أوضح القاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف والإرشاد، في الندوة التي أقامها المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن صباح أمس حول (حقوق المرأة في الإسلام) أن الدستور والقانون اليمني قد ساويا بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وليس هناك تمييز في ذلك.. مشيرا إلى أن حقوق المرأة في الإسلام خير من الحقوق التي كفلتها القوانين الوضعية والبشرية.

وأكد أن الصعوبات التي تقف أمام المرأة تنطلق من الواقع الاجتماعي، وأن الشريعة الإسلامية تختلف عن غيرها من الأنظمة والمواثيق، فهي تعتبر الحقوق من قبيل الواجبات الشرعية التي يثاب الإنسان على فعلها ويعاقب على تركها، وأنه لايجوز الالتفاف على مخالفتها، كما لايجوز للسلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية المساس بها أو إلغاءها، وهذا هو منظور الإسلام لحقوق المرأة.

كما أشار القاضي حمود الهتار في كلمته في الندوة إلى الجدل الواسع في الساحة اليمنية حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفق نظام الكوتا.

وقال: «إن العالم الإسلامي أكثر احتراما لحقوق المرأة من الآخرين، فقبل 14 عاما كانت المرأة تحكم ثلاثة أرباع العالم الإسلامي في باكستان وبنجلادش وتركيا وغيرها، بينما في العالم الغربي حينها لم يكن هناك غير مارجريت تاتشر».

مشيرا في حديثه إلى وصول المرأة اليمنية إلى عدة مناصب وتعيينها مؤخرا في المحكمة العليا «وهي موجودة في محاكم الاستئناف والنيابات العامة، ومشاركة في كل جوانب الحياة في البلاد أكثر من أي بلد آخر، ولكن عملية التوثيق والنشر غير متوفرة ولاتحظى بالاهتمام المطلوب».

ودعا القاضي الهتار اتحاد نساء اليمن إلى التنسيق مع الجامعات اليمنية لتوجيه الطلاب لإجراء البحوث عن مشاركة المرأة في شتى مجالات الحياة.. موضحا أن اليمن قد قطع شوطا كبيرا في تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، «وهذا مكسب عظيم لايقل عن مكسب تحقيق الوحدة».

إلى ذلك استعرض الأخ عبدالرحمن الشاحذي وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والرقابية نظرة الدين الإسلامي للمرأة وإعطائه حقوقها كاملة، مشيرا إلى أن العصور التي وافقت حكم المرأة لليمن قبل وبعد الإسلام كانت من أفضل العصور وكانت اليمن حينها في أمن واستقرار ورخاء».

كما أشارت الأخت رمزية عباس الإرياني الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام، رئيسة اتحاد نساء اليمن إلى «التعديلات الدستورية التي أكدت على الحقوق السياسية للمرأة لتمكينها من المشاركة في التنمية الشاملة في المرحلة المستقبلية».. مؤكدة دعم حزب المؤتمر الشعبي العام للمرأة وتخصيص %15 من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات البرلمانية والمحلية.

وأوضحت الأخت رمزية أن الدين الإسلامي قد حث المرأة على طلب العلم والعمل، وساوى حتى في مخاطبة الرجال والنساء في القرآن الكريم.

وقالت: «كفلت الشريعة الإسلامية الحرية السياسية وحق الوظائف للمرأة، فالرجل والمرأة مسؤولان أمام الله تعالى عن قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».. مؤكدة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايكونان إلا للحاكم أو القاضي أو لولي الأمر، مستشهدة بعدد من النصوص القرآنية والأحاديث الدالة على ذلك.

ودعت العلماء إلى إنصاف المرأة وأن يتخذوا من الآيات الواضحة والأحاديث الصحيحة فتواهم تجاه المرأة، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية لا تقر التمييز على أساس الجنس إلا فيما يتعلق بالظروف الطبيعية بين المرأة والرجل.

واختتمت حديثها بالقول: «ليس لأحد أن يجعل رأيه دينا، وتوجهه عهدا على الأمة الإسلامية».. داعية المرأة «إلى أن تتعلم وأن تتمكن من التثقيف الديني لتستطيع أن تدافع عن حقوقها الشرعية، وأن تتحمل مسؤوليتها في تثقيف وتوعية أولادها ثم المجتمع بالمساواة والعدالة الاجتماعية»، مشيرة إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية الإباحة «ومن المحزن أن الجهل والتخلف والظلم قد فرض على المرأة باسم الدين ونسبوا تفسيرات لنصوص دينية بمفاهيم متوائمة مع مفاهيمهم وفندوها من منظور ضيق غير منطقي بسبب الخلط بين الدين والتراكمات الثقافية الموروثة وعدم التعمق في معاني القرآن الكريم والتشبث بالأحاديث الضعيفة».

وقد تناول الشيخ حسين محمد الهدار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد في ورقة العمل التي قدمها خلال الندوة «حقوق المرأة في الإسلام»، متطرقا إلى ما عانته المرأة قبل الإسلام، ومستعرضا حقوق المرأة التي كفلها لها الإسلام في التعليم وحق الفتوى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحقها في العمل والنفقة، ومتطرقا أيضا إلى حقوقها (أما وبنتا وزوجة).

كما تطرق الشيخ يحيى النجار في ورقة عمله إلى «حقوق المرأة من المنظور الفقهي».

وتحدث القاضي حسين بن محمد المهدي عضو المحكمة العليا عن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية في دراسة مقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنظم التشريعية، مشيرا إلى أن احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة يعدان الوسيلة الفاعلة لضمان استقرار المجتمع وتقدمه.

مستعرضا أهم المرتكزات الأساسية لحقوق المرأة التي تتمثل في حق المرأة في الحياة والسلامة الشخصية، وحقوق المرأة الاجتماعية والأسرية والمالية والاقتصادية والسياسية، وحقها في الصحة والتغذية والرياضة والترفيه والراحة.