ضريبة المبيعات وحكاية مصلحتين
> أحمد سالم شماخ:
>
كنت عازفا في هذا الشهر الكريم عن أن أنتقد أيا من الأوضاع الخاطئة، التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا من يحاسب ولا من يجيب!.. ولعل ما هو حاصل تحت مسمى (ضريبة المبيعات) التي تحاول الأجهزة المعنية أن تصورها للجمهور (جنة رضوان) في جحيم (اليمن).
تعالوا اسمعوا الحكاية لعل وعسى في هذا الشهر الكريم أن يعيد المولى جل وعلا الرشد لأصحاب القرار الذين يصرون على فرض ضريبة المبيعات، التي هي بطبيعتها معقدة ومتطورة في نظامها، وتتطلب قدرا كبيرا من الوعي والإدراك لدى جميع المعنيين (الدولة والمكلفين) على حد سواء، بينما اليمن- وللأسف- حالها لايخفى على أحد.
ما سنورده ربما يراه البعض قصورا في الإدارة واختلافا في الآراء، ولكننا نراه انعكاسا لما سيكون عليه الحال إذا طبقت تلك الضريبة حسبما تريد الجهات المعنية، ونترك للتجار والشركات تصور مدى المعاناة التي سيواجهونها إذا تركوا الأمور تسير على هذا الشكل.
من المفهوم أن أية شركة أو مقاول أو فرد يتعاقد لتنفيذ مهمة أو خدمة للدولة أو توريد أجهزة فإنه قبل أن يستلم مستحقاته القانونية تقوم الجهة المنفذ لصالحها العمل باستقطاع ما يسمى (ضريبة دخل) وأيضا (ضريبة مبيعات) لصالح مصلحة الضرائب، وهو شيء مقبول، شريطة أن تكون كل أجهزة الدولة تتناغم مع وزارة المالية.
الذي يحصل حاليا أن هناك العشرات- إن لم تكن المئات- من الحالات العالقة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ولأشهر طويلة، وربما لسنوات، وهو أن مصلحة الضرائب- بموجب القانون- تقوم باستقطاع ما يسمى (ضريبة الدخل وضريبة المبيعات) مقدما، وعندما تستورد الجهة المتعاقدة مع الدولة السلع إلى الجمارك فإن الجمارك لاتفرج عن السلعة إلا بعد أن تستقطع مرة ثانية ضريبة أرباح وضريبة مبيعات، أو تأخذ مقابلها ضمانات بنكية لمدة شهر، على أن تسوي أمورها مع مصلحة الضرائب. وتمضي الأيام ولا تسوية ولايحزنون! حتى يحين موعد استحقاق الضمان البنكي، فتصادره الجمارك بلا مبالاة، وفي هذا ظلم عظيم.. ومن المخجل أن عددا من الحالات متورطة فيها شركات أجنبية متعودة على عدالة النظام والقانون.
بالله عليكم.. مصلحتان تحت مظلة وزارة واحدة تعجزان عن (تسوية) أوضاع فيما بينهما وبرعاية وزير وكتيبة من الوكلاء ومدراء العموم، ثم يتغنون بأسطورة تطبيق ضريبة المبيعات (بصورة عادلة)، إيه والله، يقولون بصورة عادلة!!. هل بعد هذا ضحك على الذقون أعظم؟!. الصغير والكبير يعلم كم هو قانون ضريبة المبيعات حساس وكثير الدهاليز والالتواءات، وما يحتاج إليه من عقول نظيفة ووعي وأنظمة صادقة، وإلا انقلب إلى همّ وغمّ ومهانة وإذلال لمصلحة ابن هادي وأولاده.. وهلم جرا.
فإذا كانت هاتان المصلحتان الحكوميتان المهمتان عاجزتين عن تسوية حقوق الناس فيما بينهما فكيف بالله يطلع على الناس من يريد إقناعهم بأن الضريبة المذكورة ستطبق بصورة عادلة؟!. نعم العدالة متوقعة في ضريبة المبيعات حسب قوانين وإجراءات العالم المتحضر الذي لاتعصف بأركانه رياح الفساد، أما بقوانين (الواق واق) فلن تكون أكثر من معاناة وتعسف.. وحدث ولا حرج.
سادتي.. نعيد التذكير، ولن نمل من ذلك حتى يصلح الحال بإذن الله، وأن الضحك على الذقون لايخدم اليمن ولايخدم التنمية والاستثمار، وإنما يخدم نفر من شياطين الأنس. سادتي.. العالم يتقدم بسرعة الصاروخ ونحن نتراجع أيضا بسرعة الصاروخ، بفضل عقول (بالروح بالدم).. متى سنفيق؟!. الله وحده يعلم.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. فهو القادر على دفع البلاء.
تعالوا اسمعوا الحكاية لعل وعسى في هذا الشهر الكريم أن يعيد المولى جل وعلا الرشد لأصحاب القرار الذين يصرون على فرض ضريبة المبيعات، التي هي بطبيعتها معقدة ومتطورة في نظامها، وتتطلب قدرا كبيرا من الوعي والإدراك لدى جميع المعنيين (الدولة والمكلفين) على حد سواء، بينما اليمن- وللأسف- حالها لايخفى على أحد.
ما سنورده ربما يراه البعض قصورا في الإدارة واختلافا في الآراء، ولكننا نراه انعكاسا لما سيكون عليه الحال إذا طبقت تلك الضريبة حسبما تريد الجهات المعنية، ونترك للتجار والشركات تصور مدى المعاناة التي سيواجهونها إذا تركوا الأمور تسير على هذا الشكل.
من المفهوم أن أية شركة أو مقاول أو فرد يتعاقد لتنفيذ مهمة أو خدمة للدولة أو توريد أجهزة فإنه قبل أن يستلم مستحقاته القانونية تقوم الجهة المنفذ لصالحها العمل باستقطاع ما يسمى (ضريبة دخل) وأيضا (ضريبة مبيعات) لصالح مصلحة الضرائب، وهو شيء مقبول، شريطة أن تكون كل أجهزة الدولة تتناغم مع وزارة المالية.
الذي يحصل حاليا أن هناك العشرات- إن لم تكن المئات- من الحالات العالقة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ولأشهر طويلة، وربما لسنوات، وهو أن مصلحة الضرائب- بموجب القانون- تقوم باستقطاع ما يسمى (ضريبة الدخل وضريبة المبيعات) مقدما، وعندما تستورد الجهة المتعاقدة مع الدولة السلع إلى الجمارك فإن الجمارك لاتفرج عن السلعة إلا بعد أن تستقطع مرة ثانية ضريبة أرباح وضريبة مبيعات، أو تأخذ مقابلها ضمانات بنكية لمدة شهر، على أن تسوي أمورها مع مصلحة الضرائب. وتمضي الأيام ولا تسوية ولايحزنون! حتى يحين موعد استحقاق الضمان البنكي، فتصادره الجمارك بلا مبالاة، وفي هذا ظلم عظيم.. ومن المخجل أن عددا من الحالات متورطة فيها شركات أجنبية متعودة على عدالة النظام والقانون.
بالله عليكم.. مصلحتان تحت مظلة وزارة واحدة تعجزان عن (تسوية) أوضاع فيما بينهما وبرعاية وزير وكتيبة من الوكلاء ومدراء العموم، ثم يتغنون بأسطورة تطبيق ضريبة المبيعات (بصورة عادلة)، إيه والله، يقولون بصورة عادلة!!. هل بعد هذا ضحك على الذقون أعظم؟!. الصغير والكبير يعلم كم هو قانون ضريبة المبيعات حساس وكثير الدهاليز والالتواءات، وما يحتاج إليه من عقول نظيفة ووعي وأنظمة صادقة، وإلا انقلب إلى همّ وغمّ ومهانة وإذلال لمصلحة ابن هادي وأولاده.. وهلم جرا.
فإذا كانت هاتان المصلحتان الحكوميتان المهمتان عاجزتين عن تسوية حقوق الناس فيما بينهما فكيف بالله يطلع على الناس من يريد إقناعهم بأن الضريبة المذكورة ستطبق بصورة عادلة؟!. نعم العدالة متوقعة في ضريبة المبيعات حسب قوانين وإجراءات العالم المتحضر الذي لاتعصف بأركانه رياح الفساد، أما بقوانين (الواق واق) فلن تكون أكثر من معاناة وتعسف.. وحدث ولا حرج.
سادتي.. نعيد التذكير، ولن نمل من ذلك حتى يصلح الحال بإذن الله، وأن الضحك على الذقون لايخدم اليمن ولايخدم التنمية والاستثمار، وإنما يخدم نفر من شياطين الأنس. سادتي.. العالم يتقدم بسرعة الصاروخ ونحن نتراجع أيضا بسرعة الصاروخ، بفضل عقول (بالروح بالدم).. متى سنفيق؟!. الله وحده يعلم.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. فهو القادر على دفع البلاء.