أمن ردفان يرفض الإفراج عن معتقل رغم قرار المحكمة وتوجيه النيابة
> ردفان «الأيام» خاص:
> أبلغ «الأيام» أحد المعتقلين على ذمة الاعتصام السلمي الذي شهدته مدينة الحبيلين بأن قيادة أمن مديرية ردفان قد رفضت الإفراج عنه من بين المعتقلين الذين أقرت محكمة الحبيلين في جلستها المنعقدة يوم الأحد الماضي 2008/5/18 الإفراج عنهم بالضمان الحضوري.
وأوضح المعتقل نبيل محمد صالح في رسالته التي وجهها إلى«الأيام»: «إنني من بين الـ(32) معتقلا الذين أمرت المحكمة بالإفراج عنهم بالضمان الحضوري، وقد تم أخذ الضمان علي بنفس اليوم، أي الأحد، من قبل النيابة العامة التي بدورها وجهت إلى مدير الأمن بالإفراج عني ولم يفرج عني».
وأضاف: «وفي اليوم الثاني، الإثنين، تم استدعائي من قبل قائد المنطقة الأمنية ومدير أمن المديرية، وطلبا مني التوقيع على استمارة جاهزة مفادها الالتزام بعدم التحريض ضد السلطة أو الوحدة، والالتزام بعدم المشاركة في أي مسيرة أو تظاهرة».
وأضاف المعتقل: «لقد رفضت التوقيع على هذه المذكرة، باعتبارها غير قانونية ولاتستند لأي مسوغ قانوني، وإلا لماذا لم يتم عرضها على المحكمة»، معتبرا أن هذا الإجراء يرمي إلى تعطيل تنفيذ أحكام القضاء، ويعد تجاوزا وخرقا واضحا للنظام والقانون، وتقييدا للحريات التي كفلها الدستور لكل مواطن.
وكشف المعتقل نبيل محمد صالح في مذكرته بأن القيادي في مجلس تنسيق الفعاليات السياسية الأخ أحمد محمد قائد يقبع في السجن منذ نحو خمسة أيام دون أن يتم التحقيق معه أو إشعاره عن سبب اعتقاله الذي تم بطريقة استفزازية وتعسفية.
وأوضح المعتقل نبيل محمد صالح في رسالته التي وجهها إلى«الأيام»: «إنني من بين الـ(32) معتقلا الذين أمرت المحكمة بالإفراج عنهم بالضمان الحضوري، وقد تم أخذ الضمان علي بنفس اليوم، أي الأحد، من قبل النيابة العامة التي بدورها وجهت إلى مدير الأمن بالإفراج عني ولم يفرج عني».
وأضاف: «وفي اليوم الثاني، الإثنين، تم استدعائي من قبل قائد المنطقة الأمنية ومدير أمن المديرية، وطلبا مني التوقيع على استمارة جاهزة مفادها الالتزام بعدم التحريض ضد السلطة أو الوحدة، والالتزام بعدم المشاركة في أي مسيرة أو تظاهرة».
وأضاف المعتقل: «لقد رفضت التوقيع على هذه المذكرة، باعتبارها غير قانونية ولاتستند لأي مسوغ قانوني، وإلا لماذا لم يتم عرضها على المحكمة»، معتبرا أن هذا الإجراء يرمي إلى تعطيل تنفيذ أحكام القضاء، ويعد تجاوزا وخرقا واضحا للنظام والقانون، وتقييدا للحريات التي كفلها الدستور لكل مواطن.
وكشف المعتقل نبيل محمد صالح في مذكرته بأن القيادي في مجلس تنسيق الفعاليات السياسية الأخ أحمد محمد قائد يقبع في السجن منذ نحو خمسة أيام دون أن يتم التحقيق معه أو إشعاره عن سبب اعتقاله الذي تم بطريقة استفزازية وتعسفية.
