النائبان السادات والنقيب وكلام عجيب
> نجيب محمد يابلي:
>
هناك نواب برلمانيون يحترمون واجباتهم لاحترامهم لناخبيهم الذين منحوهم ثقتهم، وهؤلاء كثيرون، إلا أن هناك نوابا يوصفون بـ «المشاكسين»، ومن هؤلاء عندنا: د.عيدروس النقيب وناصر الخبجي وصلاح الشنفرة ومحسن باصرة وأحمد سيف حاشد وعبدالرزاق الهجري وزكريا الزكري وصخر الوجيه وإنصاف مايو وسلطان العتواني وعلي العنسي ومفضل إسماعيل وفؤاد دحابة وغيرهم من أنصار الحق داخل الحزب الحاكم، ممن آثروا الوقوف على خط النار في مواجهة رعونة النظام ورداءة الأوضاع العامة، وتفشي الفساد، وترهل بعض مؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من الظواهر التي لاتبعث على الاطمئنان، ومن أبشع لوحاتها ما جرى للدكتور محمد علي السقاف في مطار صنعاء يوم الإثنين 11 أغسطس 2008 عندما اقتيد من المطار إلى سجن البحث الجنائي، ورزح فيه ظلما وعدوانا لمدة ثلاثة أيام، وأفرج عنه يوم الأربعاء 13 أغسطس 2008 بضمانة تجارية على ألا يغادر البلاد.. ويرحم الله رهائن الإمام!.
وقفت أمام عينتين وردتا في الصحافة، كانت الأولى مقالة «أطلقوا سراح سجناء الرأي» للدكتور عيدروس نصر ناصر (عيدروس النقيب) نشرتها «الأيام» يوم 5 أغسطس2008، استعرض فيها الخروقات الدستورية والقانونية في قضية سجناء الرأي (باعوم وعلي منصر ورفاقهما)، والأوضاع البالغة القسوة التي فرضت عليهم، في حين أن السلطة تتفاوض مع قطاع الطرق وخاطفي السياح ومنفذي العمليات الإرهابية، وتعرض في المقالة أيضا إلى واقعة الإهانة التي تعرض لها فقيد الصحافة والأدب إبراهيم الكاف، وإلى الفعاليات التي أقامها كل من الدكتور حبيب سروري، والدكتور علي محمد زيد، وأكتفى بهذا القدر.
وأنتقل الآن إلى العينة الثانية في مصر، وتمثلث في اللقاء الذي أجرته مجلة «المشاهد السياسي» في العدد (647) المؤرخ في 10 - 16 أغسطس 2008 مع النائب البرلماني المصري طلعت السادات، وافترش اللقاء صفحتي (22) و (23) من العدد المذكور من «المشاهد السياسي».
أبرز النقاط التي أثارها طلعت السادات وبإيجاز:
- مجلس الشعب (البرلمان) لا قرار له، القرار يأتي من الخارج وينفذ بالحرف، ويكفي أن نقول إن أحمد عز أقوى من أحمد سرور (يقصد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب).
- بالإمكان استعادة ثروات مصر المنهوبة بتقديم مليارديرات مصر إلى المحاكمة، وتفعيل قانون محاكمة الوزراء.. اعتبار من سرق أقل من 100 مليون دولار غلبانا لايمس ولايتعرض للمساءلة.
وليس من بين وزراء مصر من تقل ثروته- بحسب إفادة السادات- عن الـ 100 مليون دولار، ولو قدر للسادات أن يضعهم في السجن الحربي ليلة واحدة لتمكن من استعادة المليارات المنهوبة، ولتمكن من تسديد ديون مصر البالغة 912 مليار جنيه.
- أما نقابة المحامين المصريين فقد أفاد طلعت السادات بأنها «نقابة بلا شخصية ولا قيادة، مجرد تبعية للنظام، ولم تقدم شيئا سوى خدماتها للنظام الحاكم». ويتساءل السادات: «أين دور نقابة المحامين في ما يحدث للإنسان العربي والمصري؟».
بارك الله النواب الواقفين على الخط الأحمر.. خط النار، ويكفيهم أن الله وملائكته والناس أجمعين راضون عنهم.
وقفت أمام عينتين وردتا في الصحافة، كانت الأولى مقالة «أطلقوا سراح سجناء الرأي» للدكتور عيدروس نصر ناصر (عيدروس النقيب) نشرتها «الأيام» يوم 5 أغسطس2008، استعرض فيها الخروقات الدستورية والقانونية في قضية سجناء الرأي (باعوم وعلي منصر ورفاقهما)، والأوضاع البالغة القسوة التي فرضت عليهم، في حين أن السلطة تتفاوض مع قطاع الطرق وخاطفي السياح ومنفذي العمليات الإرهابية، وتعرض في المقالة أيضا إلى واقعة الإهانة التي تعرض لها فقيد الصحافة والأدب إبراهيم الكاف، وإلى الفعاليات التي أقامها كل من الدكتور حبيب سروري، والدكتور علي محمد زيد، وأكتفى بهذا القدر.
وأنتقل الآن إلى العينة الثانية في مصر، وتمثلث في اللقاء الذي أجرته مجلة «المشاهد السياسي» في العدد (647) المؤرخ في 10 - 16 أغسطس 2008 مع النائب البرلماني المصري طلعت السادات، وافترش اللقاء صفحتي (22) و (23) من العدد المذكور من «المشاهد السياسي».
أبرز النقاط التي أثارها طلعت السادات وبإيجاز:
- مجلس الشعب (البرلمان) لا قرار له، القرار يأتي من الخارج وينفذ بالحرف، ويكفي أن نقول إن أحمد عز أقوى من أحمد سرور (يقصد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب).
- بالإمكان استعادة ثروات مصر المنهوبة بتقديم مليارديرات مصر إلى المحاكمة، وتفعيل قانون محاكمة الوزراء.. اعتبار من سرق أقل من 100 مليون دولار غلبانا لايمس ولايتعرض للمساءلة.
وليس من بين وزراء مصر من تقل ثروته- بحسب إفادة السادات- عن الـ 100 مليون دولار، ولو قدر للسادات أن يضعهم في السجن الحربي ليلة واحدة لتمكن من استعادة المليارات المنهوبة، ولتمكن من تسديد ديون مصر البالغة 912 مليار جنيه.
- أما نقابة المحامين المصريين فقد أفاد طلعت السادات بأنها «نقابة بلا شخصية ولا قيادة، مجرد تبعية للنظام، ولم تقدم شيئا سوى خدماتها للنظام الحاكم». ويتساءل السادات: «أين دور نقابة المحامين في ما يحدث للإنسان العربي والمصري؟».
بارك الله النواب الواقفين على الخط الأحمر.. خط النار، ويكفيهم أن الله وملائكته والناس أجمعين راضون عنهم.