لجنة الساحل وما أدراك ما لجنة الساحل؟!
> سالم بن علي البابكري :
>
نقول للقارئ الكريم، الذي لايعلم عن لجنة الساحل (ساحل أبين)، أنها لجنة يرأسها كل من تقلد منصب محافظ عدن.
وهي لجنة جدير بكل الوطن أن يعرفها، من أقصى شرقه إلى أقصى غربه، ومن أقصى جنوبه إلى أقصى شماله.. كل الوطن، بناسه ومؤسساته ومنظماته وهيئاته.
وقبل أن أدخل في توضيح لماذا هذه الجدارة بالوطن أن يعرف هذه اللجنة.. فلابد من نظرة على خلفيتها التاريخية. فهذه اللجنة هي النسخة المشوهة عن لجنة معالجة قضايا الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية، والتي تشكلت في كل من المحافظات الجنوبية بموجب قرار مجلس الرئاسة في عام 1991.
وقد انتهت كل اللجان من أعمالها في المحافظات الجنوبية ماعدا هذه اللجنة الخاصة بمحافظة عدن، والتي تم تشكيلها عدة مرات، ويتوقع لها المتفائلون أن لاتنتهي أعمالها أبدا.. وهي الآن لجنة معالجة ادعاءات الملكية بدلا من لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية بحسب قرار إنشائها، (لاحظ الفرق)، ولانعلم كيف تم التحويل الذي حدث!.
مرة أخرى قبل أن أوضح لماذا جدير بالوطن اليمني أن يعرفها.. أحب أن أؤكد أنني لا أريد الخوض في أمرين:
الأمر الأول: لا أريد الخوض في الآراء والمناقشات ووجهات النظر والاختلافات والحجج حول مايلي:
1- عدم شرعيتها.
2- أن يكون رئيسها دكتورا في القانون وأستاذا يُعلّم طلاب الحقوق القانون، وأن يكون عضو المجلس الذي يشرع القوانين.
3- أن يكون رئيس محكمة الاستئناف عضوا في هذه اللجنة.
4- أن تمنع المحاكم النظر في أية قضايا للأراضي خلافا للدستور.
5- أن يكون مدير الأمن في المحافظة، وكذلك مدير المساحة العسكرية عضوين بارزين فيها.
6- أن تتميز عدن بهذه اللجنة دون سواها من محافظات الجمهورية وبقراراتها التي لاتطبق في أية محافظة من محافظات الجمهورية.
كل ما ذكر وغيره من ما لم يذكر لا أريد الخوض فيه.
الأمر الثاني:
لا أريد أن أخوض في الأخبار والإشاعات عن أعضاء لجنة الساحل، وهي كثيرة، مثلا أن ذلك العضو خريج كذا (...)، وأن هناك أعضاء يتواجدون في كل اللجان السابقة والحالية ليس لكفاءتهم، ولكن لجودة خدماتهم، وأن من الأعضاء من هو شبيه بالدمى التي تحركها أصابع وخيوط، أو بالريموت كنترول، وأن العضو الفلاني تبنى موضوع فلان، والعضو الفلاني ضده.. وأخبار وإشاعات تنبئ أنها لجنة وأنها ليست لجنة، وكلام كثير طويل عريض، كل ذلك لا أريد الخوض فيه.
إذا، لماذا هذه اللجنة جدير بكل الوطن اليمني أن يعرف عنها؟.
أقول للأسباب الموضحة أدناه:
1- لأن هذه اللجنة فوق الدستور وتخالفه.
2- لأن هذه اللجنة أكبر من مجلس النواب، فهي لاتعترف بقراراته.
3- لأن هذه اللجنة تعمل على نخر وتفتيت الوحدة الوطنية لأبناء الوطن، حيث تعمل على تجريد المواطنين- من أبناء هذه المحافظة والمحافظات الجنوبية الأخرى- من هويتم، فإذا فقد الإنسان أرضه فقد هويته، وهذا ما تقوم به هذه اللجنة من سلب لحقوق المواطنين وتجريدهم من أملاكم.
4- لأن هذه اللجنة تطبق ما لم يطبق في أية محافظة أخرى في الجمهورية.
5- لأن هذه اللجنة تدعم التوجه الانفصالي وقراراتها انفصالية.
6- لأن هذه اللجنة عقبة حقيقية أمام الاستثمار، وتعمل على محاربته، كما أنها تحارب المغتربين الذين لهم رغبة في الاستثمار في الوطن.
وهناك من الوقائع والأحداث التي لو أردنا أن نرويها لاحتجنا لأكثر من ألف ليلة وليلة لروايتها، وكم من أحلام وآمال تحطمت وحلت بدلا منها آلام وجروح!.
إن كل ما ذكر ليس إلا غيضا من فيض، وهو ليس مجرد كلام وهرجا وهرجلة، ولكنه مثبت بأدلته، وقادر على إثباته.. وفي التفصيل المزيد والمزيد من العجب العجاب!.
فهل هذه اللجنة (لجنة الساحل) جدير بالوطن كله أن يعرف عنها أم لا؟.
وحتى لاينتهي حديثنا عن لجنة الساحل دون فائدة، وحتى تعم الفائدة كل أرجاء الوطن، فنحن ندعو لعقد ندوة حول هذا الموضوع، تشارك فيها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وإن كانت ندوة لاتكفي لاستعراض كل ما يتعلق بالموضوع لحجم الوثائق التي يجب استعراضها، حتى لايكون ما يطرح مجرد كلام أو حديثا يفترى، وإنما هي وثائق وحقائق ووقائع.
والله من وراء القصد.
لجنة ملاك المزارع - م/عدن
وهي لجنة جدير بكل الوطن أن يعرفها، من أقصى شرقه إلى أقصى غربه، ومن أقصى جنوبه إلى أقصى شماله.. كل الوطن، بناسه ومؤسساته ومنظماته وهيئاته.
وقبل أن أدخل في توضيح لماذا هذه الجدارة بالوطن أن يعرف هذه اللجنة.. فلابد من نظرة على خلفيتها التاريخية. فهذه اللجنة هي النسخة المشوهة عن لجنة معالجة قضايا الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية، والتي تشكلت في كل من المحافظات الجنوبية بموجب قرار مجلس الرئاسة في عام 1991.
وقد انتهت كل اللجان من أعمالها في المحافظات الجنوبية ماعدا هذه اللجنة الخاصة بمحافظة عدن، والتي تم تشكيلها عدة مرات، ويتوقع لها المتفائلون أن لاتنتهي أعمالها أبدا.. وهي الآن لجنة معالجة ادعاءات الملكية بدلا من لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية بحسب قرار إنشائها، (لاحظ الفرق)، ولانعلم كيف تم التحويل الذي حدث!.
مرة أخرى قبل أن أوضح لماذا جدير بالوطن اليمني أن يعرفها.. أحب أن أؤكد أنني لا أريد الخوض في أمرين:
الأمر الأول: لا أريد الخوض في الآراء والمناقشات ووجهات النظر والاختلافات والحجج حول مايلي:
1- عدم شرعيتها.
2- أن يكون رئيسها دكتورا في القانون وأستاذا يُعلّم طلاب الحقوق القانون، وأن يكون عضو المجلس الذي يشرع القوانين.
3- أن يكون رئيس محكمة الاستئناف عضوا في هذه اللجنة.
4- أن تمنع المحاكم النظر في أية قضايا للأراضي خلافا للدستور.
5- أن يكون مدير الأمن في المحافظة، وكذلك مدير المساحة العسكرية عضوين بارزين فيها.
6- أن تتميز عدن بهذه اللجنة دون سواها من محافظات الجمهورية وبقراراتها التي لاتطبق في أية محافظة من محافظات الجمهورية.
كل ما ذكر وغيره من ما لم يذكر لا أريد الخوض فيه.
الأمر الثاني:
لا أريد أن أخوض في الأخبار والإشاعات عن أعضاء لجنة الساحل، وهي كثيرة، مثلا أن ذلك العضو خريج كذا (...)، وأن هناك أعضاء يتواجدون في كل اللجان السابقة والحالية ليس لكفاءتهم، ولكن لجودة خدماتهم، وأن من الأعضاء من هو شبيه بالدمى التي تحركها أصابع وخيوط، أو بالريموت كنترول، وأن العضو الفلاني تبنى موضوع فلان، والعضو الفلاني ضده.. وأخبار وإشاعات تنبئ أنها لجنة وأنها ليست لجنة، وكلام كثير طويل عريض، كل ذلك لا أريد الخوض فيه.
إذا، لماذا هذه اللجنة جدير بكل الوطن اليمني أن يعرف عنها؟.
أقول للأسباب الموضحة أدناه:
1- لأن هذه اللجنة فوق الدستور وتخالفه.
2- لأن هذه اللجنة أكبر من مجلس النواب، فهي لاتعترف بقراراته.
3- لأن هذه اللجنة تعمل على نخر وتفتيت الوحدة الوطنية لأبناء الوطن، حيث تعمل على تجريد المواطنين- من أبناء هذه المحافظة والمحافظات الجنوبية الأخرى- من هويتم، فإذا فقد الإنسان أرضه فقد هويته، وهذا ما تقوم به هذه اللجنة من سلب لحقوق المواطنين وتجريدهم من أملاكم.
4- لأن هذه اللجنة تطبق ما لم يطبق في أية محافظة أخرى في الجمهورية.
5- لأن هذه اللجنة تدعم التوجه الانفصالي وقراراتها انفصالية.
6- لأن هذه اللجنة عقبة حقيقية أمام الاستثمار، وتعمل على محاربته، كما أنها تحارب المغتربين الذين لهم رغبة في الاستثمار في الوطن.
وهناك من الوقائع والأحداث التي لو أردنا أن نرويها لاحتجنا لأكثر من ألف ليلة وليلة لروايتها، وكم من أحلام وآمال تحطمت وحلت بدلا منها آلام وجروح!.
إن كل ما ذكر ليس إلا غيضا من فيض، وهو ليس مجرد كلام وهرجا وهرجلة، ولكنه مثبت بأدلته، وقادر على إثباته.. وفي التفصيل المزيد والمزيد من العجب العجاب!.
فهل هذه اللجنة (لجنة الساحل) جدير بالوطن كله أن يعرف عنها أم لا؟.
وحتى لاينتهي حديثنا عن لجنة الساحل دون فائدة، وحتى تعم الفائدة كل أرجاء الوطن، فنحن ندعو لعقد ندوة حول هذا الموضوع، تشارك فيها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وإن كانت ندوة لاتكفي لاستعراض كل ما يتعلق بالموضوع لحجم الوثائق التي يجب استعراضها، حتى لايكون ما يطرح مجرد كلام أو حديثا يفترى، وإنما هي وثائق وحقائق ووقائع.
والله من وراء القصد.
لجنة ملاك المزارع - م/عدن