إسلاميو الكويت يلمحون إلى التعاون مع الحكومة عقب الانتخابات
> الكويت «الأيام» أول لاسينج ورانيا الجمال :
> أشارت جماعة إسلامية سياسية كويتية أمس الأربعاء إلى أنها ستتعاون بصورة أكبر مع الحكومة بعد انتخابات مجلس الأمة التي ستجرى الشهر المقبل مما زاد من احتمال إقرار الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت طويلا.
وقال الإسلاميون للحكومة إن عليها أن تضع حدا للتضخم في البلاد.
وحل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح البرلمان الشهر الماضي بعد أن أدى خلافه مع الحكومة لتعطيل إصدار تشريع اقتصادي مهم يتعلق بأمور منها خطط إنشاء هيئة لتنظيم أسواق المال. ودعا لإجراء انتخابات في 17 مايو أيار.
ويشير البرنامج الانتخابي الخاص بالحركة الدستورية الإسلامية وهي واحدة من أكبر الحركات الإسلامية في الكويت إلى أنها ستتعاون مع الحكومة المقبلة وتدعم الخطط الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وأدت المعارضة الإسلامية والقبلية على مدى أعوام لتعطيل مشروع للتنقيب عن النفط قيمته مليارات الدولارات وهو مهم لتعزيز إنتاج الكويت من النفط المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
ووفقا لنسخة حصلت عليها رويترز من البرنامج فإنه يرى أن من مسؤولية المجلس القادم أن يتعاون مع الحكومة على أساس من الاحترام والالتزام المتبادل بين السلطتين من أجل أن تؤدي كل منهما وظيفتها.
وقال الإسلاميون الذين كان لهم ستة نواب في البرلمان السابق المؤلف من 50 مقعدا إنهم سيساعدون في تطوير القطاع الخاص وقطاع النفط. ولم يذكروا ما إذا كانوا سيسمحون بإشراك شركات النفط الغربية الكبرى في هذا القطاع. ودفع الإسلاميون بتسعة مرشحين لخوض الانتخابات الوشيكة.
ودعا البرنامج الخاص بالإسلاميين إلى مزيد من الخطوات من أجل مكافحة التضخم الذي بلغ في ديسمبر كانون الأول مستوى قياسيا بنسبة 7.54 في المئة. وأفاد البرنامج بأن الحكومة عليها أن تساعد المواطنين على التعامل مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ومن المتوقع أن يحتل موضوع التضخم موقعا كبيرا في وسط العملية الانتخابية القادمة على الرغم من أن خبراء يقولون إن الحكومة ليس بمقدورها فعل شيء يذكر لأن الأسعار تتوقف على الأسعار المرتفعة لواردات الغذاء.
وكان أعضاء في هذا التيار وراء عملية استجواب حامية لوزير الصحة السابق أحمد العبد الله الصباح العام الماضي مما أدى لاستقالة الحكومة السابقة.
وهناك 240 مرشحا منهم 14 امرأة حتى الآن. ولم تنجح أي امرأة في المجلس السابق. رويترز
وقال الإسلاميون للحكومة إن عليها أن تضع حدا للتضخم في البلاد.
وحل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح البرلمان الشهر الماضي بعد أن أدى خلافه مع الحكومة لتعطيل إصدار تشريع اقتصادي مهم يتعلق بأمور منها خطط إنشاء هيئة لتنظيم أسواق المال. ودعا لإجراء انتخابات في 17 مايو أيار.
ويشير البرنامج الانتخابي الخاص بالحركة الدستورية الإسلامية وهي واحدة من أكبر الحركات الإسلامية في الكويت إلى أنها ستتعاون مع الحكومة المقبلة وتدعم الخطط الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وأدت المعارضة الإسلامية والقبلية على مدى أعوام لتعطيل مشروع للتنقيب عن النفط قيمته مليارات الدولارات وهو مهم لتعزيز إنتاج الكويت من النفط المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
ووفقا لنسخة حصلت عليها رويترز من البرنامج فإنه يرى أن من مسؤولية المجلس القادم أن يتعاون مع الحكومة على أساس من الاحترام والالتزام المتبادل بين السلطتين من أجل أن تؤدي كل منهما وظيفتها.
وقال الإسلاميون الذين كان لهم ستة نواب في البرلمان السابق المؤلف من 50 مقعدا إنهم سيساعدون في تطوير القطاع الخاص وقطاع النفط. ولم يذكروا ما إذا كانوا سيسمحون بإشراك شركات النفط الغربية الكبرى في هذا القطاع. ودفع الإسلاميون بتسعة مرشحين لخوض الانتخابات الوشيكة.
ودعا البرنامج الخاص بالإسلاميين إلى مزيد من الخطوات من أجل مكافحة التضخم الذي بلغ في ديسمبر كانون الأول مستوى قياسيا بنسبة 7.54 في المئة. وأفاد البرنامج بأن الحكومة عليها أن تساعد المواطنين على التعامل مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ومن المتوقع أن يحتل موضوع التضخم موقعا كبيرا في وسط العملية الانتخابية القادمة على الرغم من أن خبراء يقولون إن الحكومة ليس بمقدورها فعل شيء يذكر لأن الأسعار تتوقف على الأسعار المرتفعة لواردات الغذاء.
وكان أعضاء في هذا التيار وراء عملية استجواب حامية لوزير الصحة السابق أحمد العبد الله الصباح العام الماضي مما أدى لاستقالة الحكومة السابقة.
وهناك 240 مرشحا منهم 14 امرأة حتى الآن. ولم تنجح أي امرأة في المجلس السابق. رويترز