ماتزال الأجهزة الأمنية في محافظة أبين تصر على بقائي في السجن المركزي، بعد أن نقلتني يوم الأربعاء الماضي من سجن البحث الجنائي الذي تم زجي فيه منذ فجر يوم الأحد قبل الماضي في حالة تشبه بالعمليات القتالية التي تنفذها القوات المسلحة ضد المجرمين والقتلة.

فبعد أن اقتحمت منزلي في ساعات الفجر الأولى بدون أمر قبض تم الزج بي في سجن انفرادي لا تتوفر فيه كهرباء ولا حمامات ولا مياه ولمدة تزيد على خمس ساعات بعدها تم نقلي إلى غرفة بها أحد المساجين، وبعد ساعة فقط تم إعادتي إلى الغرفة السابقة نفسها ومنعت عني الزيارات حتى أسرتي إلا بعد يومين وبإلحاح من بعض الزملاء في المجلس المحلي والأصدقاء حتى تم نقلي إلى السجن المركزي يوم الأربعاء 6/8/2008م، وفي السجن المركزي أيضاً منعت عني الزيارة في اليومين الأولين.

فرغم مواقفي التي نشرتها صحيفة «الأيام» ودوري الإيجابي في تهدئة الأوضاع وإنقاذ الجندي الذي جرد من سلاحه من قبل المواطنين نتيجة استفزازه لهم، حيث قمت بتخليصه من المواطنين وسلمت له سلاحه. هذا كله لم يشفع لي بل كوفئت بدخولي السجن. أيضاً لم تشفع لي عضوية المجلس المحلي التي مازلت أحتفظ بها منذ 2001م بالاسم فقط أما واقعياً فقد سلبت مني هذه الصفة.. فمن يستحق السجن أنا أم مدير النجدة والجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وأصابوا إسماعيل، الذي كان مار في الشارع ليس له ذنب إلا لأنه كان ماراً أثناء مباشرة قوات النجدة النار على المواطنين العزل.. أين هي العدالة.. أين هي المساواة.. أين هي الوحدة وحدة الأرض والإنسان.. لا والله لم تكن هذه هي الوحدة التي تم الاتفاق عليها في 22 مايو 1990م.. هذه هي ضريبة إخلاصي وتفانيّ. فلابد أن يظهر الحق وسأطالب برد اعتباري ممن اقتحم منزلي وأمر باعتقالي وسأطلب محاكمة من أعطى الأوامر ومن أطلق النار على مواطني حي الطميسي الذين خرجوا للمطالبة بتوفير مياه الشرب.

وللعلم وحتى ساعة كتابة هذه الموضوع مازالت المياه معدومة عن أكثر من 80% من سكان الحي..إذاً المشكلة مازالت قائمة، فإذا لم تحل المشكلة في أقرب وقت توقعوا خروج المواطنين مرة أخرى.. والله الموفق.

عضو المجلس المحلي م/زنجبار