> تحت هذا العنوان كتبت قبل سنوات إلى المحافظ الأسبق (السعدي) أوصيه خيرا بشجرتي المغروسة في ساحة الشهداء، وحين لم يفعل ماتت واقفة واقتلعت أخيرا بتوجيهات عليا، وطويت ملفات شجرتي والساحة.

أستاذنا الفاضل محافظنا المنتخب السيد أحمد بن أحمد الميسري يسر الله أموركم، موضوع شكوانا وتظلمنا رغم تصدرها للقضايا العامة لأهميتها وأولويتها، وما لها من انعكاسات اجتماعية وإنسانية فهي تبقى أولا وأخيرا مطالب مشروعة وحقوقا ثم واجبا أخلاقيا على الدولة تجاه مواطنيها، أما شكوانا وتظلمنا إليكم فخرج من ثنايا غبار تلك الملفات وضبابيتها، ومرر في عجل والجميع وسط ثورة الغبار.

السيد المحافظ:

كنا سبعة زملاء تضمنا رسالة واحدة عن مكتب المالية بناء على فتوى الخدمة المدنية وأمر إداري واحد صادر عن مكتب التربية والتعليم، وفتاوى منفردة صادرة عن مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة، جميعنا التحقنا بالوظيفة العامة بمكتب التربية والتعليم بموجب قرار عودة المنقطعين عن الوظيفة ما بعد حرب 94م، وعليه فقد استوفينا كافة الإجراءات القانونية والنظامية، وتم ترتيب وضعنا ومباشرتنا العمل، كل في مديريته، والأكثر من هذا أنه قد تم صرف رواتبنا لشهر 12 /2007 إلا أنه مع وصول التعزيز المالي الخاص بالملتحقين الجدد لعدد 185 معلما ومعلمة من أصل 190 متقدما، تم التحفظ على عدد خمسة أشخاص، لم يفصح عنهم حتى الآن، وبين أخذ ورد بين مكتب التربية ومكتب المالية بالمحافظة انتهى الأمر إلى شطب عدد ستة من العائدين، واستثناء عائد واحد بحجة أنه يحمل مؤهل بكالوريوس، مع العلم أن قرار عودة المنقطعين لم يحدد المستويات أو المؤهلات.

وهذا ما تؤكده جميع المستمسكات الصادرة عن المكاتب الثلاثة المعنية، كما أن تحفظ وزارة المالية على عدد خمسة أشخاص وليس أكثر.

وفي اليوم التالي تم إطلاق وتمرير اسم آخر من قائمة العائدين المنزلة أسماؤهم من كشف الرواتب لاعتبارات إنسانية كما قيل، وهذا دليل على أننا لسنا المتحفظ عليهم، بل خمسة آخرون، تعرفهم المالية وتعرفهم التربية وتعرفهم الخدمة المدنية، وهذا الأمر يستحق التوقف والتساؤل هل 5-1-7؟، ولماذا تم حل المعادلة في اليوم التالي لتصبح 1+1-7= 5؟، هل نحن أمام مكاتب حكومية لدولة مؤسسات تراعي الأنظمة والقوانين أم مصلحة اجتماعية ترعى شؤون الأيتام والمعاقين والمعسرين.

السيد المحافظ:

قبل أن نتوجه بشكوانا إلى الصحافة اتجهنا بها مشفوعة بالوثائق اللازمة التي تؤكد صحة دعوانا وسلامة الإجراءات ونظاميتها صوب مكتبكم العامر بظلكم، وترددنا عليه ثلاثة أيام متتالية، وحين لم نجدكم أو من ينوب عنكم من الإخوة الوكلاء وجدنا أنفسنا وقد حفيت أقدامنا بين مكاتب المالية ومكاتب التربية وديوان المحافظة، وكل يرمي كرته في ملعب الآخر، إلى أن ظهرت تصريحات مدير مكتب التربية بالمحافظة، وتلاها الرد من مدير مكتب المالية على صفحات «الأيام» وحين لم نجد منصتا لشكوانا، وقد تم الصرف حسب (العرف) لا القانون، لم يبق أمامنا من سبيل للوصول إليكم غير الصحيفة ذاتها لتنقل تظلمنا وشكوانا، علنا نجد منصتا ومنصفا أمينا يعيد إلينا حقوقنا التي ذهبت إرضاءً وترضية ومكافآت مجزية بتوصيات مخزية.

أملنا في تجاوبكم مع شكوانا وإنصافنا كبير، والله يحفظكم ويسدد خطاكم وكل عام وأنتم بخير.