محافظون برموت السلطة
> محمد باصريح:
> أيام قلائل ويبدأ العد التنازلي لانتخاب المحافظين، وسيكون يوم الـ 17 من مايو هو الفيصل لإنهاء عملية الانتخاب، وبانتخاب المحافظين يكون الحزب الحاكم قد جسد الديمقراطية التي يريدها هو من خلال قبضته الفولاذية على جهاز رموت الانتخابات، وإصراره على وضع أصابع يديه على حبيبات هذا الجهاز، ليتحكم بهذه العملية الانتخابية كيفما شاء ومتى ما أراد، دون وضع أي اعتبار لأصحاب الشأن والمستفيدين الحقيقيين من عملية انتخاب المحافظين، وهم أبناء المحافظات، وبهذه العملية الانتخابية والمفروضة على الشعب فرضا، يكون الحزب الحاكم قد حقق ما يصبو إليه، حتى وإن كان ذلك على حساب المصلحة العامة (مصلحة الشعب)، الذي يرفض أن تكون انتخابات المحافظين برموت السلطة (الحزب الحاكم)، أو بأسلوب المثل الشعبي القائل: اشربي وإلا نحرتش»، من خلال ما فرضه علينا بأن يكون انتخاب المحافظين عبر بوابة المجالس المحلية بالمحافظات، وهنا يؤكد لنا الحزب الحاكم مرارا وتكرارا بأنه لا يبالي ولا يهتم مطلقا بما يريده المواطنون، الذين سيكون ارتباطهم بالمحافظين ارتباطا مباشرا من خلال مساعدتهم في حل مشاكلهم ومتابعة مشاريعهم التنموية، وحتى لا يكون كلامنا استعراضا صحفيا أو لغويا، فإننا نكشف حقائق غير قابلة للشك أو التأويل، تتعلق بعملية انتخاب المحافظين عبر بوابة المجالس المحلية بالمحافظات وأهمها:
- أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات، الذين تم انتخابهم من قبل المواطنين ووفقا لقانون السلطة المحلية، تكمن مهمتهم في تلك المجالس بأن يكونوا ممثلين عن ناخبيهم في حل مشاكلهم، ومتابعة ما يحتاجونه من مشاريع تنموية، وأيضا إشرافهم المباشر ومراقبتهم على تنفيذ هذه المشاريع من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية، وعلى هذا الأساس فقد أقسموا اليمين، ولم يقسموا اليمين على اختيارهم للمحافظين، وباختيارهم وترشيحهم للمحافظين يكونون قد تحدوا المصلحة العامة، ووجهوا صفعة قوية لقانون السلطة المحلية، الذي لا يعطيهم الحق في انتخاب المحافظين.
-إن انتخاب المحافظين يجب أن يتم بالانتخاب المباشر عبر المواطن ومن خلال صناديق الاقتراع، عبر إعطاء الفرصة لأبناء المحافظات في اختيار المحافظين الذين يرون فيهم كل الصلاحيات والصفات المطلوبة لتولي هذا المنصب باعتباره من أهم المناصب في المحافظة، لأن كل محافظ يكون بمثابة رئيس الدولة بمحافظته وفقا والقانون، ولأهمية هذا المنصب على مستوى المحافظة فإنني أرى كما يرى الآخرون إعطاء الحق لأي مواطن في ترشيح نفسه لهذا المنصب من أبناء المحافظة نفسها وليس من غيرها، ويكون الحكم النهائي في اختيار المحافظ هو ثقة المواطنين به إن حاز عليها.
- يعتقد الحزب الحاكم أنه بتعيين أوانتخاب المحافظين وبالأسلوب نفسه الذي يريده سيقضي وإلى الأبد على كل المعضلات والمشاكل التي يعاني منها المواطنون في شتى مناحي الحياة، وأن المحافظ المنتخب بالتعيين بيده عصا موسى السحرية، وهذا ضرب من الخيال بل المستحيل.
- ماذا باستطاعة المحافظ المنتخب أن يعمله على أرض الواقع في ظل وجود غول الفساد المحمي والمؤازر بالمفسدين وعلى أعلى المستويات وعلى مرأى ومسمع الجميع، والمدعوم سلطويا وقبليا وعسكريا، وفي ظل سيطرة مركزية (صنعاء) في كل شيء، كتوثيق أراضي المواطنين بأوامر رئاسية، والتوظيف، والاستيلاء على أراضي المواطنين في المحافظات الجنوبية بقوة النفوذ السلطوي أو القبلي أو العسكري.
- المحافظ المنتخب برموت السلطة أو حتى بانتخابه المباشر من قبل المواطنين ما لم يقف إلى جانبه قانون يؤازره في تنفيذ مهامه ومتطلبات المواطنين، وقبل كل شيء يجعله محاسبا أمامه عن كل تصرفاته واستغلاله لمنصبه قبل غيره من المسئولين الآخرين، سيكون وجوده كعدمه من الأساس، وسينطبق عليه قول المثل الشعبي:«كأنك يا أبوزيد ما غزيت».
-أن يكون المحافظ الذي نريده من أبناء المحافظة فقط، وممن تتوفر فيهم الصفات المطلوبة، وأهمها أن يكون ذا أخلاق طيبة، وأن يكون قدوة في تعامله مع المواطنين، ومن الذين يضرب بهم المثل، وأن يكون قلبه وصدره مفتوحين للناس بعيدا عن إيصاد أبواب مكتبه في وجوههم، وعن عسكرة الحياة المدنية.
وأخيرا نقولها صراحة هذا هو المحافظ الذي نريده نحن أبناء المحافظات بعكس ما تريده السلطة، أن يكون محافظوها منتخبين عبر رموت المجالس المحلية، وهو ما نرفضه شكلا ومضمونا، وجملة وتفصيلا.
- أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات، الذين تم انتخابهم من قبل المواطنين ووفقا لقانون السلطة المحلية، تكمن مهمتهم في تلك المجالس بأن يكونوا ممثلين عن ناخبيهم في حل مشاكلهم، ومتابعة ما يحتاجونه من مشاريع تنموية، وأيضا إشرافهم المباشر ومراقبتهم على تنفيذ هذه المشاريع من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية، وعلى هذا الأساس فقد أقسموا اليمين، ولم يقسموا اليمين على اختيارهم للمحافظين، وباختيارهم وترشيحهم للمحافظين يكونون قد تحدوا المصلحة العامة، ووجهوا صفعة قوية لقانون السلطة المحلية، الذي لا يعطيهم الحق في انتخاب المحافظين.
-إن انتخاب المحافظين يجب أن يتم بالانتخاب المباشر عبر المواطن ومن خلال صناديق الاقتراع، عبر إعطاء الفرصة لأبناء المحافظات في اختيار المحافظين الذين يرون فيهم كل الصلاحيات والصفات المطلوبة لتولي هذا المنصب باعتباره من أهم المناصب في المحافظة، لأن كل محافظ يكون بمثابة رئيس الدولة بمحافظته وفقا والقانون، ولأهمية هذا المنصب على مستوى المحافظة فإنني أرى كما يرى الآخرون إعطاء الحق لأي مواطن في ترشيح نفسه لهذا المنصب من أبناء المحافظة نفسها وليس من غيرها، ويكون الحكم النهائي في اختيار المحافظ هو ثقة المواطنين به إن حاز عليها.
- يعتقد الحزب الحاكم أنه بتعيين أوانتخاب المحافظين وبالأسلوب نفسه الذي يريده سيقضي وإلى الأبد على كل المعضلات والمشاكل التي يعاني منها المواطنون في شتى مناحي الحياة، وأن المحافظ المنتخب بالتعيين بيده عصا موسى السحرية، وهذا ضرب من الخيال بل المستحيل.
- ماذا باستطاعة المحافظ المنتخب أن يعمله على أرض الواقع في ظل وجود غول الفساد المحمي والمؤازر بالمفسدين وعلى أعلى المستويات وعلى مرأى ومسمع الجميع، والمدعوم سلطويا وقبليا وعسكريا، وفي ظل سيطرة مركزية (صنعاء) في كل شيء، كتوثيق أراضي المواطنين بأوامر رئاسية، والتوظيف، والاستيلاء على أراضي المواطنين في المحافظات الجنوبية بقوة النفوذ السلطوي أو القبلي أو العسكري.
- المحافظ المنتخب برموت السلطة أو حتى بانتخابه المباشر من قبل المواطنين ما لم يقف إلى جانبه قانون يؤازره في تنفيذ مهامه ومتطلبات المواطنين، وقبل كل شيء يجعله محاسبا أمامه عن كل تصرفاته واستغلاله لمنصبه قبل غيره من المسئولين الآخرين، سيكون وجوده كعدمه من الأساس، وسينطبق عليه قول المثل الشعبي:«كأنك يا أبوزيد ما غزيت».
-أن يكون المحافظ الذي نريده من أبناء المحافظة فقط، وممن تتوفر فيهم الصفات المطلوبة، وأهمها أن يكون ذا أخلاق طيبة، وأن يكون قدوة في تعامله مع المواطنين، ومن الذين يضرب بهم المثل، وأن يكون قلبه وصدره مفتوحين للناس بعيدا عن إيصاد أبواب مكتبه في وجوههم، وعن عسكرة الحياة المدنية.
وأخيرا نقولها صراحة هذا هو المحافظ الذي نريده نحن أبناء المحافظات بعكس ما تريده السلطة، أن يكون محافظوها منتخبين عبر رموت المجالس المحلية، وهو ما نرفضه شكلا ومضمونا، وجملة وتفصيلا.