الكتل البرلمانية ترفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> أقر مجلس النواب في جلسته أمس إحالة مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى اللجان المختصة «الدستورية، حقوق الإنسان، الشريعة الإسلامية، الخارجية» لدراسته وحذف كل ما يتعارض مع الدستور اليمني.
وكان نواب مختلف الكتل البرلمانية قد أعلنوا رفضهم لمشروع القانون لتعارضه مع الدستور مطالبين بتطبيق القوانين النافذة كـ«قانون العقوبات، الاختطاف وغيره».
ووصف النائب المؤتمري جعفر باصالح مشروع القانون بالخطير.. داعيا المجلس لإعادة النظر في المشروع وموائمته مع القوانين النافذة.
وأوضح عضو هيئة رئاسة المجلس السابق أن المجتمع الدولي لم يصل إلى تعريف محدد لمفهوم الإرهاب حتى الآن.
من جانبه أيد النائب نبيل باشا ما ذهب إليه جعفر.. منتقدا توصيف الحكومة للإرهاب وفق المفهوم الأمريكي، كما انتقد معالجتها لقضايا الإرهاب بالقوة والأساليب الأمنية.
وأشار إلى استهداف بلادنا من قبل من وصفهم بالإرهابيين.. داعيا إلى معالجة جذور وأسباب التطرف والإرهاب.. معتبرا الفقر والبطالة بيئة خصبة لنمو هذه الظاهرة.
د.منصور الزنداني من جانبه أكد ضرورة مراجعة هذا القانون لكونه سيضع كل مواطن تحت رقابة الأجهزة الأمنية بحجة الأعمال الإرهابية، ودعا الحكومة إلى تطبيق القوانين النافذة وانتقد ما جاء في مشروع القانون حول تعريف الإرهاب لكونه فضفاضا ومطاطا..مشيرا إلى «نقل هذا التعريف حرفيا من القانون الأمريكي».
من جانبه وصف النائب محمد الحاج الصالحي القانون بـ«السخيف»، واعتبره تقليدا للكونجرس الأمريكي، وأضاف خلال الجلسة «لدينا قانون الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات المنبثق عن الشريعة يجرمان كل ما جاء في المشروع».
وأشار الصالحي إلى ما اعتبره مخالفة دستورية في المشروع لنص المادة 53 من الدستور فيما يتعلق بالتنصت والتفتيش في قضايا السفر والرسائل والنقل والطرود البريدية وغيرها.
من جانبه وصف النائب المستقل صخر الوجيه هذا القانون بـ«قانون إرهاب المواطن» معلنا رفضه له جملة وتفصيلا.
وقال إن هذا القانون «سينتج مواطنين أكثر إرهابا وتطرفا»، داعيا إلى تطبيق القوانين النافذة «التي لم تطبقها الحكومة أو عجزت عن تطبيقها».
وبرر الوجيه رفضه لمشروع القانون لسببين، لكونه مستوعبا في القوانين النافذة، ولأنه يسمح بالمخالفة للدستور، ويعطي للنيابة الحق في التحقيق دون التقيد بقانون الإجراءات الجزائية.
وانتقد النائب عبدالرزاق الهجري ما وصفه بمسايرة الحكومة لموضة الإرهاب، وقال إن أنسب توصيف لتسمية هذا القانون بما يناسب واقعنا ومجتمعنا هو «قانون مكافحة الاختطاف والتقطع» وليس «الإرهاب».
كما انتقد النائب صالح السنباني «هرولة حكومتنا وراء الغرب، ونحن في غنى عن ذلك» معتبرا مثل هذا القانون «مكيدة غريبة لجعل الأوطان تحت قبضتها»، معلنا رفضه لمشروع القانون، فيما اعتبر النائب عبدالعزيز جباري «مشكلتنا في هذا البلد عدم تنفيذ القوانين وليس تشريعها».
فيما نحا رئيس كتلة الإصلاح د.عبدالرحمن بافضل منحى آخر في قراءته لتعريف الإرهاب وفق التعريف اليمني، واعتبره مصادرة للحقوق والحريات ومصادرة للأنشطة المعارضة كالاعتصامات والاحتجاجات السلمية المكفولة دستورا وقانونا.
وقال خلال جلسة أمس إن القانون في حال إقراره سيعود بنا إلى النظام الشمولي، وسيصادر الحقوق والحريات لكون الحزب الحاكم سيكيفه وفق مصالحه وأهوائه الحزبية.. معلنا رفضه للتعريف اليمني للإرهاب والاكتفاء بتعريف الأمم المتحدة.
وفي سياق حديثه أكد بافضل أن الإرهاب لايقره أحد، لكن المفاهيم اختلطت تحت هذا العنوان لخلط مفهوم المقاومة بالإرهاب.. متسائلا في الوقت ذاته عن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وأمريكا في فلسطين والعراق وغيرها.
وبدوره اقترح النائب عبده محمد سعيد على الحكومة إيجاد نصوص تعليمية في تعميق الولاء الوطني لكون هذا الأمر سيخفف كثيرا من هذه الظاهرة، لأن المشكلة في ضعف الولاء الوطني، حد قوله، وشدد على ضرورة حذف ما يتعارض مع الدستور اليمني.
إلى ذلك أقر المجلس إعادة تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق عن الأحداث الأمنية في محافظة أبين إلى ذات اللجنة للجلوس مع وزير الداخلية لمزيد من الدراسة حول بعض التوصيات بما يكفل إمكانية تنفيذها بناء على طلب الوزير حول ما اعتبره مخالفة للقانون.
وكان وزير الداخلية قد رفض الالتزام بتوصيات اللجنة القاضية بمعالجة الاختلالات والتحقيق مع قيادات أمنية وتويض المتضررين، بحجة أن بعضها يعد تشجيعا للخارجين عن القانون، علاوة على أنها مخالفة لنصوص قانونية، متجاهلا مطالب النواب بإيضاح تلك المخالفات.
وكان عدد من النواب أعلنوا رفضهم لطلب الوزير، وعلى رأسهم عضو اللجنة صخر الوجيه.. مطالبين الوزير بتنفيذ هذه التوصيات.
وجدد النائب عبدالرزاق الهجري مطالبته بإعادة العمل بالنص القانوني في قانون السلطة المحلية الذي يقضي بإخضاع الأجهزة الأمنية لرقابة السلطة المحلية.
ودعا لسرعة حل هذه القضية وتعويض المتضررين حتى لاتتسع الهوة بين المواطنين والدولة، وتتفاقم الاحتقانات والمشاكل خصوصا في تلك المحافظات.
وانتقد الهجري تصرفات جهاز الأمن المركزي الذي قال إنه «لايخضع لأحد، وكأنه دولة داخل دولة»، مطالبا بمساءلة مسئولي الأمن المركزي. وفيما يتعلق بالجماعات الخارجة عن القانون أكد الهجري ضرورة محاسبة كل من يخرج عن القانون وأن ينال جزاءه الرادع والعادل بعيدا عن التسويات والمساومات وتوزيع الرتب والفلوس على هذه الجماعات. أما النائب عبده بشر فقد اتهم السلطة بـ «تبني هذه الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون ودعمها»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدستور لايجيز هدم وإحراق المنازل، لكون القضاء هو الفيصل في مثل هذه الأمور.
وكان نواب مختلف الكتل البرلمانية قد أعلنوا رفضهم لمشروع القانون لتعارضه مع الدستور مطالبين بتطبيق القوانين النافذة كـ«قانون العقوبات، الاختطاف وغيره».
ووصف النائب المؤتمري جعفر باصالح مشروع القانون بالخطير.. داعيا المجلس لإعادة النظر في المشروع وموائمته مع القوانين النافذة.
وأوضح عضو هيئة رئاسة المجلس السابق أن المجتمع الدولي لم يصل إلى تعريف محدد لمفهوم الإرهاب حتى الآن.
من جانبه أيد النائب نبيل باشا ما ذهب إليه جعفر.. منتقدا توصيف الحكومة للإرهاب وفق المفهوم الأمريكي، كما انتقد معالجتها لقضايا الإرهاب بالقوة والأساليب الأمنية.
وأشار إلى استهداف بلادنا من قبل من وصفهم بالإرهابيين.. داعيا إلى معالجة جذور وأسباب التطرف والإرهاب.. معتبرا الفقر والبطالة بيئة خصبة لنمو هذه الظاهرة.
د.منصور الزنداني من جانبه أكد ضرورة مراجعة هذا القانون لكونه سيضع كل مواطن تحت رقابة الأجهزة الأمنية بحجة الأعمال الإرهابية، ودعا الحكومة إلى تطبيق القوانين النافذة وانتقد ما جاء في مشروع القانون حول تعريف الإرهاب لكونه فضفاضا ومطاطا..مشيرا إلى «نقل هذا التعريف حرفيا من القانون الأمريكي».
من جانبه وصف النائب محمد الحاج الصالحي القانون بـ«السخيف»، واعتبره تقليدا للكونجرس الأمريكي، وأضاف خلال الجلسة «لدينا قانون الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات المنبثق عن الشريعة يجرمان كل ما جاء في المشروع».
وأشار الصالحي إلى ما اعتبره مخالفة دستورية في المشروع لنص المادة 53 من الدستور فيما يتعلق بالتنصت والتفتيش في قضايا السفر والرسائل والنقل والطرود البريدية وغيرها.
من جانبه وصف النائب المستقل صخر الوجيه هذا القانون بـ«قانون إرهاب المواطن» معلنا رفضه له جملة وتفصيلا.
وقال إن هذا القانون «سينتج مواطنين أكثر إرهابا وتطرفا»، داعيا إلى تطبيق القوانين النافذة «التي لم تطبقها الحكومة أو عجزت عن تطبيقها».
وبرر الوجيه رفضه لمشروع القانون لسببين، لكونه مستوعبا في القوانين النافذة، ولأنه يسمح بالمخالفة للدستور، ويعطي للنيابة الحق في التحقيق دون التقيد بقانون الإجراءات الجزائية.
وانتقد النائب عبدالرزاق الهجري ما وصفه بمسايرة الحكومة لموضة الإرهاب، وقال إن أنسب توصيف لتسمية هذا القانون بما يناسب واقعنا ومجتمعنا هو «قانون مكافحة الاختطاف والتقطع» وليس «الإرهاب».
كما انتقد النائب صالح السنباني «هرولة حكومتنا وراء الغرب، ونحن في غنى عن ذلك» معتبرا مثل هذا القانون «مكيدة غريبة لجعل الأوطان تحت قبضتها»، معلنا رفضه لمشروع القانون، فيما اعتبر النائب عبدالعزيز جباري «مشكلتنا في هذا البلد عدم تنفيذ القوانين وليس تشريعها».
فيما نحا رئيس كتلة الإصلاح د.عبدالرحمن بافضل منحى آخر في قراءته لتعريف الإرهاب وفق التعريف اليمني، واعتبره مصادرة للحقوق والحريات ومصادرة للأنشطة المعارضة كالاعتصامات والاحتجاجات السلمية المكفولة دستورا وقانونا.
وقال خلال جلسة أمس إن القانون في حال إقراره سيعود بنا إلى النظام الشمولي، وسيصادر الحقوق والحريات لكون الحزب الحاكم سيكيفه وفق مصالحه وأهوائه الحزبية.. معلنا رفضه للتعريف اليمني للإرهاب والاكتفاء بتعريف الأمم المتحدة.
وفي سياق حديثه أكد بافضل أن الإرهاب لايقره أحد، لكن المفاهيم اختلطت تحت هذا العنوان لخلط مفهوم المقاومة بالإرهاب.. متسائلا في الوقت ذاته عن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وأمريكا في فلسطين والعراق وغيرها.
وبدوره اقترح النائب عبده محمد سعيد على الحكومة إيجاد نصوص تعليمية في تعميق الولاء الوطني لكون هذا الأمر سيخفف كثيرا من هذه الظاهرة، لأن المشكلة في ضعف الولاء الوطني، حد قوله، وشدد على ضرورة حذف ما يتعارض مع الدستور اليمني.
إلى ذلك أقر المجلس إعادة تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق عن الأحداث الأمنية في محافظة أبين إلى ذات اللجنة للجلوس مع وزير الداخلية لمزيد من الدراسة حول بعض التوصيات بما يكفل إمكانية تنفيذها بناء على طلب الوزير حول ما اعتبره مخالفة للقانون.
وكان وزير الداخلية قد رفض الالتزام بتوصيات اللجنة القاضية بمعالجة الاختلالات والتحقيق مع قيادات أمنية وتويض المتضررين، بحجة أن بعضها يعد تشجيعا للخارجين عن القانون، علاوة على أنها مخالفة لنصوص قانونية، متجاهلا مطالب النواب بإيضاح تلك المخالفات.
وكان عدد من النواب أعلنوا رفضهم لطلب الوزير، وعلى رأسهم عضو اللجنة صخر الوجيه.. مطالبين الوزير بتنفيذ هذه التوصيات.
وجدد النائب عبدالرزاق الهجري مطالبته بإعادة العمل بالنص القانوني في قانون السلطة المحلية الذي يقضي بإخضاع الأجهزة الأمنية لرقابة السلطة المحلية.
ودعا لسرعة حل هذه القضية وتعويض المتضررين حتى لاتتسع الهوة بين المواطنين والدولة، وتتفاقم الاحتقانات والمشاكل خصوصا في تلك المحافظات.
وانتقد الهجري تصرفات جهاز الأمن المركزي الذي قال إنه «لايخضع لأحد، وكأنه دولة داخل دولة»، مطالبا بمساءلة مسئولي الأمن المركزي. وفيما يتعلق بالجماعات الخارجة عن القانون أكد الهجري ضرورة محاسبة كل من يخرج عن القانون وأن ينال جزاءه الرادع والعادل بعيدا عن التسويات والمساومات وتوزيع الرتب والفلوس على هذه الجماعات. أما النائب عبده بشر فقد اتهم السلطة بـ «تبني هذه الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون ودعمها»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدستور لايجيز هدم وإحراق المنازل، لكون القضاء هو الفيصل في مثل هذه الأمور.