> «الأيام» متابعات:
تلقت «الأيام» أمس من الأخ منصور محمد حسن ظافر، أمين عام المجلس المحلي لمديرية الحوظة محافظة لحج ردا.. جاء فيه:
«نشرت «الأيام» الغراء في عددها (5468) بتاريخ 30 يوليو 2008م تصريحا لمدير مديرية الحوطة يزعم فيه بأن اتفاقية تأجير مدخل الحوطة تمت من قبلنا.
وتوضيحا للحقيقة نود الإفادة بأن الموقع المذكور عبارة عن حديقة أبرم أشغال الحوطة بشأنها اتفاقية تأجير عام 2003م وموضوعها إقامة كشك لتقديم خدمات لمرتادي الحديقة وتم التوقيع على الاتفاقية وتعميدها من قبل الأخ محمد علي محسن، مدير عام المديرية.. فهل نعتبر ما قام به هو تأجير؟
وفي عام 2008م أبرمت إدارة أشغال الحوطة الجهة المعنية اتفاقية أخرى لتأهيل الحديقة كمتنزه ومتنفس لأبناء الحوطة وجرى التعميد عليها من قبل المديرية والمحافظة واطلاع مدير المديرية عليها، ومع ذلك زعم بأنه ليس له علم بها مثلما أخفى الاتفاقية الأولى وعليها توقيعه والتي يسري عليها كل ما يسري على الاتفاقية الثانية وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها وعلى كافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بما يرد فيها وفقا لأحكام القانون، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وسوف نلتزم بكل ما يصدر عنه، خاصة وأن أوامر الإلغاء جاءت على إثر إفادة تعمد مدير المديرية من خلالها تضليل قيادة المحافظة بخلاف إفادة مدير أشغال الحوطة التي يشير فيها بأن الحديقة من أصول أشغال الحوطة، إلا أن مدير عام المديرية قام بإرسال اشارات خاطئة لجميع الأطراف وليمثل حلقة متقدمة تنفذ جملة من الخروقات والمخالفات تم استعراض بعضها في الدورة الأخيرة للمجلس المحلي إثر مذكرة الإحاطة المقدمة من ثلثي أعضاء المجلس وكذا مناقشاتها في لقاء مع الأخ المحافظ وتجدونها مرفقة بطي هذا التعقيب مع نسخ من الاتفاقيتين وإفادة أشغال الحوطة.
وفي الختام نأمل نشر هذه الحقائق من خلال صحيفتكم الموقرة عملا بحق الرد».
«نشرت «الأيام» الغراء في عددها (5468) بتاريخ 30 يوليو 2008م تصريحا لمدير مديرية الحوطة يزعم فيه بأن اتفاقية تأجير مدخل الحوطة تمت من قبلنا.
وتوضيحا للحقيقة نود الإفادة بأن الموقع المذكور عبارة عن حديقة أبرم أشغال الحوطة بشأنها اتفاقية تأجير عام 2003م وموضوعها إقامة كشك لتقديم خدمات لمرتادي الحديقة وتم التوقيع على الاتفاقية وتعميدها من قبل الأخ محمد علي محسن، مدير عام المديرية.. فهل نعتبر ما قام به هو تأجير؟
وفي عام 2008م أبرمت إدارة أشغال الحوطة الجهة المعنية اتفاقية أخرى لتأهيل الحديقة كمتنزه ومتنفس لأبناء الحوطة وجرى التعميد عليها من قبل المديرية والمحافظة واطلاع مدير المديرية عليها، ومع ذلك زعم بأنه ليس له علم بها مثلما أخفى الاتفاقية الأولى وعليها توقيعه والتي يسري عليها كل ما يسري على الاتفاقية الثانية وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها وعلى كافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بما يرد فيها وفقا لأحكام القانون، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وسوف نلتزم بكل ما يصدر عنه، خاصة وأن أوامر الإلغاء جاءت على إثر إفادة تعمد مدير المديرية من خلالها تضليل قيادة المحافظة بخلاف إفادة مدير أشغال الحوطة التي يشير فيها بأن الحديقة من أصول أشغال الحوطة، إلا أن مدير عام المديرية قام بإرسال اشارات خاطئة لجميع الأطراف وليمثل حلقة متقدمة تنفذ جملة من الخروقات والمخالفات تم استعراض بعضها في الدورة الأخيرة للمجلس المحلي إثر مذكرة الإحاطة المقدمة من ثلثي أعضاء المجلس وكذا مناقشاتها في لقاء مع الأخ المحافظ وتجدونها مرفقة بطي هذا التعقيب مع نسخ من الاتفاقيتين وإفادة أشغال الحوطة.
وفي الختام نأمل نشر هذه الحقائق من خلال صحيفتكم الموقرة عملا بحق الرد».
