استمرار ملاحقة واعتقال أهالي قرو بعدن لليوم الثالث وأمر من النيابة بالنزول إلى السجن والإفراج فورا عن السجناء
> عدن «الأيام» خاص:
> صرح لـ«الأيام» أمس المحامي عارف الحالمي، بقوله:«قامت صباح أمس السبت قوة عسكرية من الأمن المركزي والشرطة العسكرية بملاحقة مجموعة من أهالي قرو في داخل القرية وحجز ما يقرب من عشرة من رجال القرية وشبابها وأطفالها وأودعوهم السجن إلى جانب السجناء السابقين الذين تم سجنهم في 2008/4/17م وهم الشيخ عادل قرو وصالح قرو وعبدالرحمن عبدالله ومازالوا بالحجز بدون مسوغ قانوني.
وحضر الأهالي إلينا كمحام وكتبنا لهم طلب إفراج موجهاً لرئيس نيابة استئناف محافظة عدن، وقد وجهت فضيلة القاضي نورا ضيف الله، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن أمرا إلى وكيل نيابة البريقة بالنزول الفوري إلى السجن وإطلاق سراح السجناء.
وبناء على ذلك وجه وكيل نيابة البريقة على نفس الطلب بنزول عضو النيابة القاضي محمد علي محرم، فورا للسجن وإثبات حالة السجناء، وتم النزول ولم يقدم الأمن أي محاضر استدلال أو تهم إلا كلاما عاما حول أن هذه محافر عامة ومرتبطة بمشروع مدينة القرو، وهو الأمر الذي أثار استغرب الأهالي خصوصا وأن المسافة بين قرية كود قرو وبين المشروع السياحي بين عمران وفقم تبلغ أكثر من خمسة كلم والذين يحضرون للمحفر قوة عسكرية تريد الاستثمار بعيدا عن المشاريع الحقيقية بل في داخل قرية كود قرو، وتوجد مئات السندات بين الأهالي والمقاولين منذ سنوات كثيرة واتفاقيات توجد لدى مكتب إدارة مديرية البريقة ولدى المجلس المحلي البريقة وهي قضية معروفة للقاصي والداني البعيد والقريب في مديرية البريقة والمحافظة عموما.
ولكن المهم هنا هو الاعتقالات التعسفية المخالفة للدستور والقانون التي طالت عددا من السجناء قبل ثلاثة أيام دون مسوغ قانوني وبعد افتضاح أمر الاعتقال قام الأمن المركزي باعتقال عشرة من الأهالي بدون أي تهمة.
إننا نطالب النيابة العامة بالاستمرار في ملاحقة هذه القوى العسكرية وإلزامهم بتنفيذ القانون عند قيامهم بالحجز لأنهم خاضعون للنائب العام عن ممارسة الضبطية القضائية ويكونون عرضة للدعوى التأديبية وكذلك دعوى جزائية وذلك وفق المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية».
وحضر الأهالي إلينا كمحام وكتبنا لهم طلب إفراج موجهاً لرئيس نيابة استئناف محافظة عدن، وقد وجهت فضيلة القاضي نورا ضيف الله، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن أمرا إلى وكيل نيابة البريقة بالنزول الفوري إلى السجن وإطلاق سراح السجناء.
وبناء على ذلك وجه وكيل نيابة البريقة على نفس الطلب بنزول عضو النيابة القاضي محمد علي محرم، فورا للسجن وإثبات حالة السجناء، وتم النزول ولم يقدم الأمن أي محاضر استدلال أو تهم إلا كلاما عاما حول أن هذه محافر عامة ومرتبطة بمشروع مدينة القرو، وهو الأمر الذي أثار استغرب الأهالي خصوصا وأن المسافة بين قرية كود قرو وبين المشروع السياحي بين عمران وفقم تبلغ أكثر من خمسة كلم والذين يحضرون للمحفر قوة عسكرية تريد الاستثمار بعيدا عن المشاريع الحقيقية بل في داخل قرية كود قرو، وتوجد مئات السندات بين الأهالي والمقاولين منذ سنوات كثيرة واتفاقيات توجد لدى مكتب إدارة مديرية البريقة ولدى المجلس المحلي البريقة وهي قضية معروفة للقاصي والداني البعيد والقريب في مديرية البريقة والمحافظة عموما.
ولكن المهم هنا هو الاعتقالات التعسفية المخالفة للدستور والقانون التي طالت عددا من السجناء قبل ثلاثة أيام دون مسوغ قانوني وبعد افتضاح أمر الاعتقال قام الأمن المركزي باعتقال عشرة من الأهالي بدون أي تهمة.
إننا نطالب النيابة العامة بالاستمرار في ملاحقة هذه القوى العسكرية وإلزامهم بتنفيذ القانون عند قيامهم بالحجز لأنهم خاضعون للنائب العام عن ممارسة الضبطية القضائية ويكونون عرضة للدعوى التأديبية وكذلك دعوى جزائية وذلك وفق المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية».