في اختتام ملتقى الاستثمار السوري - اليمني .. الشيخ محمد عمر بامشموس:لنشمر عن سواعدنا ونبدأ بالعمل المشترك من خلال الشراكة في مشاريع استثمارية
الشيخ محمد عمر بامشموس نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية رئيس غرفة عدن أثناء القاء كلمته
> عدن «الأيام» خاص:
> شهدت العاصمة السورية دمشق خلال الفترة 29-28 يوليو 2008 فعالية ملتقى الاستثمار السوري- اليمني برعاية الأستاذ عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، شارك فيه من الجانب اليمني الأستاذ مروان فرج بن غانم مدير عام الهيئة العامة للاستثمار والشيخ محمد عمر بامشموس نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية رئيس غرفة عدن وم.محمد أحمد حسين مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، فيما مثل الجانب السوري د.مصطفى العبدالله الكفري مدير عام هيئة الاستثمار السورية والسيد م.عماد غرابوتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية والأستاذ محمد سيف الدين نائب مدير عام هيئة الاستثمار السورية.
وألقى الشيخ محمد عمر بامشموس كلمة في الملتقى الاستثماري قال فيها:«يطيب لنا أن نكون في دمشق، عاصمة العروبة، وهي ترتدي أحلى وأبهى حللها في هذا العام (2008م) عام إعلان دمشق عاصمة للثقافة العربية، وتجلت روعة الفعاليات الثقافية بإقامة فعالية في وقت مبكر في قصر الحمراء بالأندلس، الدولة الأموية الثانية، وتم إحياء العلاقة في ذلك العصر الحضاري بين الشاعرين ولادة بنت المستكفي وابن زيدون.
لقد سعدنا كثيرا عندما استضافت مدينة دمشق اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر وزراء السياحة بمنظمة المؤتمر الإسلامي في مطلع يوليو من هذا العام، وشاركت فيه بلادنا وسعدنا أيضا بقرار المنظمة العربية للسياحة بإقامة ملتقى فرص الاستثمار في الدول العربية في الجمهورية، وقد قام سعادة الشيخ بندر بن فهد آل فهيد مدير عام المنظمة بإطلاع دولة رئيس الوزراء د.علي محمد مجور عند استقبال الأخير له في مكتبه يوم 13 يوليو 2008». وأضاف: «تابعت وسائل الإعلام العربية والأجنبية اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية- السورية المشتركة التي احتضنتها العاصمة اليمنية صنعاء في شهر مايو من هذا العام، وقد ترأس اجتماعات الدورة الثامنة كل من دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني د.علي محمد مجور، ودولة رئيس مجلس الوزراء السوري الشقيق المهندس محمد ناجي عطري، وقد استعرض الوفدان الشقيقان أوجه التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والمصرفية والثقافية والكهرباء والموانئ والثروة السمكية والمياه والصرف الصحي والاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية والزراعة والري والسياحة والأشغال العامة، إضافة إلى الجوانب الخاصة بتطوير دور القطاع الخاص السوري واليمني والدفع به من قبل حكومتي البلدين للتركيز على استكمال البناء المؤسسي لمجلس رجال الأعمال، إلا أننا في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية نؤكد أن أي دور مؤثر في خدمة توجهات الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية السورية- اليمنية ينبغي أن يكون تحت مظلة الاتحاد العام للغرف ونظيره السوري الشقيق، ومن خلال التوأمة بين الغرف السورية واليمنية، توأمة غرفتي دمشق وصنعاء أو غرفتي عدن واللاذقية وغيرها من التوأمات أو غيرها من أشكال الشراكات والتعاون».
وقال: «اسمحوا لي بالتذكير بالمقترح الذي وقفت أمامه اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية السورية المشتركة، المتعلق بإنشاء خط نقل بحري بين اليمن وسورية والأردن ودول الجزيرة العربية والبحر الأحمر، وأجدها فرصة لتوجيه الدعوة للإخوة: الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد الغرف والمهندس عماد غربواتي رئيس اتحاد الغرف الصناعية وعبدالقادر صبرة رئيس غرفة الملاحة البحرية للجلوس مع نظرائهم اليمنيين للاتفاق على تصور بإنشاء شركة نقل بحري، ودعوة مستثمرين عرب من دول حوض البحر الأحمر.
حرصت القيادة السياسة الحكيمة الممثلة في شخص فخامة الأخ رئيس الجمهورية، علي عبدالله صالح حفظه الله، على تأمين الحدود البرية والبحرية لليمن مع جيرانها من الأشقاء لترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة وخطت خطوتها الثانية بالانضمام إلى أسرة دول مجلس التعاون الخليجي، وقدمت طلبها بالانضمام في يناير 1996م، ونحى الطلب منحى جادا في دورة المجلس الأعلى الثانية والعشرين التي انعقدت في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ 21 ديسمبر 2001م، حيث اتخذ المجلس قرارا بانضمام اليمن إلى بعض مؤسسات المجلس والمشاركة في أنشطتها، وهي مجلس وزراء الصحة ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب التربية العربي لدول الخليج ودورة كأس الخليج لكرة القدم.
ولتأهيل اليمن للعضوية الكاملة في حدود العام 2015م فإن أمامها جملة أهداف ينبغي تحقيقها لتصبح مؤهلة للانضمام وعقد مؤتمر المانحين في نوفمبر 2006م في العاصمة البريطانية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحقق ذلك المؤتمر مؤشرات نجاح كبيرة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتمثلت تلك المؤشرات في عقد مؤتمر استكشاف الفرص في العاصمة اليمنية خلال الفترة -22 23 أبريل 2007م».
المؤتمر يقدم فرصا استثمارية متنوعة
وقال الشيخ بامشموس: «نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مؤتمر البحث عن فرص الاستثمار خلال الفترة -22 23 أبريل 2007م، وبحسب سعادة عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أكثر من ألف شركة استثمارية وتجارية واقتصادية تم دعوتها للمشاركة في المؤتمر، وتم عرض مائة فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والخدمية، يصل حجم تمويلها إلى 10 مليار دولار أمريكي، شملت الفرص الاستثمارية مشاريع استراتيجية منها إنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز بطاقة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية المياه بمحافظة عدن، وإنشاء موانئ في كل من المخا والمكلا والمهرة، بالإضافة إلى فرص استثمارية لتطوير وتشغيل واستثمار المنطقة الصناعية في كل من عدن والحديدة، كما صبت كل الغرف التجارية رؤاها في إطار اتحادها العام، وقدمت مقترحاتها في المجال الصناعي، منها صناعة الزجاج والرخام والجرانيت وإنتاج البتروكيماويات، بالإضافة إلى مشاريع في صناعة الأسمدة الأزوثية وإنتاج الأمونيا والهيدروجين ومشاريع اصطياد الأسماك وتحضيرها وتصديرها وتربية واستزراع الجمبري وإنشاء سكة حديد يتم ربطها بسكة حديد إقليمية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مجال المعادن ومواد البناء قدمت الهيئة العامة للثروات المعدنية اثنتي عشرة فرصة استثمارية في مجال استكشاف واستغلال الذهب والنحاس والنيكل والكوبالت في منطقة الحامورة واستغلال الزنك والرصاص في كل من محافظتي شبوة وصعدة».
وأضاف: «لايفوتنا أن نشير إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية قدمت (9) تسع فرص استثمارية لمخططات سياحية بحرية في البحر الأحمر والبحر العربي، بالإضافة لذلك وضعت رؤية استثمارية لـ(12) اثنتي عشرة جزيرة، كما تم تحديد (25) خمسة وعشرين موقعاً لأراض بيضاء محددة الأبعاد والمساحات والمواقع، وهناك (10) عشرة حمامات معدنية للسياحة العلاجية، بالإضافة إلى السياحة الصحراوية والتزلج على الماء.
استطاعت الهيئة للاستثمار عقب الفترة التي تلت مؤتمر البحث عن فرص الاستثمار استقطاب استثمارات قطرية وإماراتية وسعودية بتكلفة تقديرية تزيد على مليارين ونصف المليار دولار، ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار فإنه تم منذ تأسيس الهيئة في العام 1992م وحتى العام 2006م، وقد رخصت الهيئة لنحو أربعة آلاف و489 مشروعا استثماريا فيما رخصت خلال العام 2007م لـ 360 مشروعا استثمار يا.
أما على مستوى الاستثمارات في المنطقة الحرة بعدن فقد تم التوقيع في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد، 13 يوليو، 2008م اتفاقية بين مؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ دبي العالمية لإقامة مشروع مشترك تتولى بموجبه موانئ دبي العالمية تشغيل وتطوير مرافق مناولة الحاويات في ميناء عدن، وشمل الاتفاق تأجير كل من محطة حاويات عدن ومحطة حاويات المعلا المجاورة إلى جانب التزام المشروع المشترك باستثمار نحو 220 مليون دولار في أعمال تطوير إضافية للميناء، بما في ذلك بناء رصيف جديد بطول 400 متر لتوسعة محطة حاويات عدن في غضون خمس سنوات من عملية التسليم والتي يتوقع إتمامها في نهاية العام الجاري، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لميناء عدن (700) ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدما) ويتوقع أن تصل إلى حوالى 1.5 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2012، وكجزء من حقوق تطوير المرحلة الثانية يعمل الجانبان بموجب الخطط الموضوعية للمشروع المشترك على زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل إضافي حسبما يمليه الطلب في الأسواق ليصل إلى 5.5 مليون حاوية بإجمالي استثمار يصل إلى 650 مليون دولار».
وتابع يقول: «لقد أسعدنا كثيرا كقطاع أعمال قيام الدكتور عبدالجليل الشعيبي رئيس المنطقة الحرة بعدن بالتوقيع بالأحرف الأولى في نهاية حزيران (يونيو) الماضي على مذكرة تفاهم مع الأخ غالب بن حمد السعدون رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية القابضة، تضمنت الأسس الأولية لمشروع التطوير ومكوناته وخصائصه في إطار تطوير المنطقة الصناعية والتخزينية (قطاع «ج»)، ويشمل المشروع إنشاء مدينة المال والأعمال التي ستسهم بشكل كبير في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لاحتوائها كل الخدمات التي تتطلبها عند إقامة وتشييد مثل تلك المدن من بنى تحتية ومكاتب للشركات وسكن راق وأماكن ترفيهية وفنادق ومستشفيات وجامعات وأدوات سلامة واتصالات وغيرها.
ولايسعنا وقطاع الأعمال والمستثمرين في سوريا الشقيقة إلا أن نختتم هذه المداخلة المتواضعة بالقول: لنشمر عن سواعدنا ونبدأ بالعمل المشترك من خلال الشراكة في مشاريع استثمارية، سواء في اليمن أو في سوريا، والأرض هنا وهناك مفتوحة، وصدورنا سواء في الهيئة العامة للاستثمار أو في الاتحاد العام للغرف اليمنية أو غرفة عدن ستجدونها إن شاء الله مفتوحة، وعلينا أن نضاعف وتائر التجارة الخارجية البيئية والتدفق الاستثماري البيئي، لأن الإحصائيات على المستوى القومي أو الإسلامي في المجالين المذكورين لا تزال متواضعة».
الشيخ محمد عمر بامشموس نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية رئيس غرفة عدن أثناء القاء كلمته
وألقى الشيخ محمد عمر بامشموس كلمة في الملتقى الاستثماري قال فيها:«يطيب لنا أن نكون في دمشق، عاصمة العروبة، وهي ترتدي أحلى وأبهى حللها في هذا العام (2008م) عام إعلان دمشق عاصمة للثقافة العربية، وتجلت روعة الفعاليات الثقافية بإقامة فعالية في وقت مبكر في قصر الحمراء بالأندلس، الدولة الأموية الثانية، وتم إحياء العلاقة في ذلك العصر الحضاري بين الشاعرين ولادة بنت المستكفي وابن زيدون.
لقد سعدنا كثيرا عندما استضافت مدينة دمشق اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر وزراء السياحة بمنظمة المؤتمر الإسلامي في مطلع يوليو من هذا العام، وشاركت فيه بلادنا وسعدنا أيضا بقرار المنظمة العربية للسياحة بإقامة ملتقى فرص الاستثمار في الدول العربية في الجمهورية، وقد قام سعادة الشيخ بندر بن فهد آل فهيد مدير عام المنظمة بإطلاع دولة رئيس الوزراء د.علي محمد مجور عند استقبال الأخير له في مكتبه يوم 13 يوليو 2008». وأضاف: «تابعت وسائل الإعلام العربية والأجنبية اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية- السورية المشتركة التي احتضنتها العاصمة اليمنية صنعاء في شهر مايو من هذا العام، وقد ترأس اجتماعات الدورة الثامنة كل من دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني د.علي محمد مجور، ودولة رئيس مجلس الوزراء السوري الشقيق المهندس محمد ناجي عطري، وقد استعرض الوفدان الشقيقان أوجه التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والمصرفية والثقافية والكهرباء والموانئ والثروة السمكية والمياه والصرف الصحي والاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية والزراعة والري والسياحة والأشغال العامة، إضافة إلى الجوانب الخاصة بتطوير دور القطاع الخاص السوري واليمني والدفع به من قبل حكومتي البلدين للتركيز على استكمال البناء المؤسسي لمجلس رجال الأعمال، إلا أننا في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية نؤكد أن أي دور مؤثر في خدمة توجهات الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية السورية- اليمنية ينبغي أن يكون تحت مظلة الاتحاد العام للغرف ونظيره السوري الشقيق، ومن خلال التوأمة بين الغرف السورية واليمنية، توأمة غرفتي دمشق وصنعاء أو غرفتي عدن واللاذقية وغيرها من التوأمات أو غيرها من أشكال الشراكات والتعاون».
وقال: «اسمحوا لي بالتذكير بالمقترح الذي وقفت أمامه اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية السورية المشتركة، المتعلق بإنشاء خط نقل بحري بين اليمن وسورية والأردن ودول الجزيرة العربية والبحر الأحمر، وأجدها فرصة لتوجيه الدعوة للإخوة: الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد الغرف والمهندس عماد غربواتي رئيس اتحاد الغرف الصناعية وعبدالقادر صبرة رئيس غرفة الملاحة البحرية للجلوس مع نظرائهم اليمنيين للاتفاق على تصور بإنشاء شركة نقل بحري، ودعوة مستثمرين عرب من دول حوض البحر الأحمر.
حرصت القيادة السياسة الحكيمة الممثلة في شخص فخامة الأخ رئيس الجمهورية، علي عبدالله صالح حفظه الله، على تأمين الحدود البرية والبحرية لليمن مع جيرانها من الأشقاء لترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة وخطت خطوتها الثانية بالانضمام إلى أسرة دول مجلس التعاون الخليجي، وقدمت طلبها بالانضمام في يناير 1996م، ونحى الطلب منحى جادا في دورة المجلس الأعلى الثانية والعشرين التي انعقدت في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ 21 ديسمبر 2001م، حيث اتخذ المجلس قرارا بانضمام اليمن إلى بعض مؤسسات المجلس والمشاركة في أنشطتها، وهي مجلس وزراء الصحة ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب التربية العربي لدول الخليج ودورة كأس الخليج لكرة القدم.
ولتأهيل اليمن للعضوية الكاملة في حدود العام 2015م فإن أمامها جملة أهداف ينبغي تحقيقها لتصبح مؤهلة للانضمام وعقد مؤتمر المانحين في نوفمبر 2006م في العاصمة البريطانية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحقق ذلك المؤتمر مؤشرات نجاح كبيرة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتمثلت تلك المؤشرات في عقد مؤتمر استكشاف الفرص في العاصمة اليمنية خلال الفترة -22 23 أبريل 2007م».
المؤتمر يقدم فرصا استثمارية متنوعة
وقال الشيخ بامشموس: «نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مؤتمر البحث عن فرص الاستثمار خلال الفترة -22 23 أبريل 2007م، وبحسب سعادة عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أكثر من ألف شركة استثمارية وتجارية واقتصادية تم دعوتها للمشاركة في المؤتمر، وتم عرض مائة فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والخدمية، يصل حجم تمويلها إلى 10 مليار دولار أمريكي، شملت الفرص الاستثمارية مشاريع استراتيجية منها إنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز بطاقة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية المياه بمحافظة عدن، وإنشاء موانئ في كل من المخا والمكلا والمهرة، بالإضافة إلى فرص استثمارية لتطوير وتشغيل واستثمار المنطقة الصناعية في كل من عدن والحديدة، كما صبت كل الغرف التجارية رؤاها في إطار اتحادها العام، وقدمت مقترحاتها في المجال الصناعي، منها صناعة الزجاج والرخام والجرانيت وإنتاج البتروكيماويات، بالإضافة إلى مشاريع في صناعة الأسمدة الأزوثية وإنتاج الأمونيا والهيدروجين ومشاريع اصطياد الأسماك وتحضيرها وتصديرها وتربية واستزراع الجمبري وإنشاء سكة حديد يتم ربطها بسكة حديد إقليمية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مجال المعادن ومواد البناء قدمت الهيئة العامة للثروات المعدنية اثنتي عشرة فرصة استثمارية في مجال استكشاف واستغلال الذهب والنحاس والنيكل والكوبالت في منطقة الحامورة واستغلال الزنك والرصاص في كل من محافظتي شبوة وصعدة».
وأضاف: «لايفوتنا أن نشير إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية قدمت (9) تسع فرص استثمارية لمخططات سياحية بحرية في البحر الأحمر والبحر العربي، بالإضافة لذلك وضعت رؤية استثمارية لـ(12) اثنتي عشرة جزيرة، كما تم تحديد (25) خمسة وعشرين موقعاً لأراض بيضاء محددة الأبعاد والمساحات والمواقع، وهناك (10) عشرة حمامات معدنية للسياحة العلاجية، بالإضافة إلى السياحة الصحراوية والتزلج على الماء.
استطاعت الهيئة للاستثمار عقب الفترة التي تلت مؤتمر البحث عن فرص الاستثمار استقطاب استثمارات قطرية وإماراتية وسعودية بتكلفة تقديرية تزيد على مليارين ونصف المليار دولار، ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار فإنه تم منذ تأسيس الهيئة في العام 1992م وحتى العام 2006م، وقد رخصت الهيئة لنحو أربعة آلاف و489 مشروعا استثماريا فيما رخصت خلال العام 2007م لـ 360 مشروعا استثمار يا.
أما على مستوى الاستثمارات في المنطقة الحرة بعدن فقد تم التوقيع في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد، 13 يوليو، 2008م اتفاقية بين مؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ دبي العالمية لإقامة مشروع مشترك تتولى بموجبه موانئ دبي العالمية تشغيل وتطوير مرافق مناولة الحاويات في ميناء عدن، وشمل الاتفاق تأجير كل من محطة حاويات عدن ومحطة حاويات المعلا المجاورة إلى جانب التزام المشروع المشترك باستثمار نحو 220 مليون دولار في أعمال تطوير إضافية للميناء، بما في ذلك بناء رصيف جديد بطول 400 متر لتوسعة محطة حاويات عدن في غضون خمس سنوات من عملية التسليم والتي يتوقع إتمامها في نهاية العام الجاري، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لميناء عدن (700) ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدما) ويتوقع أن تصل إلى حوالى 1.5 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2012، وكجزء من حقوق تطوير المرحلة الثانية يعمل الجانبان بموجب الخطط الموضوعية للمشروع المشترك على زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل إضافي حسبما يمليه الطلب في الأسواق ليصل إلى 5.5 مليون حاوية بإجمالي استثمار يصل إلى 650 مليون دولار».
وتابع يقول: «لقد أسعدنا كثيرا كقطاع أعمال قيام الدكتور عبدالجليل الشعيبي رئيس المنطقة الحرة بعدن بالتوقيع بالأحرف الأولى في نهاية حزيران (يونيو) الماضي على مذكرة تفاهم مع الأخ غالب بن حمد السعدون رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية القابضة، تضمنت الأسس الأولية لمشروع التطوير ومكوناته وخصائصه في إطار تطوير المنطقة الصناعية والتخزينية (قطاع «ج»)، ويشمل المشروع إنشاء مدينة المال والأعمال التي ستسهم بشكل كبير في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لاحتوائها كل الخدمات التي تتطلبها عند إقامة وتشييد مثل تلك المدن من بنى تحتية ومكاتب للشركات وسكن راق وأماكن ترفيهية وفنادق ومستشفيات وجامعات وأدوات سلامة واتصالات وغيرها.
ولايسعنا وقطاع الأعمال والمستثمرين في سوريا الشقيقة إلا أن نختتم هذه المداخلة المتواضعة بالقول: لنشمر عن سواعدنا ونبدأ بالعمل المشترك من خلال الشراكة في مشاريع استثمارية، سواء في اليمن أو في سوريا، والأرض هنا وهناك مفتوحة، وصدورنا سواء في الهيئة العامة للاستثمار أو في الاتحاد العام للغرف اليمنية أو غرفة عدن ستجدونها إن شاء الله مفتوحة، وعلينا أن نضاعف وتائر التجارة الخارجية البيئية والتدفق الاستثماري البيئي، لأن الإحصائيات على المستوى القومي أو الإسلامي في المجالين المذكورين لا تزال متواضعة».