مشاريع مياه الريف بشبوة: عليكم إثبات الفساد.. «الأيام»: حبل الكذب قصير
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ م.صالح أحمد طالب مجور، مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة شبوة.. جاء فيه: «طالعتنا صحيفتكم الغراء في 2008/9/8 حسب مصادرها الموثوق بها عن عمليات تلاعب كبيرة ووقوع مخالفات جسيمة في المناقصات الخاصة بتنفيذ 35 مشروعا من مشاريع مياه الريف بالمحافظة التي اعتمدت للعام 2008، وعليه فإن لنا الحق في مطالبتكم بالآتي:
الكشف الصريح عبر صحيفة «الأيام» لما يثبت وقوع عمليات التلاعب والمخالفات الجسيمة المنشورة عبر صحيفتكم بتاريخه أعلاه، وبهذا تكونون قد أسهمتم في كشف الفساد والمفسدين ومساعدة النيابة العامة بضرورة محاسبتهم، ما لم عليكم تقديم الاعتذار الرسمي وعبر صحيفة «الأيام» لمكتب مياه الريف فرع شبوة.
خلاف ذلك فإننا مضطرون لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة «الأيام» لقيامها بالتشهير الفاسد الجارح والعلني لشخصيات اعتبارية ظلما وعدوانا بدون وجه حق، وعملا بقول من قال لربه جل في علاه «وكنا نخوض مع الخائضين..»، فاتقوا الله في الشهر الكريم».
المحرر: نشرنا التعقيب عملا بقانون الصحافة والمطبوعات، وكنا نتمنى لو أن الأخ مجور وضح لنا عن كيف يمكن للمناقصات أن تكون قانونية وسليمة، وهي أعطيت لصاحب المبلغ الأكبر تكلفة، وليس الأقل، وفقا لما هو معمول به في المناقصات، بل الأغرب من ذلك هو أن 21 مناقصة من أصل 35 مناقصة جرى إرساؤها على إحدى الشركات ذات السجل الحافل بتعثر المشاريع، وتعرض البعض منها للفساد الذي تعلم تفاصيله الجهات ذات العلاقة قبل المواطن، ثم كيف تتعطل مضخات المياه قبل انتهاء فترة الضمان، بل إن المضخات الخاصة ببعض المشاريع تم استبدالها أكثر من مرة قبل أن يمر عام على إنجاز العمل في تلك المشاريع؟!.
وقد تناولت «الأيام» حالة واحدة من ذلك الفساد في عددها رقم (5376) الصادر بتاريخ 2008/4/14 من خلال مذكرة وجهها الأخ محمد ناصر سالم القيطي عضو المجلس المحلي بمديرية مرخة السفلى بتاريخ 2008/4/13 إلى محافظ شبوة حول الفساد الذي طال مشروع مياه ظليمين، طالبه فيها بإنزال لجنة للتحقيق في هذا الفساد، وتساءل هل عدمت المضخات الأصلية حتى تستبدل بالمكيرة أو أنه لايوجد من يحاسب المفسدين والعابثين بأموال الشعب وخيرات الوطن، وعلى إثر ذلك سارعت الجهات المختصة بالعمل على إخفاء الفساد الذي حدث ومداراته بدلا من محاسبة المتسببين فيه.
وفوق كل ذلك تم تمكين الشركة المتسببة في هذا الفساد من الفوز بعملية تنفيذ 21 مشروعا معتمدة للعام الحالي 2008، وهو ما يراه البعض سليما وليس مخالفا للقانون. ونحن نشرنا الخبر انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة وفي محاولة لمنع تكرار الفساد، خصوصا أنه قد طال هذه المرة مشاريع حيوية ومهمة تتعلق بأساس الحياة، وهو المياه، خاصة بالمناطق الريفية، التي هي أكثر حاجة لتلك المشاريع.
وختاما نقول إن حبل الكذب قصير، ولابد أن يأتي اليوم الذي يعرف فيه الجميع من هو الصادق ومن هو الكاذب، ومن هو الذي يحاول التداري عن الفساد وإخفاء حقيقة وجوده عيني عينك وبدون خجل أو حياء.
الكشف الصريح عبر صحيفة «الأيام» لما يثبت وقوع عمليات التلاعب والمخالفات الجسيمة المنشورة عبر صحيفتكم بتاريخه أعلاه، وبهذا تكونون قد أسهمتم في كشف الفساد والمفسدين ومساعدة النيابة العامة بضرورة محاسبتهم، ما لم عليكم تقديم الاعتذار الرسمي وعبر صحيفة «الأيام» لمكتب مياه الريف فرع شبوة.
خلاف ذلك فإننا مضطرون لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة «الأيام» لقيامها بالتشهير الفاسد الجارح والعلني لشخصيات اعتبارية ظلما وعدوانا بدون وجه حق، وعملا بقول من قال لربه جل في علاه «وكنا نخوض مع الخائضين..»، فاتقوا الله في الشهر الكريم».
المحرر: نشرنا التعقيب عملا بقانون الصحافة والمطبوعات، وكنا نتمنى لو أن الأخ مجور وضح لنا عن كيف يمكن للمناقصات أن تكون قانونية وسليمة، وهي أعطيت لصاحب المبلغ الأكبر تكلفة، وليس الأقل، وفقا لما هو معمول به في المناقصات، بل الأغرب من ذلك هو أن 21 مناقصة من أصل 35 مناقصة جرى إرساؤها على إحدى الشركات ذات السجل الحافل بتعثر المشاريع، وتعرض البعض منها للفساد الذي تعلم تفاصيله الجهات ذات العلاقة قبل المواطن، ثم كيف تتعطل مضخات المياه قبل انتهاء فترة الضمان، بل إن المضخات الخاصة ببعض المشاريع تم استبدالها أكثر من مرة قبل أن يمر عام على إنجاز العمل في تلك المشاريع؟!.
وقد تناولت «الأيام» حالة واحدة من ذلك الفساد في عددها رقم (5376) الصادر بتاريخ 2008/4/14 من خلال مذكرة وجهها الأخ محمد ناصر سالم القيطي عضو المجلس المحلي بمديرية مرخة السفلى بتاريخ 2008/4/13 إلى محافظ شبوة حول الفساد الذي طال مشروع مياه ظليمين، طالبه فيها بإنزال لجنة للتحقيق في هذا الفساد، وتساءل هل عدمت المضخات الأصلية حتى تستبدل بالمكيرة أو أنه لايوجد من يحاسب المفسدين والعابثين بأموال الشعب وخيرات الوطن، وعلى إثر ذلك سارعت الجهات المختصة بالعمل على إخفاء الفساد الذي حدث ومداراته بدلا من محاسبة المتسببين فيه.
وفوق كل ذلك تم تمكين الشركة المتسببة في هذا الفساد من الفوز بعملية تنفيذ 21 مشروعا معتمدة للعام الحالي 2008، وهو ما يراه البعض سليما وليس مخالفا للقانون. ونحن نشرنا الخبر انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة وفي محاولة لمنع تكرار الفساد، خصوصا أنه قد طال هذه المرة مشاريع حيوية ومهمة تتعلق بأساس الحياة، وهو المياه، خاصة بالمناطق الريفية، التي هي أكثر حاجة لتلك المشاريع.
وختاما نقول إن حبل الكذب قصير، ولابد أن يأتي اليوم الذي يعرف فيه الجميع من هو الصادق ومن هو الكاذب، ومن هو الذي يحاول التداري عن الفساد وإخفاء حقيقة وجوده عيني عينك وبدون خجل أو حياء.