قرار شجاع من الرئيس مطلوب استكماله
> عبدالرحمن خبارة:
>
لقي بحق قرار العفو الذي أصدره فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الـ12ارتياحا كبيرا لدى مختلف الشرائح الاجتماعية والقوى السياسية في بلادنا، ويعتبر كما قالت صحيفة «الأيام» الغراء «قرارا حكيما في اتجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية».
> وعبرت جماهير الشعب من أبناء المحافظات الجنوبية في محافظات الضالع وردفان ولحج وعدن طوال الطريق التي مر بها المفرج عنهم من صنعاء إلى عدن عن فرحتها وبهجتها لهذا القرار السليم الذي يعبر بحق عن الإرادة السياسية للرئيس وللحكومة اليمنية لخلق حالة من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد.
> ويمكن لهذه الخطوة الجريئة والسديدة أن تكون بداية لمشوار طويل لإعادة الحق لأهله ولتصفية آثار حرب 1994، التي ماتزال آثارها الكبيرة تتطلب المراجعة الحقة من الدولة بدلا من تراكمها الذي أدى إلى احتقان وغضب شعبي واسع، ومن هذه التراكمات تصحيح المشاركة الحقة وعودة عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين والأمنيين إلى مناصبهم ووظائفهم التي طردوا منها بدون مسوغات قانونية أو وظيفية أو اجتماعية، حيث يقدر البعض أن عددهم قد وصل إلى 165 ألفا، منهم 120 ألف عسكري.
> ومن ضمن التراكمات التي تتطلب حلا حقيقيا يساهم في تعزيز المواطنة السوية نهب عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية بالذات في محافظات لحج، عدن، حضرموت.. إلخ، حيث وزعت على أناس من خارج المحافظات وبطريقة عشوائية، وكان المفروض والأصح توزيعها على الأهالي في هذه المحافظات، لكونهم لهم الأولوية والأحقية، وبعضها بمثابة ملكيات لمواطنين أبا عن جد فقدوا أراضيهم.
> وليس صحيحا ما ذكره مستشار رئيس الجمهورية الأخ عبدالكريم الإرياني، في مقابلته مع قناة (الحرة) من أن الأراضي في حضرموت بالذات ليست ملكية خاصة، فهو لايعلم أن أراضي وادي حضرموت والمناطق الساحلية وبالذات (غيل باوزير) معظمها ملكيات خاصة، أما أراضي الدولة التي تم استصلاحها في حضرموت فهي قليلة، ويفترض أن أهالي حضرموت هم الأحق بالأراضي قبل غيرهم في عملية التوزيع.
> وهناك مشاكل كبيرة يعانيها مواطنو الجنوب، وهي جزء من التراكمات التي أدت إلى نهوض الحراك الشعبي- المستمر- كالاستيلاء على أكثر من 90 % من الوظائف الرئيسية في محافظاتهم من أناس من خارج هذه المحافظات، وامتد الغبن إلى طرد العشرات من العمل الدبلوماسي، ناهيك عن حرمان أهالي الجنوب من الدراسة في المعاهد والكليات العسكرية والأمنية.
> ومن الصعوبة في هذا الحيز ذكر المظالم الأخرى الكبيرة والحرمانات التي عانى منها أبناء الجنوب خاصة من بعد حرب صيف 94 إلى الساعة.
> على السلطة أن تعي جيدا أن المراجعة لاتعني التراجع، وأن الهدف منها تصحيح المسار وتعزيز مكانة الوحدة الوطنية الغائبة، وتوطيد أركان الوحدة اليمنية الحقة، والخروج بالبلاد والعباد إلى استقرار حق يساهم في فتح الطريق إلى التنمية..!!
> وعبرت جماهير الشعب من أبناء المحافظات الجنوبية في محافظات الضالع وردفان ولحج وعدن طوال الطريق التي مر بها المفرج عنهم من صنعاء إلى عدن عن فرحتها وبهجتها لهذا القرار السليم الذي يعبر بحق عن الإرادة السياسية للرئيس وللحكومة اليمنية لخلق حالة من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد.
> ويمكن لهذه الخطوة الجريئة والسديدة أن تكون بداية لمشوار طويل لإعادة الحق لأهله ولتصفية آثار حرب 1994، التي ماتزال آثارها الكبيرة تتطلب المراجعة الحقة من الدولة بدلا من تراكمها الذي أدى إلى احتقان وغضب شعبي واسع، ومن هذه التراكمات تصحيح المشاركة الحقة وعودة عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين والأمنيين إلى مناصبهم ووظائفهم التي طردوا منها بدون مسوغات قانونية أو وظيفية أو اجتماعية، حيث يقدر البعض أن عددهم قد وصل إلى 165 ألفا، منهم 120 ألف عسكري.
> ومن ضمن التراكمات التي تتطلب حلا حقيقيا يساهم في تعزيز المواطنة السوية نهب عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية بالذات في محافظات لحج، عدن، حضرموت.. إلخ، حيث وزعت على أناس من خارج المحافظات وبطريقة عشوائية، وكان المفروض والأصح توزيعها على الأهالي في هذه المحافظات، لكونهم لهم الأولوية والأحقية، وبعضها بمثابة ملكيات لمواطنين أبا عن جد فقدوا أراضيهم.
> وليس صحيحا ما ذكره مستشار رئيس الجمهورية الأخ عبدالكريم الإرياني، في مقابلته مع قناة (الحرة) من أن الأراضي في حضرموت بالذات ليست ملكية خاصة، فهو لايعلم أن أراضي وادي حضرموت والمناطق الساحلية وبالذات (غيل باوزير) معظمها ملكيات خاصة، أما أراضي الدولة التي تم استصلاحها في حضرموت فهي قليلة، ويفترض أن أهالي حضرموت هم الأحق بالأراضي قبل غيرهم في عملية التوزيع.
> وهناك مشاكل كبيرة يعانيها مواطنو الجنوب، وهي جزء من التراكمات التي أدت إلى نهوض الحراك الشعبي- المستمر- كالاستيلاء على أكثر من 90 % من الوظائف الرئيسية في محافظاتهم من أناس من خارج هذه المحافظات، وامتد الغبن إلى طرد العشرات من العمل الدبلوماسي، ناهيك عن حرمان أهالي الجنوب من الدراسة في المعاهد والكليات العسكرية والأمنية.
> ومن الصعوبة في هذا الحيز ذكر المظالم الأخرى الكبيرة والحرمانات التي عانى منها أبناء الجنوب خاصة من بعد حرب صيف 94 إلى الساعة.
> على السلطة أن تعي جيدا أن المراجعة لاتعني التراجع، وأن الهدف منها تصحيح المسار وتعزيز مكانة الوحدة الوطنية الغائبة، وتوطيد أركان الوحدة اليمنية الحقة، والخروج بالبلاد والعباد إلى استقرار حق يساهم في فتح الطريق إلى التنمية..!!