في غياب الحكمة
> جلال عبده محسن:
>
في غياب الحكمة وفي لحظة شطط انتفض المجلس بعد أن صوت غالبية نواب المؤتمر الشعبي العام على إسقاط التعديلات على مشروع قانون الانتخابات وأقرت بالقانون النافذ الأمر الذي يعد مؤشرا خطيرا على تأزيم الأوضاع وتحميلها أكثر مما تحتمل، وهناك أصابع خفية مستفيدة من ذلك التنافر ولاتريد التقارب من مربع الوفاق مع المعارضة، وتصر أن تحوله إلى مسرح للمشاحنات والصراعات السياسية في حين أن مهام وطبيعة المرحلة تقتضي تكاتف الجهود المشتركة بين السلطة والمعارضة وأخذ المشورة فيما بين شركاء العمل الوطني بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم الساسية.
وقد يكون الأمر مقبولا من قبل الحزب الحاكم باتخاذ القرارات الفردية لتجاوز المعوقات وتصحيح الأخطاء التي تعيق تنفيذ برنامجه السياسي، أو لمعالجة مستجدات أفرزتها الظروف الحياتية والتعاطي معها، وإن كانت تلك الخطوات بعكس ما تراه المعارضة، إلا أن ذلك لم يعد مقبولاً عندما يتعلق الأمر في قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل الوطن وإخراجه من أزمته السياسية التي تعصف بالبلاد، حتى وإن كان بحجة استئثارها بغالبية المجلس لكونه على حساب قطاعات شعبية لايستهان بها، حيث نسي هؤلاء أن قضية بحجم الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا- وهي الأرضية التي على أساسها تقوم انتخابات حرة ونزيهة لصالح الوطن وليس لصالح أغلبية أو أقلية- من الطبيعي أن تكون اللجنة وقانونها الذي ينظم سير عملها محل ثقة وقبول من كل فرقاء العمل السياسي، لاسيما أن تلك الأحزاب تمتلك من القدرات والمؤهلات ما يمكنها من استيعاب المرحلة والقيام بدورها الوطني، ولها ثقلها في الساحة ولايمكن تجاهل قطاعات على حساب أخرى أو التقليل من شأنها.
إن الانتخابات رئاسية كانت أم برلمانية أم حتى محلية هي شراكة وطنية، ومسألة فشلها أو نجاحها مرهونة بسياسة السلطة نفسها، وما تتخذه من إجراءات لإشراك مختلف الأطراف السياسية وتذويب ما في جعبتها من قضايا، والاعتراف بحقيقة المشكلة وجوهرها أولا، والاتجاه نحو حلها إستراتيجيا لا تكتيكيا، لكونها تمتلك مفاتيح المبادرات التقاربية من حيث موقعها في القيادة السلطوية، وامتلاكها لإمكانات الدولة المختلفة والهائلة المتاحة بين يديها، وهو ما تفتقده المعارضة، بدلا من الهروب إلى الأمام وإدارة الظهور لها حتى لاتكون الانتخابات شكلية وفاقدة لروح المنافسة.
والتجربة تعلمنا بأن الأساليب الأحادية والنظرة الاستعلائية وتجاهل فرقاء العمل السياسي وتضييق الخناق عليهم، وهي وإن عطلت خططهم وأهدافهم بعض الوقت، إلا أنها عاجزة عن إيقافها، بل على العكس فإنه يدفع باتجاه الإبداع لخلق أساليب جديدة للمواجهة.
[email protected]
وقد يكون الأمر مقبولا من قبل الحزب الحاكم باتخاذ القرارات الفردية لتجاوز المعوقات وتصحيح الأخطاء التي تعيق تنفيذ برنامجه السياسي، أو لمعالجة مستجدات أفرزتها الظروف الحياتية والتعاطي معها، وإن كانت تلك الخطوات بعكس ما تراه المعارضة، إلا أن ذلك لم يعد مقبولاً عندما يتعلق الأمر في قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل الوطن وإخراجه من أزمته السياسية التي تعصف بالبلاد، حتى وإن كان بحجة استئثارها بغالبية المجلس لكونه على حساب قطاعات شعبية لايستهان بها، حيث نسي هؤلاء أن قضية بحجم الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا- وهي الأرضية التي على أساسها تقوم انتخابات حرة ونزيهة لصالح الوطن وليس لصالح أغلبية أو أقلية- من الطبيعي أن تكون اللجنة وقانونها الذي ينظم سير عملها محل ثقة وقبول من كل فرقاء العمل السياسي، لاسيما أن تلك الأحزاب تمتلك من القدرات والمؤهلات ما يمكنها من استيعاب المرحلة والقيام بدورها الوطني، ولها ثقلها في الساحة ولايمكن تجاهل قطاعات على حساب أخرى أو التقليل من شأنها.
إن الانتخابات رئاسية كانت أم برلمانية أم حتى محلية هي شراكة وطنية، ومسألة فشلها أو نجاحها مرهونة بسياسة السلطة نفسها، وما تتخذه من إجراءات لإشراك مختلف الأطراف السياسية وتذويب ما في جعبتها من قضايا، والاعتراف بحقيقة المشكلة وجوهرها أولا، والاتجاه نحو حلها إستراتيجيا لا تكتيكيا، لكونها تمتلك مفاتيح المبادرات التقاربية من حيث موقعها في القيادة السلطوية، وامتلاكها لإمكانات الدولة المختلفة والهائلة المتاحة بين يديها، وهو ما تفتقده المعارضة، بدلا من الهروب إلى الأمام وإدارة الظهور لها حتى لاتكون الانتخابات شكلية وفاقدة لروح المنافسة.
والتجربة تعلمنا بأن الأساليب الأحادية والنظرة الاستعلائية وتجاهل فرقاء العمل السياسي وتضييق الخناق عليهم، وهي وإن عطلت خططهم وأهدافهم بعض الوقت، إلا أنها عاجزة عن إيقافها، بل على العكس فإنه يدفع باتجاه الإبداع لخلق أساليب جديدة للمواجهة.
[email protected]