> من المقرر أن تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بصنعاء صباح اليوم الثلاثاء جلستها الثالثة لمحاكمة المعتقلين حسن أحمد باعوم وعلي هيثم الغريب ويحيى غالب الشعيبي، بحسب إفادة المرصد اليمني لحقوق الإنسان.

وكانت المحكمة الجزائية في جلستها الثانية المنعقدة في 2 يونيو الماضي قد أرجأت النظر في قضية المعتقلين الثلاثة شهرا كاملا.

إلى ذلك تسلمت «الأيام» مساء أمس بلاغا من المحاميين عبداللطيف يسلم عاطف عضو نقابة المحامين فرع عدن، وعبدالسلام هديان عضو نقابة المحامين فرع الضالع، وهما من فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن المعتقلين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة- صنعاء، فيما يلي نصه:

«براءة للذمة وانطلاقا من حرصنا على حقوق المتهمين، وعلى تحقيق العدالة، وحتى لا نكون مجرد ديكور أو شهود زور للحكم الذي ستصدره المحكمة الجزائية المتخصصة بحق المعتقلين، والمعد سلفا، وبعد أن تبين لنا أن الإجراءات كانت منذ البداية باطلة وغير مشروعة، ابتداء من لحظة القبض على المتهمين وحتى آخر جلسة منظورة أمام المحكمة المذكورة، ولما لمسناه من خلال إجراءات السير في القضية بأن المحاكمة غير طبيعية، وبما أنه من مهام المحامي الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة، ولا يتحقق ذلك إلا في وجود ضمانات أساسية تصون مبدأ الاستقلالية، العدالة، المساواة والشرعية وغيرها من المبادئ والضمانات التي كفلت الحقوق وفقا للدستور والقوانين النافذة المبينة لذلك، والتي انعدمت أمام المحكمة المذكورة، وبالتالي رأينا بأنه لا جدوى من القيام بواجبنا في ظل انعدام تلك الضمانات والحقوق.

وبما أن المحكمة الجزائية لم تكفل أبسط الحقوق الإنسانية للمعتقلين، وذلك بإخراجهم من الزنازين الانفرادية إلى الحبس الاحتياطي، وتطبيق قانون مصلحة السجون، فهذا المثال البسيط قد أوصلنا إلى قناعة بعدم حضور الجلسات وممارسة حقوقنا في الدفاع أمام المحكمة المذكورة كمحامين متطوعين في الدفاع عن المعتقلين.

وفي الأخير ندعو كافة القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان اليمنية والعربية والدولية والقوى الوطنية للمطالبة بوقف المحاكمات، وإطلاق سراح المعتقلين، كونهم أصحاب رأي ومنهم الكتاب والمحامون والسياسيون».