الحكومة تعترف بتعثر تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين وتعللها بالمركزية وضعف متابعة المشاريع
> «الأيام» عن « رأي نيوز»:
> اعترفت الحكومة بأن المركزية وضعف متابعة تنفيذ المشاريع تسببا مع عوامل أخرى في تعثر تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين لليمن في لندن. ووقفت الحكومة في اجتماع استثنائي عقدته أمس برئاسة د. علي محمد مجور أمام تقرير أعدته وزارة التخطيط تضمن تقييماً لمستوى تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين بلندن 2006م .
وأكد التقرير «أن ضعف المتابعة للمشاريع المتعثرة الممولة خارجيا, وممارسة بعض الجهات للمركزية الشديدة في عملية الإشراف والإدارة يعدان من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنفيذ. وصنف التقرير عمل بعض الدوائر الحكومية بتقديم طلب توفير التمويل لمشاريع تم إرساؤها على شركات سواء من خلال المناقصات بنظام التمويل والتنفيذ أو بالتكليف من أهم المعوقات. واعتبر التقرير التأخر في تنفيذ بعض الالتزامات والترتيبات اللازمة لنفاذ بعض اتفاقيات التمويل، وضعف الإدارة في وحدات تنفيذ المشاريع من العوامل المؤثرة. ووجه مجلس الوزراء, الوزارات المعنية بتنفيذ نتائج مؤتمر المانحين, بتقديم برنامج زمني لتجاوز الصعوبات التي تحول دون الإسراع في عملية توقيع اتفاقيات التمويل ، والعمل على استكمال إنشاء الوحدات التنفيذية وتحديدا في كل من الكهرباء والطاقة والزراعة والري والمياه والبيئة والتعليم الفني والمهني والصحة العامة والسكان وفقا لما أكد عليه رئيس المجلس من إجراءات.
وأكد المجلس على أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقديم تقرير تقييمي شامل إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر حول مستوى تنفيذ البرامج المزمنة للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة إزاء الجهات المتقاعسة عن التنفيذ. مؤكدا على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه سرعة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة وبما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة حسب ما جاء في مصفوفة الإجراءات المطلوب تنفيذها ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة .
ووجه المجلس وزراء كل من الصحة والكهرباء والطاقة والمياه والبيئة والزراعة والري, والتعليم الفني والتدريب المهني والنقل سرعة موافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالدراسات والوثائق النهائية الخاصة بالمشاريع المحددة في البرنامج الاستثماري التي تتطلب تغطية الفجوة التمويلية لها.
و شدد الاجتماع على جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح المعنية التي لديها مشاريع مدرجة ضمن البرنامج الاستثماري ويتطلب الأمر تمويلها من مصادر خارجية سرعة شراء استملاك وتهيئة الأراضي المخصصة لتلك المشاريع في المواقع المحددة وموافاة وزارة التخطيط بنسخة من وثائق الملكية والعمل على سرعة استكمال الترتيبات والخطوات المطلوبة منها وفقاً للبرنامج الزمني المحدد قرين كل مشروع والتي تضمنتها مصفوفة الإجراءات التي سبق موافاة الجهات بها ورفع تقرير إلى نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى التقدم في التنفيذ خلال شهر من تاريخه .
وأكد التقرير «أن ضعف المتابعة للمشاريع المتعثرة الممولة خارجيا, وممارسة بعض الجهات للمركزية الشديدة في عملية الإشراف والإدارة يعدان من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنفيذ. وصنف التقرير عمل بعض الدوائر الحكومية بتقديم طلب توفير التمويل لمشاريع تم إرساؤها على شركات سواء من خلال المناقصات بنظام التمويل والتنفيذ أو بالتكليف من أهم المعوقات. واعتبر التقرير التأخر في تنفيذ بعض الالتزامات والترتيبات اللازمة لنفاذ بعض اتفاقيات التمويل، وضعف الإدارة في وحدات تنفيذ المشاريع من العوامل المؤثرة. ووجه مجلس الوزراء, الوزارات المعنية بتنفيذ نتائج مؤتمر المانحين, بتقديم برنامج زمني لتجاوز الصعوبات التي تحول دون الإسراع في عملية توقيع اتفاقيات التمويل ، والعمل على استكمال إنشاء الوحدات التنفيذية وتحديدا في كل من الكهرباء والطاقة والزراعة والري والمياه والبيئة والتعليم الفني والمهني والصحة العامة والسكان وفقا لما أكد عليه رئيس المجلس من إجراءات.
وأكد المجلس على أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقديم تقرير تقييمي شامل إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر حول مستوى تنفيذ البرامج المزمنة للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة إزاء الجهات المتقاعسة عن التنفيذ. مؤكدا على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه سرعة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة وبما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة حسب ما جاء في مصفوفة الإجراءات المطلوب تنفيذها ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة .
ووجه المجلس وزراء كل من الصحة والكهرباء والطاقة والمياه والبيئة والزراعة والري, والتعليم الفني والتدريب المهني والنقل سرعة موافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالدراسات والوثائق النهائية الخاصة بالمشاريع المحددة في البرنامج الاستثماري التي تتطلب تغطية الفجوة التمويلية لها.
و شدد الاجتماع على جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح المعنية التي لديها مشاريع مدرجة ضمن البرنامج الاستثماري ويتطلب الأمر تمويلها من مصادر خارجية سرعة شراء استملاك وتهيئة الأراضي المخصصة لتلك المشاريع في المواقع المحددة وموافاة وزارة التخطيط بنسخة من وثائق الملكية والعمل على سرعة استكمال الترتيبات والخطوات المطلوبة منها وفقاً للبرنامج الزمني المحدد قرين كل مشروع والتي تضمنتها مصفوفة الإجراءات التي سبق موافاة الجهات بها ورفع تقرير إلى نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى التقدم في التنفيذ خلال شهر من تاريخه .