فيما المحكمة الدستورية العليا تؤجل الفصل في إيقاف المواد المعدلة من قانون ضريبة المبيعات إلى ما بعد الإجازة القضائية.. د. مجلي:نصوص القانون تجعل مصلحة الضرائب خصما وحكما ووزير المالية قاضيا
> صنعاء «الأيام» عبد الفتاح حيدرة:
> 
عقدت المحكمة العليا- الدائرة الدستورية جلستها صباح أمس برئاسة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن الدعوى حول التعديلات القانونية في قانون ضريبة المبيعات المعدلة، التي أقامتها الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية بالجمهورية، وعلى رأسهم الشيخ عبدالله سالم الرماح نائب رئيس غرفة عدن.
وفي بداية الجلسة طلب المحامي د.حسن مجلي محامي الغرفة التجارية من القاضي السماح له بتقديم طلب مستعجل لوقف النصوص المعدلة، التي تتخالف مع الدستور.
ففضل القاضي عصام السماوي تلاوة ما تبقى من الدعوى المعدلة، وتابع المحامي مجلي تلاوة الدعوة، موضحا أن «المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية، كما حددها الدستور، الأمر الذي يتعارض مع نص مادة قانون ضريبة المبيعات الذي يعممها على كافة أفراد الأسرة، وكل من له صلة بالمكلف»، بعدها قطع القاضي السماوي تلاوة الدعوى، وقال: «أي أحد يسجل أو يصور بدون إذن مسبق من المحكمة سيتعرض للمسئولية الجنائية».
وتابع مجلي تلاوة الدعوى موضحا أن «القانون ينتهك الضمانات الدستورية في التجريم والعقاب، وأن مشروع قانون ضريبة المبيعات تجاهل الحقوق الدستورية والاجتماعية في بعض نصوصه».
وأشار إلى أن «المادة 42 من القانون تفرض فائدة %10 تصل إلى 250 ألف ريال، إذ ما تخلف أحد من التهريب، بالإضافة إلى دفع الضريبة».
وقال مجلي: «هذا النص وضع في مصر وألغته المحكمة الدستورية، والمشرع اليمني نقل هذا النص رغم إلغائه بحكم دستوري».
وأشار مجلي إلى أن «مشروع القانون يعاقب التاجر الذي يسبب فائدة للدولة، وهو أمر لايتفق بواقعة لاتعد جريمة».
وأكد مجلي «عدم دستورية نصوص القانون المطعون لأنه يخول وزير المالية أن يضع نصوصا تشريعية ليست من اختصاصه، وكما أن نصوص القانون تجعل من مصلحة الضرائب (خصما وحكما) ووزير المالية (قاضيا من القضاة)».
وقال مجلي:«نصوص القانون أداة تجريم استبدادية منافية للدستور، والقانون يعاقب على النوايا حتى لو لم توجد الجريمة».
ثم سمح فضيلة القاضي السماوي بتقديم محامي الغرفة طلبه.
وقال مجلي: «الضرائب تلزم موكلينا بدفع الضريبة في المنفذ، وضريبة أخرى بعد البيع، ومن حقنا أن نطلب وقف النصوص المطعون فيها حتى يتم الفصل في دعوانا».
وطلب القاضي التداول، ورفعت الجلسة لمدة خمس دقائق، وبعد التداول تدخل محامي الشؤون القانونية بالقول: «الدائرة ليست معنية بالفصل ولاتمتلك حق الفصل».
وقال القاضي السماوي: «الدائرة تلقت مسبقا طلبا مثل هذا، وعلينا الرجوع إلى ملف القضية، وسيظل حقك محفوظا في هذا الطلب إلى الجلسة القادمة، وعليه تقرر المحكمة التأجيل إلى يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2008م بسبب الإجازة القضائية.. رفعت الجلسة».
وفي بداية الجلسة طلب المحامي د.حسن مجلي محامي الغرفة التجارية من القاضي السماح له بتقديم طلب مستعجل لوقف النصوص المعدلة، التي تتخالف مع الدستور.
ففضل القاضي عصام السماوي تلاوة ما تبقى من الدعوى المعدلة، وتابع المحامي مجلي تلاوة الدعوة، موضحا أن «المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية، كما حددها الدستور، الأمر الذي يتعارض مع نص مادة قانون ضريبة المبيعات الذي يعممها على كافة أفراد الأسرة، وكل من له صلة بالمكلف»، بعدها قطع القاضي السماوي تلاوة الدعوى، وقال: «أي أحد يسجل أو يصور بدون إذن مسبق من المحكمة سيتعرض للمسئولية الجنائية».
وتابع مجلي تلاوة الدعوى موضحا أن «القانون ينتهك الضمانات الدستورية في التجريم والعقاب، وأن مشروع قانون ضريبة المبيعات تجاهل الحقوق الدستورية والاجتماعية في بعض نصوصه».
وأشار إلى أن «المادة 42 من القانون تفرض فائدة %10 تصل إلى 250 ألف ريال، إذ ما تخلف أحد من التهريب، بالإضافة إلى دفع الضريبة».
وقال مجلي: «هذا النص وضع في مصر وألغته المحكمة الدستورية، والمشرع اليمني نقل هذا النص رغم إلغائه بحكم دستوري».
وأشار مجلي إلى أن «مشروع القانون يعاقب التاجر الذي يسبب فائدة للدولة، وهو أمر لايتفق بواقعة لاتعد جريمة».
وأكد مجلي «عدم دستورية نصوص القانون المطعون لأنه يخول وزير المالية أن يضع نصوصا تشريعية ليست من اختصاصه، وكما أن نصوص القانون تجعل من مصلحة الضرائب (خصما وحكما) ووزير المالية (قاضيا من القضاة)».
ثم سمح فضيلة القاضي السماوي بتقديم محامي الغرفة طلبه.
وقال مجلي: «الضرائب تلزم موكلينا بدفع الضريبة في المنفذ، وضريبة أخرى بعد البيع، ومن حقنا أن نطلب وقف النصوص المطعون فيها حتى يتم الفصل في دعوانا».
وطلب القاضي التداول، ورفعت الجلسة لمدة خمس دقائق، وبعد التداول تدخل محامي الشؤون القانونية بالقول: «الدائرة ليست معنية بالفصل ولاتمتلك حق الفصل».
وقال القاضي السماوي: «الدائرة تلقت مسبقا طلبا مثل هذا، وعلينا الرجوع إلى ملف القضية، وسيظل حقك محفوظا في هذا الطلب إلى الجلسة القادمة، وعليه تقرر المحكمة التأجيل إلى يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2008م بسبب الإجازة القضائية.. رفعت الجلسة».