تقرير.. تعذيب 14 حتى الموت في مصر العام الماضي
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :
> قالت كبرى المنظمات المصرية لحقوق الإنسان إن 14 شخصا عذبوا حتى الموت العام الماضي في مصر مقابل ستة عام 2006 وإن التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز شائع في أكبر الدول العربية سكانا.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2007 أعلن أمس الأربعاء إن مصر تواصل "الاستهانة" بالحق في الحياة.
ومنذ عام 2000 إلى الآن رصدت المنظمة موت 93 شخصا في مصر خلال تعذيبهم. وتقول المنظمة إن تقاريرها لا ترصد جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.
وجاء في التقرير أن من بين من ماتوا تحت التعذيب عام 2007 محمد ممدوح عبد الرحمن (12 عاما) الذي عذب في حجز تابع لقسم شرطة مركز مدينة المنصورة بدلتا النيل في أغسطس من ذلك العام للاشتباه بأنه سرق عبوات شاي من محل بقالة.
وأورد التقرير أن عبد الرحمن قضى ستة أيام في قسم الشرطة ثم نقل إلى مستشفى مصابا بحروق أشكالها دائرية وجرح قطعي أسفل الإبط. وأضاف أن الطفل ألقي في محطة للحافلات وأن أسرته نقلته إلى البيت وتوفي بعد أربعة أيام.
وتضمن التقرير أيضا حالة رضا بكير شحاتة (21 عاما) التي ماتت خلال محاولتها منع سيارة شرطة من الانطلاق وبها زوجة شقيقها التي ألقي القبض عليها في حي المطرية بالقاهرة.
وجاء في التقرير "قامت السيارة بالتحرك فقامت (رضا) بالتعلق بمقدمة السيارة... فأمر الضابط السائق بالتحرك... فتحرك بها بطريقة زجزاجية (متعرجة) لمسافة تزيد على 100 متر فسقطت تحت عجلات السيارة وماتت في الحال."
وباقي الحالات لرجال تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما وكثير منهم حرفيون ارتكبوا مخالفات بسيطة ومنهم سباك ونجار وعامل بمقهي وبائع حليب.
وقبل سنوات أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة بموت مواطنين خلال احتجازهم في سجون ومراكز احتجاز.
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي عقد لإعلان التقرير إن وزارة الداخلية التي تتبعها السجون ومراكز الاحتجاز أرسلت تطلب نسخة من التقرير لكنها لا تهتم بالرد على ما يرد في تقاريرها.
ومضى قائلا إن وزارات أخرى غير وزارة الداخلية تنشط في الرد على الشكاوى التي ترد في تقارير المنظمة أبرزها وزارة القوى العاملة والهجرة.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه لم ير التقرير وليس لديه تعليق عليه.
وجاء في التقرير "برغم توافر الضمانات الدستورية والقانونية.. ما زال (الحق في الحياة) يتعرض لانتهاكات جسيمة."
وأضاف أن من هذه الانتهاكات "الموت داخل السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال أو استخدام العنف أو ظروف الاعتقال التي تهدد الحياة. (وأيضا) الموت داخل أقسام الشرطة نتيجة للتعذيب الذي يستخدم لإجبار مواطنين على الاعتراف بجرم لم يرتكبوه."
وتقول المنظمة إن أكبر عدد سجلته من الوفيات الناتجة عن التعذيب كان 22 في عام 2004 وإن العدد عام 2005 بلغ 15 حالة بينما سجلت سبع حالات عام 2000 ومثلها عام 2001.
وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن التعذيب يمارس بدأب في السجون ومراكز الاحتجاز في مصر. وقال ضحايا إنهم تعرضوا للضرب والصعق بصدمات كهربية.
وتقول الحكومة إنها ضد التعذيب وإنها تقدم للمحاكمة أي رجل شرطة يقوم دليل على ارتكابه جريمة تعذيب. لكن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قال إن من بين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر "فشل الدولة في التحقيق في الادعاءات المثارة بشأن حق الحياة وتقديم المسؤولين للعدالة."
وأصدرت محاكم مصرية عددا من الأحكام المشددة في قضايا تعذيب في السنوات الماضية.
وقال أبو سعدة إن التعذيب في مصر "آلية منهجية متبعة في أقسام الشرطة" وطالب الحكومة بوقفها.
وجاء في تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها رصدت 40 حالة تعذيب عام 2007 مقابل 30 حالة عام 2006. وبلغ المتوسط السنوي لحالات التعذيب في السنوات الثماني الماضية 28 حالة.
وقال أبو سعدة إن المنظمة لا تسجل حالات التعذيب إلا في وجود تقارير رسمية بتلك الحالات ولا تلتفت لادعاءات لا تثبتها التقارير الرسمية.
وسجلت المنظمة أعلى عدد من حالات التعذيب عام 2004 وبلغ 42 حالة.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الإحصاءات عن التعذيب ربما لا تمثل إلا الإصبع الطافي من جبل الجليد. ويضيفون أن التعذيب أسلوب شائع في انتزاع الاعترافات والمعلومات في أقسام الشرطة.
وسجل التقرير انتهاكات أخرى متزايدة لحقوق الإنسان عام 2007 بينها العقاب الجماعي والاختفاء القسري وانتهاك الحق في التعبير عن الرأي والحق في محاكمة عادلة والحق في التنقل.
وقال التقرير إن عام 2007 عام سيء لحرية التعبير لأنه شهد نظر 22 قضية ضد صحفيين أتهموا في قضايا نشر بينما كان المتوسط 15 قضية في العام منذ عام 2002,ومن بين الصحفيين الذين حوكموا رؤساء تحرير بارزون لصحف مستقلة وحزبية.
وتقول المنظمة إنها سجلت 70 حالة اختفاء قسري منذ عام 1992 حتى عام 2007 الذي سجلت خلاله حالة واحدة. وأضافت أن 54 حالة ما زال أصحابها مفقودين. رويترز
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2007 أعلن أمس الأربعاء إن مصر تواصل "الاستهانة" بالحق في الحياة.
ومنذ عام 2000 إلى الآن رصدت المنظمة موت 93 شخصا في مصر خلال تعذيبهم. وتقول المنظمة إن تقاريرها لا ترصد جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.
وجاء في التقرير أن من بين من ماتوا تحت التعذيب عام 2007 محمد ممدوح عبد الرحمن (12 عاما) الذي عذب في حجز تابع لقسم شرطة مركز مدينة المنصورة بدلتا النيل في أغسطس من ذلك العام للاشتباه بأنه سرق عبوات شاي من محل بقالة.
وأورد التقرير أن عبد الرحمن قضى ستة أيام في قسم الشرطة ثم نقل إلى مستشفى مصابا بحروق أشكالها دائرية وجرح قطعي أسفل الإبط. وأضاف أن الطفل ألقي في محطة للحافلات وأن أسرته نقلته إلى البيت وتوفي بعد أربعة أيام.
وتضمن التقرير أيضا حالة رضا بكير شحاتة (21 عاما) التي ماتت خلال محاولتها منع سيارة شرطة من الانطلاق وبها زوجة شقيقها التي ألقي القبض عليها في حي المطرية بالقاهرة.
وجاء في التقرير "قامت السيارة بالتحرك فقامت (رضا) بالتعلق بمقدمة السيارة... فأمر الضابط السائق بالتحرك... فتحرك بها بطريقة زجزاجية (متعرجة) لمسافة تزيد على 100 متر فسقطت تحت عجلات السيارة وماتت في الحال."
وباقي الحالات لرجال تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما وكثير منهم حرفيون ارتكبوا مخالفات بسيطة ومنهم سباك ونجار وعامل بمقهي وبائع حليب.
وقبل سنوات أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة بموت مواطنين خلال احتجازهم في سجون ومراكز احتجاز.
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي عقد لإعلان التقرير إن وزارة الداخلية التي تتبعها السجون ومراكز الاحتجاز أرسلت تطلب نسخة من التقرير لكنها لا تهتم بالرد على ما يرد في تقاريرها.
ومضى قائلا إن وزارات أخرى غير وزارة الداخلية تنشط في الرد على الشكاوى التي ترد في تقارير المنظمة أبرزها وزارة القوى العاملة والهجرة.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه لم ير التقرير وليس لديه تعليق عليه.
وجاء في التقرير "برغم توافر الضمانات الدستورية والقانونية.. ما زال (الحق في الحياة) يتعرض لانتهاكات جسيمة."
وأضاف أن من هذه الانتهاكات "الموت داخل السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال أو استخدام العنف أو ظروف الاعتقال التي تهدد الحياة. (وأيضا) الموت داخل أقسام الشرطة نتيجة للتعذيب الذي يستخدم لإجبار مواطنين على الاعتراف بجرم لم يرتكبوه."
وتقول المنظمة إن أكبر عدد سجلته من الوفيات الناتجة عن التعذيب كان 22 في عام 2004 وإن العدد عام 2005 بلغ 15 حالة بينما سجلت سبع حالات عام 2000 ومثلها عام 2001.
وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن التعذيب يمارس بدأب في السجون ومراكز الاحتجاز في مصر. وقال ضحايا إنهم تعرضوا للضرب والصعق بصدمات كهربية.
وتقول الحكومة إنها ضد التعذيب وإنها تقدم للمحاكمة أي رجل شرطة يقوم دليل على ارتكابه جريمة تعذيب. لكن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قال إن من بين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر "فشل الدولة في التحقيق في الادعاءات المثارة بشأن حق الحياة وتقديم المسؤولين للعدالة."
وأصدرت محاكم مصرية عددا من الأحكام المشددة في قضايا تعذيب في السنوات الماضية.
وقال أبو سعدة إن التعذيب في مصر "آلية منهجية متبعة في أقسام الشرطة" وطالب الحكومة بوقفها.
وجاء في تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها رصدت 40 حالة تعذيب عام 2007 مقابل 30 حالة عام 2006. وبلغ المتوسط السنوي لحالات التعذيب في السنوات الثماني الماضية 28 حالة.
وقال أبو سعدة إن المنظمة لا تسجل حالات التعذيب إلا في وجود تقارير رسمية بتلك الحالات ولا تلتفت لادعاءات لا تثبتها التقارير الرسمية.
وسجلت المنظمة أعلى عدد من حالات التعذيب عام 2004 وبلغ 42 حالة.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الإحصاءات عن التعذيب ربما لا تمثل إلا الإصبع الطافي من جبل الجليد. ويضيفون أن التعذيب أسلوب شائع في انتزاع الاعترافات والمعلومات في أقسام الشرطة.
وسجل التقرير انتهاكات أخرى متزايدة لحقوق الإنسان عام 2007 بينها العقاب الجماعي والاختفاء القسري وانتهاك الحق في التعبير عن الرأي والحق في محاكمة عادلة والحق في التنقل.
وقال التقرير إن عام 2007 عام سيء لحرية التعبير لأنه شهد نظر 22 قضية ضد صحفيين أتهموا في قضايا نشر بينما كان المتوسط 15 قضية في العام منذ عام 2002,ومن بين الصحفيين الذين حوكموا رؤساء تحرير بارزون لصحف مستقلة وحزبية.
وتقول المنظمة إنها سجلت 70 حالة اختفاء قسري منذ عام 1992 حتى عام 2007 الذي سجلت خلاله حالة واحدة. وأضافت أن 54 حالة ما زال أصحابها مفقودين. رويترز