> طورالباحه «الأيام» علي الجبولي:

لاتزال حادثة مقتل ثلاثة مواطنين هم الشقيقان نجيب وسعيد سعد أحمد وشخص ثالث يدعى ثابت سالم عوض في مدينة طور الباحة قبل 15 يوما تلقي بظلالها على المنطقة وتثير استهجان المواطنين واستغرابهم لتقاعس أجهزة الأمن والسلطة المحلية عن القيام بواجبها بإلقاء القبض على الجناة الذين لايزالون طلقاء .

نبيل سعد أحمد شقيق القتيلين نجيب وسعيد أسعد قال لـ« الأيام» عن آخر مستجدات قضية مقتل شقيقيه والمواطن الثالث:«القتلة لايزالون طلقاء ومع ذلك لايزال لدينا بصيص أمل ولو أنه ضعيف جدا أن تقوم السلطة بواجبها في القبض على القتلة احتراما لدماء ثلاثة ضحايا عزل سقطوا بدون ذنب سوى شجار بسيط تم حسمه عبر مصلحين. إن تخاذل الدولة عن حماية أرواح الناس وضبط المجرمين سلوك معيب يعري ضعفها وممارستها إيقاع الفتنة بين المواطنين، نحن لا نريد من السلطة أكثر من ضبط القتلة وتقديمهم إلى القضاء ليقول فيهم كلمته لكن يبدو أن السلطة تريد منا أن نسقط في مستنقع الثأر ومحرقة «الطارف غريم»، التي أزهقت أرواح الأبرياء في الصبيحة والسلطة هي التي تشجع عليها بعدم ضبط القتلة كما فعلت بأسر ضحايا سابقين حينما أجبرتهم على انتهاج العنف والثأر والغريب أن نجدها تبحث عن أسباب الثأر وهي تعرف أنها لا تقوم بواجبها بضبط القتلة وهذا السبب الرئيس للثأر الذي يسد كل الأبواب أمام أهالي الضحايا لإخضاع الجناة للعدالة والوصول إلى حقوقهم القانونية، فيجبرون غصبا عنهم على سلوك طريق الثأر.

في أي بلد يحترم قوانين ويطبقها يقبض على الشخص حتى إذا سرق تلفون ويحاكم بتهمة جنائية وينال العقوبة الرادعة فما بالكم بمن أزهقوا ثلاث أرواح في دقيقة واحدة نهارا في سوق المدينة وعلى بعد أمتار من إدارة الأمن وأمام أعينهم ومرأى الجميع ثم غادروا مكان الجريمة بكل حرية لم يبرحوا المنطقة أو يهاجروا خارج الوطن، لكن الأجهزة المختصة في السلطة لا تتابعهم.

نحن نسأل السلطة هل القبض على القتلة مهمة الأمن أم مهمة ورثة الدم؟ إذا كان المواطن مطلوب منه أن يقبض على قاتل قريبه فما عمل الإمن إذاً؟ وما الداعي لوجوده؟ وإذا كان القتلة لا يخضعون للقضاء بل يتركون يمشون أمام أعين أهالي القتلى حتى تثأر منهم قبائل القتلى فما جدوى تشريع القوانين؟».

وأضاف:«ما كنا نريد الدخول في القتل وقتل الآخر.

إلا أن الدولة للأسف تريد أن تضيفنا رقما جديدا إلى بؤر الثأر المشتعلة في عموم الصبيحة ومع ذلك سنظل ما استطعنا نحرجها ونطالبها القيام بواجبها بضبط الجناة حتى يخضع الجميع للقانون لكن إذا كان هذا مشيئة ورغبة الدولة إن يقوم المواطن بأخذ حقه بيده فحسبنا الله ونعم الوكيل».