محامو المعتقلين بكرش يصرون على مواجهة النيابة بأدلتها وفي الحبيلين يتهمونها بتعطيل سير العدالة
> كرش/ الحبيلين «الأيام» خاص:
> ذكر بلاغ صحفي أصدره فريق المتطوعين للدفاع عن ضحايا التعذيب والاعتقال غير القانوني أن المحامي محمد محمود العمراوي، أحد أعضاء الفريق توجه أمس إلى مقر الأمن السياسي في عدن للدفاع عن اثنين من المحتجزين، ولم يؤذن له بالدخول.
إلى ذلك ذكر البلاغ أن كلا من المحامين منير سعيد جرادة، وفاء عبدالفتاح إسماعيل، محمد البان، علي عبدالله صالح، أعضاء الفريق حضروا أمس جلسة عقدتها محكمة القبيطة لاستجواب المحتجزين بشأن أقوالهم التي أدلوا بها أمام النيابة.
وقد اعتبر فريق الدفاع هذا الإجراء من قبل المحكمة مخالفا للقانون، مؤكدين أنه لايجوز أن تشرع المحكمة فيه إلا بعد تقديم النيابة العامة أدلة الإثبات ومناقشتها تفصيلا.
وأوضح البلاغ أنه في الوقت الذي عجزت النيابة عن إثبات التهم التي وجهتها للمحتجزين، قامت المحكمة بتقديم إجراء مواجهة المتهمين على إجراء تقديم النيابة لأدلتها، وقد أصر فريق الدفاع على مواجهة النيابة بأدلتها، مطالبا في الوقت ذاته المحكمة بتمكينه من الجلوس مع المحتجزين والحصول على ملف القضية للاطلاع عليها، وكذا الفصل في الدفوع المقدمة للمحكمة في جلستها السابقة.
وأشار البلاغ إلى أن فريق الدفاع تقدم في الجلسة السابقة بدفوع شفوية تم تدوينها في محاضر الجلسة تتعلق بالنظام العام، ملفتا نظر المحكمة إلى أنه «لايجوز للمحكمة السير في إجراءات القضية إلا بعد الفصل فيها».. ولدى نفي القاضي وجود أية دفوع مقدمة من الفريق بهذأ الشأن، أكد الفريق على ضرورة أن تصدر المحكمة قرارها بعدم وجود دفوع مقدمة من قبل الفريق.
وقال البلاغ: «بالنسبة لقرار المحكمة السابق حول مساءلة مدير الأمن حول وضع المحتجزين الغذائي، فقد ردت النيابة بأنه تم الاتصال هاتفيا بمدير الأمن الذي أفاد أنه قد تم تزويد 35 محتجزا بالغذاء، كما أفاد وكيل النيابة أن مدير الأمن موجود في المحكمة ويمكن سؤاله، وبالفعل سألته المحكمة ورد عليها بسؤال: هذه شكوى أم سؤال أم ماذا؟، منوها إلى أنه لم يستدعَ من قبل أحد، لا من المحكمة ولا من النيابة. وقال: «الموضوع أننا نملك إطعام خمسة محتجزين فقط، فقدمنا طلبا إلى الجهات المعنية التي وفرت لنا غذاءً لـ 35 سجينا..»، وقاطعه فريق الدفاع بالسؤال: «كيف لم تستدعك النيابة رغم تكليف المحكمة لها بذلك، في حين صرحت النيابة قبل قليل أنها قد اتصلت بك هاتفيا». (وضحك جميع الحاضرين في القاعة)».
وفي ختام الجلسة أصدرت المحكمة قرارها بتمكين هيئة الدفاع من تصوير ملف القضية، وتكليف النيابة العامة بإحضار أدلة الإثبات، والإفراج عن المتهم الثامن وهيب أحمد علي، وتأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 14 مايو الجاري، في وقت لم يفصل القاضي في طلبات الإفراج عن المحتجزين.
ونقل البلاغ عن المحتجزين قولهم «إن نقلهم من سجن شرطة كرش إلى المحكمة لا يتم إلا بعد أن يدفعوا ألفي ريال أجرة السيارة».
وذكر البلاغ أن محكمة القبيطة الابتدائية لايتوفر فيها التيار الكهربائي «لهذا اضطر فريق الدفاع لاصطحاب أمين السر وملف القضية لتصويره، وكانت أقرب نقطة للتصوير هي (الراهدة)».
يذكر أن المتهم الثامن قام بالدفاع عنه محام مستقل عن فريق الدفاع المتطوع.
كما عقدت محكمة الحبيلين الابتدائية يوم أمس جلسة لمحاكمة المتهم فضل عركل، الذي قدمته النيابة، ووجهت إليه تهمة حيازة مفرقعات.
وطالب الدفاع بإعادة قرار الاتهام على المتهم عركل، والجلوس معه وفق الإجراءات الجزائية.
وأعيد افتتاح الجلسة بعد الجلوس مع المتهم خمس دقائق بموافقة عدالة المحكمة.
وطالبت المحامية عفراء الحريري بالإفراج عن المتهم «نظرا لظروفه الصحية الصعبة، حيث كان قد أصيب بنوبتين قلبيتين، ويعاني من ارتفاع الضغط والسكر».
كما طالبت بالإفراج عنه «للخضوع للكشف الطبي نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل النيابة»، مستدلة من سوء حالته الصحية وضعف السمع، واعتبرت «المعاملة السيئة من النيابة هي السبب في اعترافاته السابقة، التي نفاها المتهم جملة وتفصيلا أمام عدالة المحكمة عندما واجهته بالتهم المنسوبة إليه».
واستفسرت عدالة المحكمة عن المتهمين الغائبين، وكان وكيل النيابة قد صرح بأنهم يحاكمون في محاكم أخرى. وطالبت النيابة بتمديد حبس المتهمين الغائبين.
واعترضت على ذلك المحامية عفراء لعدم «تسبيب ذلك، ولتناقض أقوال النيابة العامة، التي أشارت إلى عدم استكمال الملف في التحقيق مع المتهمين».
ثم أشارت إلى أنها «استكملت إجراءات التحقيق»، وتساءلت عن «كيفية إحالة الملف، وهي (قضية جسيمة)، دون إطلاع رئيس نيابة الاستئناف عليه»، وفق قول عضو النيابة العامة «إن رئيس الاستئناف لم يطلع على ملف القضية في الجلسة الأولى»، حيث كان يفترض أن تحضر النيابة الأدلة بينما قالت إنها لم تستكمل التحقيق، وفي التعقيب تقول إنها استكملت. واعتبر فريق الدفاع (عفراء حريري، يحيى السقلدي، خالد علي ناصر) أن قرار عدالة المحكمة في الجلسة السابقة هو إعطاء فرصة لتقديم أدلة، ولم تقدمها النيابة.
ورفع فريق الدفاع شكوى ضد وكيل نيابة الحبيلين جاء فيه أن «عدالة المحكمة قد اتخذت قرار الإفراج عن المتهمين بالضمان الحضوري في الجلسة الماضية بموجب القانون والدستور، وأن وكيل النيابة قد عطل سير العدالة بمخالفة صريحة للإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، حيث استبدل قرار الإفراج الصادر من الإفراج الحضوري إلى الإفراج بالضمان التجاري.
وطالب الدفاع بتقييد الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشكوى».
إلى ذلك ذكر البلاغ أن كلا من المحامين منير سعيد جرادة، وفاء عبدالفتاح إسماعيل، محمد البان، علي عبدالله صالح، أعضاء الفريق حضروا أمس جلسة عقدتها محكمة القبيطة لاستجواب المحتجزين بشأن أقوالهم التي أدلوا بها أمام النيابة.
وقد اعتبر فريق الدفاع هذا الإجراء من قبل المحكمة مخالفا للقانون، مؤكدين أنه لايجوز أن تشرع المحكمة فيه إلا بعد تقديم النيابة العامة أدلة الإثبات ومناقشتها تفصيلا.
وأوضح البلاغ أنه في الوقت الذي عجزت النيابة عن إثبات التهم التي وجهتها للمحتجزين، قامت المحكمة بتقديم إجراء مواجهة المتهمين على إجراء تقديم النيابة لأدلتها، وقد أصر فريق الدفاع على مواجهة النيابة بأدلتها، مطالبا في الوقت ذاته المحكمة بتمكينه من الجلوس مع المحتجزين والحصول على ملف القضية للاطلاع عليها، وكذا الفصل في الدفوع المقدمة للمحكمة في جلستها السابقة.
وأشار البلاغ إلى أن فريق الدفاع تقدم في الجلسة السابقة بدفوع شفوية تم تدوينها في محاضر الجلسة تتعلق بالنظام العام، ملفتا نظر المحكمة إلى أنه «لايجوز للمحكمة السير في إجراءات القضية إلا بعد الفصل فيها».. ولدى نفي القاضي وجود أية دفوع مقدمة من الفريق بهذأ الشأن، أكد الفريق على ضرورة أن تصدر المحكمة قرارها بعدم وجود دفوع مقدمة من قبل الفريق.
وقال البلاغ: «بالنسبة لقرار المحكمة السابق حول مساءلة مدير الأمن حول وضع المحتجزين الغذائي، فقد ردت النيابة بأنه تم الاتصال هاتفيا بمدير الأمن الذي أفاد أنه قد تم تزويد 35 محتجزا بالغذاء، كما أفاد وكيل النيابة أن مدير الأمن موجود في المحكمة ويمكن سؤاله، وبالفعل سألته المحكمة ورد عليها بسؤال: هذه شكوى أم سؤال أم ماذا؟، منوها إلى أنه لم يستدعَ من قبل أحد، لا من المحكمة ولا من النيابة. وقال: «الموضوع أننا نملك إطعام خمسة محتجزين فقط، فقدمنا طلبا إلى الجهات المعنية التي وفرت لنا غذاءً لـ 35 سجينا..»، وقاطعه فريق الدفاع بالسؤال: «كيف لم تستدعك النيابة رغم تكليف المحكمة لها بذلك، في حين صرحت النيابة قبل قليل أنها قد اتصلت بك هاتفيا». (وضحك جميع الحاضرين في القاعة)».
وفي ختام الجلسة أصدرت المحكمة قرارها بتمكين هيئة الدفاع من تصوير ملف القضية، وتكليف النيابة العامة بإحضار أدلة الإثبات، والإفراج عن المتهم الثامن وهيب أحمد علي، وتأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 14 مايو الجاري، في وقت لم يفصل القاضي في طلبات الإفراج عن المحتجزين.
ونقل البلاغ عن المحتجزين قولهم «إن نقلهم من سجن شرطة كرش إلى المحكمة لا يتم إلا بعد أن يدفعوا ألفي ريال أجرة السيارة».
وذكر البلاغ أن محكمة القبيطة الابتدائية لايتوفر فيها التيار الكهربائي «لهذا اضطر فريق الدفاع لاصطحاب أمين السر وملف القضية لتصويره، وكانت أقرب نقطة للتصوير هي (الراهدة)».
يذكر أن المتهم الثامن قام بالدفاع عنه محام مستقل عن فريق الدفاع المتطوع.
كما عقدت محكمة الحبيلين الابتدائية يوم أمس جلسة لمحاكمة المتهم فضل عركل، الذي قدمته النيابة، ووجهت إليه تهمة حيازة مفرقعات.
وطالب الدفاع بإعادة قرار الاتهام على المتهم عركل، والجلوس معه وفق الإجراءات الجزائية.
وأعيد افتتاح الجلسة بعد الجلوس مع المتهم خمس دقائق بموافقة عدالة المحكمة.
وطالبت المحامية عفراء الحريري بالإفراج عن المتهم «نظرا لظروفه الصحية الصعبة، حيث كان قد أصيب بنوبتين قلبيتين، ويعاني من ارتفاع الضغط والسكر».
كما طالبت بالإفراج عنه «للخضوع للكشف الطبي نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل النيابة»، مستدلة من سوء حالته الصحية وضعف السمع، واعتبرت «المعاملة السيئة من النيابة هي السبب في اعترافاته السابقة، التي نفاها المتهم جملة وتفصيلا أمام عدالة المحكمة عندما واجهته بالتهم المنسوبة إليه».
واستفسرت عدالة المحكمة عن المتهمين الغائبين، وكان وكيل النيابة قد صرح بأنهم يحاكمون في محاكم أخرى. وطالبت النيابة بتمديد حبس المتهمين الغائبين.
واعترضت على ذلك المحامية عفراء لعدم «تسبيب ذلك، ولتناقض أقوال النيابة العامة، التي أشارت إلى عدم استكمال الملف في التحقيق مع المتهمين».
ثم أشارت إلى أنها «استكملت إجراءات التحقيق»، وتساءلت عن «كيفية إحالة الملف، وهي (قضية جسيمة)، دون إطلاع رئيس نيابة الاستئناف عليه»، وفق قول عضو النيابة العامة «إن رئيس الاستئناف لم يطلع على ملف القضية في الجلسة الأولى»، حيث كان يفترض أن تحضر النيابة الأدلة بينما قالت إنها لم تستكمل التحقيق، وفي التعقيب تقول إنها استكملت. واعتبر فريق الدفاع (عفراء حريري، يحيى السقلدي، خالد علي ناصر) أن قرار عدالة المحكمة في الجلسة السابقة هو إعطاء فرصة لتقديم أدلة، ولم تقدمها النيابة.
ورفع فريق الدفاع شكوى ضد وكيل نيابة الحبيلين جاء فيه أن «عدالة المحكمة قد اتخذت قرار الإفراج عن المتهمين بالضمان الحضوري في الجلسة الماضية بموجب القانون والدستور، وأن وكيل النيابة قد عطل سير العدالة بمخالفة صريحة للإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، حيث استبدل قرار الإفراج الصادر من الإفراج الحضوري إلى الإفراج بالضمان التجاري.
وطالب الدفاع بتقييد الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشكوى».