> تسلمت «الأيام» تعقيبا من مدير أمن ردفان ردا على ما نشرته «الأيام» في العدد (5446) تحت عنوان (تحديد جسامة الفعل الجرمي من اختصاص القضاء لا الأمن) وهو ما أدلت به المحامية عفراء الحريري حول قضية المحتجز (فضل عركل).

وقال العقيد حيدرة هيثم حسن مدير أمن ردفان «من واقع حرصنا واهتمامنا بكل ما ينشر عبر صحيفة «الأيام» وقضايا ومواضيع تلامس عملنا الأمني، وتسهم إلى حد كبير في مساعدتنا لإيصال رسالتنا السامية إلى المجتمع ومعالجة الظواهر السيئة التي تضر بالمجتمع والسبل الكفيلة لمعالجتها بكل شفافية ووضوح بعيدا عن الادعاءات والافتراءات والإساءات التي تفتقر إلى الأدلة والبراهين الواقعة، كالتي أطلقتها المحامية عفراء الحريري في ردها الذي أرادت من خلاله بث روح الحقد والكراهية بين صفوف المواطنين ضد الأجهزة الأمنية وقياداتها، والطعن بنزاهة وعدالة القضاء». وأضاف مدير أمن ردفان: «يبدو أن المحامية عفراء لم تستوعب ما جاء في تصريحنا أو أنها لم تطلع عليه على الإطلاق فقد طُلب منها الرد على تصريحنا حول قضية عركل التي أكدنا ونؤكد مرارا وتكرارا أن القضاء هو من بيده الحكم والفصل في هذه القضية، أما بشأن وصف الفعل الجرمي وتحديد جسامته فقد حددها القانون وهو واضح وضوح الشمس في كبد السماء وقد حددته النيابة العامة وفي أكثر من جلسة أمام المحكمة بأنه من الجرائم الجسيمة، إلا إذا كان لدى المحامية عفراء وصف آخر للفعل من قاموسها يسمي جريمة مهاجمة جنود الأمن بقنبلة يدوية أمام مسمع ومرأى الجميع بأنها من الجرائم البسيطة أو غيرها.

ثم أنه لايجوز لأي أحد التشكيك بعدالة ونزاهة القضاء والسير في إجراءات القضية خلافا للقانون، باعتبار أن القانون قد أعطى الحق للجميع بالاعتراض وتقديم أي طعون اثناء انعقاد الجلسات وليس خارجها، ثم أنها تدرك وتعلم علم اليقين أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه، وهذا ما أظهر تحاملها على الأمن والقضاء، حين أشارت إلى أننا من نسير إجراءات القضية، ووصل الأمر بها إلى قول إننا نعلم النوايا التقديرية لحكم القاضي وتوجهات النيابة لإظهار أن الجميع لايدركون القانون ونصوصه، وأنها وحدها من يدرك ذلك ليس لشيء غير الاصطياد في المياه العكرة، ونؤكد مرة أخرى أن القضية منظورة أمام المحكمة وأن النظام والقانون هو من يحكم الجميع».

المحرر: بهذا التعقيب تغلق «الأيام» الخوض في هذا الموضوع