> تسلمت «الأيام» تعقيبا من الأخ محمد عبدالله محمد عليوه، أحد الأطراف في قضية أرضية مبنى جمعية عدن الخيرية، على ما نشرته الصحيفة تحت عنوان: (جمعية عدن تواصل مساعيها لاستعادة مقرها بكامل المساحة)، وذلك في العدد 5454 بتاريخ 2008/7/14م وعملا بحق الرد ننشر تعقيبه: «إن تصريح أحمد محسن أحمد أمين عام جمعية عدن الخيرية حجب الحقائق على أعضاء الجمعية وعلى الصحيفة أو في مراسلته مع فخامة الأخ رئيس الجمهورية والسلطة المحلية، حيث لم يشر في كل تلك المراسلات إلى وجود ثلاثة أحكام قضائية ضد الجمعية، (نرفقها لكم) الأول حكم صادر من محكمة الميناء الابتدائية بتاريخ 2007/4/21، والثاني حكم صادر من محكمة الاستئناف- عدن بتاريخ 2007/6/10م، والثالث من المحكمة التجارية الابتدائية- عدن بتاريخ 6 فبراير 2008م، وقد كان حاضرا شخصيا عند النطق بالأحكام وقبلها وأثناء فترة التقاضي.

كما أن أمين عام الجمعية لم يشر إلى وجود توجيهات لفخامة الرئيس بتاريخ 2008/2/1، التي تؤكد بأن يتم تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى أن الأحكام القضائية الأخرى كانت لصالحنا، وقد ألزمت أراضي وعقارات الدولة بصرف عقود تأجير لمن قام بالبناء على الأرضية.. وعليه وبعد هذه الأحكام فإن القضاء لا سلطان عليه.

ونود هنا الكشف للقارئ والرأي العام بأنه لاوجود للمساحة التي يدعي بها أمين عام الجمعية، كون مقر الجمعية وما حوله يقدر بـ 2355 مترا مربعا، أما بقية المساحة التي يتحدث عنها فهي مبانينا القائمة من دورين (مسلح) وعلى أرض الدولة.

وختاما نتوجه بمناشدتنا للأخ المحافظ الدكتور عدنان الجفري التوجيه بتنفيذ الأحكام القضائية الثلاثة من جانب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني- عدن، وإلزام كافة السلطات بعدم التدخل في قضيتنا المحسومة بالأحكام القضائية التي لاسلطان عليها».