التأهيل ضمان مواكبة تطور التنمية
> جلال عبده محسن:
>
أمام تغير المعلومات وتدفقها التي يفرزها عصر المعلومات كانت الحاجة ضرورية وملحة في النظر إلى التأهيل والتدريب كعامل مهم إن لم يكن الدعامة الأساسية في تحقيق التنمية، لكون الإنسان هو هدفها والمسئول عنها في إعداد أشخاص قادرين على مواكبة التحولات السريعة لاحتياجات المجتمع ومع معطيات التنمية.
وكان من الضروري أمام شريحة الموظفين والعاملين أن تأخذ نصيبها من هذا التأهيل أثناء الخدمة لمواكبة تطور التنمية بمختلف مستوياتها من خلال إعدادها الإعداد الجيد للتزود ورفع قدرتها وتحديث معارفها من وقت لآخر على اعتبار أن التأهيل يمثل أحد المداخل الأساسية لتحسين الأداء وتطويره، كما يساهم في إعداد القيادات القادرة والكفيلة بتحمل مسئولياتها في التنمية الشاملة.
وقرار إنشاء المعهد الوطني للعلوم الإدارية والتابع لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات جاء تلبية لهذا الدور الذي لعبه في السابق أيضا فرعه في عدن، وتم إهماله فيما بعد ليستهدف فئة الطلاب من خريجي الثانوية العامة بغية إعدادهم لنيل شهادة الدبلوم كغيره من المعاهد، بعد أن كان يستهدف في السابق شريحة الموظفين أثناء الخدمة لتأتي الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات هي الأخرى لتقضي على دافعية التأهيل والتدريب عندما اهتمت بالمؤهل الدراسي عند التعيين كإطار تقليدي وإغفال مداخل تعليمية أخرى كالبرامج والدراسات التعليمية القصيرة والمتوسطة للعاملين والموظفين أثناء الخدمة لتصبح الشهادة بموجب ذلك هي التي تحدد ضمان النجاح وليس إمكانية النجاح، وحددت بموجبها الدرجة والراتب على أساسها وليس على أساس علم حاملها وخبرته وأدائه للعمل ونوع مسئولياته التي تحدد ذلك.
وقد علق أحد الباحثين على تلك العلاقة بين خريج الجامعة وسائق التاكسي بقوله: هل مجرد حصول سائق التاكسي على رخصة القيادة يكفل له دخلا مفيدا؟ أم أن رخصة القيادة تسمح له بممارسة العمل، ودخله يتحدد على أساس جهده وخبرته التي يكتسبها من خلال عمله؟. كذلك ينبغي التعامل مع الشهادة على أنها إمكانية للنجاح وليست ضمانا للنجاح الذي تحدده عوامل أخرى مصاحبة له تتعلق بالتحدي للقدرات والكشف عن الطاقات.
إن مسألة التشجيع والتحفيز والاهتمام بالتأهيل والتدريب وتوفير الفرص المتاحة أمام الموظفين نحو التعليم المستمر والتحصيل العلمي وربطه بنظام الحافز والعلاوة والدرجة هو ضمان مواكبة تطور التنمية، وهو ما يجب مراعاته في أهداف وزارة الخدمة المدنية مستقبلا.
[email protected]
وكان من الضروري أمام شريحة الموظفين والعاملين أن تأخذ نصيبها من هذا التأهيل أثناء الخدمة لمواكبة تطور التنمية بمختلف مستوياتها من خلال إعدادها الإعداد الجيد للتزود ورفع قدرتها وتحديث معارفها من وقت لآخر على اعتبار أن التأهيل يمثل أحد المداخل الأساسية لتحسين الأداء وتطويره، كما يساهم في إعداد القيادات القادرة والكفيلة بتحمل مسئولياتها في التنمية الشاملة.
وقرار إنشاء المعهد الوطني للعلوم الإدارية والتابع لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات جاء تلبية لهذا الدور الذي لعبه في السابق أيضا فرعه في عدن، وتم إهماله فيما بعد ليستهدف فئة الطلاب من خريجي الثانوية العامة بغية إعدادهم لنيل شهادة الدبلوم كغيره من المعاهد، بعد أن كان يستهدف في السابق شريحة الموظفين أثناء الخدمة لتأتي الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات هي الأخرى لتقضي على دافعية التأهيل والتدريب عندما اهتمت بالمؤهل الدراسي عند التعيين كإطار تقليدي وإغفال مداخل تعليمية أخرى كالبرامج والدراسات التعليمية القصيرة والمتوسطة للعاملين والموظفين أثناء الخدمة لتصبح الشهادة بموجب ذلك هي التي تحدد ضمان النجاح وليس إمكانية النجاح، وحددت بموجبها الدرجة والراتب على أساسها وليس على أساس علم حاملها وخبرته وأدائه للعمل ونوع مسئولياته التي تحدد ذلك.
وقد علق أحد الباحثين على تلك العلاقة بين خريج الجامعة وسائق التاكسي بقوله: هل مجرد حصول سائق التاكسي على رخصة القيادة يكفل له دخلا مفيدا؟ أم أن رخصة القيادة تسمح له بممارسة العمل، ودخله يتحدد على أساس جهده وخبرته التي يكتسبها من خلال عمله؟. كذلك ينبغي التعامل مع الشهادة على أنها إمكانية للنجاح وليست ضمانا للنجاح الذي تحدده عوامل أخرى مصاحبة له تتعلق بالتحدي للقدرات والكشف عن الطاقات.
إن مسألة التشجيع والتحفيز والاهتمام بالتأهيل والتدريب وتوفير الفرص المتاحة أمام الموظفين نحو التعليم المستمر والتحصيل العلمي وربطه بنظام الحافز والعلاوة والدرجة هو ضمان مواكبة تطور التنمية، وهو ما يجب مراعاته في أهداف وزارة الخدمة المدنية مستقبلا.
[email protected]