسوف نحاسب من قام بذلك الخصم».
وحول ذلك أوضح د.عبدالملك الصنعاني أن «المكتب شكل لجنة للنزول إلى المستشفيات الخاصة، مكونة من عدد من الأطباء ذوي الكفاءة والإدارات المتخصصة، وكذا مدير عام المنشآت بالوزارة.
وقد قمنا بالنزول إلى المستشفيات، وتم النظر إلى مستوى أدائها والعمل فيها، هل هي مطابقة للمواصفات أم لا، وبعد أن أعطت اللجنة لتلك المنشآت، ولم ينفذ أصحابها التوجيهات والتوصيات، تم إغلاق عدد من المنشآت الخاصة والمستشفيات، وعددها يقارب ست مستشفيات، وكذا 22 صيدلية».
وأضاف: «إن بعض المستشفيات لايوجد فيها تخدير جيد، ولاطبيب فـي هذا المجـال، ومشـاكل التخـدير كثـيرة، وكذا نقـاط تـرصيد المختـبر، ولايـوجد طبيب فني».
وأشار قائلا:
«فعلا هناك أخطاء من البداية، عندما تم منحه ترخيص وهو لايصلح أن يكون مستشفى، وهناك عدد من المستشفيات لديها ملفات ومخالفات كبيرة، وتم إغلاقها أكثر من مرة، وهي تقوم بتكسير الأقفال، مما عرقل أعمال اللجنة، فاضطررنا إلى طلب طقم أمني من أجل إغلاقها، وحتى الآن هي مغلقة، وإن تم فتحها عليكم وعلى الجميع إبلاغنا، ولن يتم فتحها إلا بعد أن تصلح من وضعها والعمل بما رأته اللجنة، وفي المجلس المحلي قلنا لهم إن أي مخالفات ستكون رسوم الغرامة فيها تورد إلى مركز السرطان وليس إلى المكتب».
وأضاف د.الصنعاني بأنه «لايوجد أي تحامل أو تعامل حزبي تجاه أي منشأة تقوم بدورها، ونحن بالمكتب علينا الإشراف والرقابة، أما الجانب الجنائي فعلى النيابة والمحكمة، وهناك ملفات وقضايا تجاه بعض المستشفيات.
وأقول لهم اتقوا الله في الجانب الطبي، طبيعي أن تكون هناك بعض الوفيات ولكن هناك مستشفيات مقصرة كثيرا، ونحن سوف نحقق في أي شكوى تصل إلينا سواء على مسستشفى حكومي أم أهلي».
وحول مستشفى الأمومة والطفولة الحديث قال: «نحن بصدد توفير كادر طبي، وسوف تتم الاستعانة بالأطباء والبعثة الصينية الخاصة بمستشفى ناصر المتوقف حاليا بسبب الترميم، وعند إصلاحه سوف يعود العمل فيه».
وأضاف: «أعطوا لنا فرصة وسوف ترون كيف سيكون العمل داخل مكتب الصحة بشكل عام، ومدى تفعيل الجانب الرقابي».
وقال حول طبيعة العمل: «لقد بدأنا منذ أواخر الأسبوع الماضي بصرفها للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وقد وفينا بالوعود لحوالي 1660 عاملا ليبقى المستحقون، ونحن بصدد المتابعة، وكذا الإستراتيجية تم صرفها، وتم الاتفاق على منع الخصم من قبل أمناء الصناديق ولو ريال واحد، وأي خصم على الأطباء يقدم بلاغ بذلك، وسوف نحاسب من قام بذلك الخصم».